گروه جامعه ایرنا – ایران به دلیل تنوع گیاهی و اقلیمی کم نظیر، دارای حیات‌وحش بسیار متنوعی است از این رو از جنبه شکار در سراسر دنیا مورد توجه است، البته شکار وشکارگری در ایران به زمان های بسیار دور برمی گردد و ریشه دیرینه ای در تاریخ ما دارد، دربخشی از تاریخ به ویژه در دوران هخامنشیان شکار را مناسب ترین روش برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در زمینه های فنون جنگی، سحرخیزی، بردباری ، تحمل سختی ها و آموختن نظم و تربیت می دانستند.

این علاقه به شکار در دوره ساسانیان هم به چشم می خورد و تا جایی پیش رفت که به بخش عمده تفریح و فعالیت پادشاهان و بزرگان این سلسله تبدیل شد، البته تا پیش از ظهور اسلام ضابطه و محدودیتی برای شکار و استفاده از وسایل گوناگون وجود نداشت اما بعد از اسلام اولین ضوابط در زمینه نوع سلاح و نحوه ذبح حیوان در تاریخ تعیین شد، ضوابطی مانند اینکه امکان شکار حیواناتی که توانایی دویدن یا پریدن دارند وجود دارد و یا اینکه شکارچی نباید حیوانی را که در خواب است شکار کند.

در دوران حکومت قاجاریه، به ویژه سلطنت طولانی ناصرالدین شاه، دوران رواج انواع تفریحات و شکار و سرگرمی ها بود در این دوره بازار ار قوشدارباشی‌ها، میرشکارباشی‌ها و تفنگدارباشی ها گرم شده بود، بر این اساس مناطق و املاک زیادی به قرق‌گاه‌های سلطنتی و خصوصی برای شکار اختصاص داده شد، همین دوره ها بود که نسل تعداد زیادی از حیوانات در معرض نابودی قرار گرفت و نسل برخی نیز منقرض شد.

آن زمان ها شکار منحصر به طبقه ای خاص بود و شکارگاه های اختصاصی در اختیار اشراف زادگان قرار داشت، شکارچیان محلی حقی در آن نداشتند، البته با برکناری این طبقه، شکارگاه های اختصاصی در معرض تجاوز دیگران قرار گرفتند و موجب کاهش قابل توجه جمعیت بسیاری از جانوران قابل شکار ایران شد، شکار بیش از حد وحوش موجب تشکیل کانون شکار ایران در سال ۱۳۳۵ و وضع مقررات مربوط به شکار در ایران شد. در سال ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار و در سال ۱۳۵۰ سازمان حفاظت محیط زیست جایگزین سازمان مذکور شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار در قانون اساسی ایران یک اصل (اصل ۵۰) به امر حفاظت از محیط زیست اختصاص یافت که ضرورت و اهمیت این مسأله را از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد. طبق این قانون هر نوع فعالیتی که باعث تغییر و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست انسان اعم از خشکی و دریا شود ممنوع است، اما از آنجا که شکار جزو تاریخ ما ایرانیان است از این رو باید به جای اینکه جلوی آن گرفته شود ساماندهی می شد بر این اساس ایجاد قرق های اختصاصی که در قانون شکار و صید هم آمده مطرح شد. مزیت این روش این است که با همکاری بخش خصوصی کار حفاظت انجام می شود.

در سال ۱۳۴۶ یعنی سالی که اولین قانون رسمی در زمینه حیات وحش در کشور به تصویب رسید نام قرق های اختصاصی در آن عنوان شد، یعنی آن زمان قانونگذار واژه قرق های اختصاصی را دید و اینطور تعریف کرد که امتیاز یک عرصه طبیعی برای حفاظت، شکار و صید برای مدت معین به بخش خصوصی واگذار شود، یعنی حتی در آن زمان که هنوز ابتدای حفاظت دولتی بود، قانونگذار پیش بینی کرده بود که این کار به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید.

البته تقریبا نیم قرن این قانون روی زمین ماند، اما از اواخر دهه ۸۰ یعنی حدود سال ۱۳۸۹ قرق های اختصاصی به صورت غیر رسمی در کشور آغاز شد، آن زمان ابتدا در یزد سه قرق اختصاصی شکل گرفت، در واقع آن زمان برای سه محدوده متقاضیانی درخواست دادند و بر اساس دستوارالعملی که آن زمان ابلاغ شده بود اقدامات داوطلبانه را آغاز کردند و چند سالی به طور غیر رسمی از طریق ارتباط با جوامع محلی آن مناطق را حفاظت می کردند و کارهای مثبتی انجام شد، اما حدود ۵ سال طول کشید تا فرایند قانونی آن طی شد چون باید سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در این زمینه اعلام نظر می کرد که مدتی زمان برد تا اینکه سازمان محیط زیست موفق شد در شورای عالی محیط زیست مصوبه ۵ قرق را بگیرد که سه تا در یزد، یکی در کرمان و یکی هم در سمنان واقع شده اند.

آماری که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد نشان می دهد که قرق های اختصاصی یکی از موفق ترین مدل های حفاظت از تنوع زیستی در کشور است، اگر چه قطعا ایراداتی به مساله وارد است و باید برطرف شود اما مساله ای که واضح است این است که رشد گونه های جانوری موجود در این قرق ها افزایش یافته است، در برخی مناطق قرق جمعیت گونه های جانوری آن نسبت به زمان تحویل به قرق دار ۲ تا ۴ برابر شده است.

البته با راه اندازی قرق های اختصاصی نگرانی هایی از هم جنس دخل و تصرف بر منابع طبیعی ایجاد شد در حالیکه قرق اختصاصی به مفهوم واگذاری نیست در واقع مالک آن زمین هم سازمان محیط زیست نیست، بلکه قانونگذار اینطور دیده که منطقه ای برای مدت معینی بین ۵ تا ۱۰ سال در اختیار متقاضی قرار گیرد اما هیچ مالکیتی بر روی عرصه ندارد، در هیچ پروژه ای حق دخالت ندارد، فقط وظیفه دارد که حیات وحش را حفاظت کند حتی اگر بخواهد یک آب انبار هم در آن منطقه بسازد باید پروسه قانونی را طی کند، در واقع اجازه هیچ دخل و تصرفی ندارد فقط باید از حیات وحش حفاظت کند.

قرق دار هم باید دخل و خرجش را با تلاش خودش در مسیر حفاظت از حیات وحش آن منطقه و فروش پروانه شکار تامین کند، تعرفه این پروانه ها را هم شورای اقتصاد تعیین می کند، البته نکته مهم در این زمینه سهم دولت و سهم قرق دار است، اینطور است که تعرفه ای که تعیین می شود سهم دولت است و کامل به خزانه واریز واریز می شود حال سوال این است که سهم قرق دار چه می شود؟ در این میان سهم قرق دار به تلاش خودش در بالا بردن قیمت تعرفه و فروش آن به متقاضیان خارجی بر می گردد.

چندی پیش شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ درخواست شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین بهاء پروانه‌های شکار و صید در قرق‌های اختصاصی برای اتباع خارجی را به استناد بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده (۳) مصوبه شماره (۱۷۱) شورای عالی محیط زیست بررسی و منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط به شرح جدول ذیل که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تأیید شده است، تصویب کرد.

قوچ لارستان با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا و قوچ کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا به ازای هر راس ۳ هزار دلار بیشترین و شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار به ازای هر سر و شکار پرندگان وحشی غیرحمایت و حفاظت شده به مبلغ ۱۵ دلار به ازای هر قطعه کمترین تعرفه شکار تعیین شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: تغییر در تعرفه های شکار برای اتباع خارجی در قرق های اختصاصی با شورای اقتصاد است، البته رقم پیشنهادی یکبار به شورای عالی محیط زیست می رود و مورد بررسی قرار می گیرد اما چون بحث ارز و دلار است، پیشنهاد می دهند که به شورای اقتصاد برود، البته تعرفه های داخلی در شورای عالی محیط زیست تعیین می شود، از آنجا هم که نرخ تعرفه ها برای اتباع خارجی به دلار است از این رو تغییرات چندانی ندارد.

حسن اکبری با اشاره به اینکه معمولا شاید هر چهار تا پنج سال یکبار تعرفه ها در شورای اقتصاد بررسی می شود افزود: ابتدا بر اساس هزینه کردها و اینکه چه مبلغی باشد که قرق دار بتواند به دخل و خرجش برسد و با توجه به شرایط قرق ها، عددی برای تعرفه شکار و صید اتباع خارجی در قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می شود همان عدد در شورای اقتصاد بررسی و بعد تصویب می شود.

وی اظهار داشت: عددی که به اسم تعرفه مصوب شده سهم دولت است و وارد خزانه دولت می شود و به قرق دار بر نمی گردد، حالا قرق دار هر چه بیشتر از این تعرفه تعیین شده به خارجی ها بفروشد جزو درآمدش محسوب می شود.

اکبری تاکید کرد: این یک بازار رقابتی است و به هنر قرق دار بر می گردد بنابراین باید تلاش کند بیشتر از این رقم مصوب بفروشد، مثلا فرض کنید تعرفه شکار یک گونه هزار دلار است قرق‌دار آن را ۵ یا ۱۰ هزار دلار بفروشد، در این میان هزار دلار که مصوب است به حساب دولت می رود بقیه مبلغ به حساب قرق دار واریز می شود و خرج منطقه می کند.

وی درباره تعداد صدور پروانه شکار گفت: چند سالیست برای داخل مناطق حفاظت شده پروانه شکار صادر نمی کنیم، برای مناطق قرق هم سرجمع پروانه ها زیاد نیست، از طرف دیگر از تمام سهمی که داده می شود قرق دار نمی تواند همه را به اتباع خارجی بدهد باید بخشی به متقاضیان داخلی داده شود که دراین صورت به دلاری حساب نمی شود، با توجه به این مسائل سالانه حدود ۳۰ فقره پروانه شکار و صید در مناطق قرق صادر می شود.

اکبری در پاسخ به اینکه آیا تعرفه های داخلی هم تغییر کرده اند افزود: چون چند سالیست که برای مناطق حفاظت شده پروانه ای صادر نمی کنیم برای همین تلاشی هم برای افزایش تعرفه های داخلی نداشتیم، ضمن اینکه چون تعرفه پروانه های خارجی به دلار است و باید به دلار پرداخت کنند برای همین نوسان زیادی ندارد.