به گزارش ایسنا سید حسین موسوی اظهارکرد: مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۱ احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است، به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران ملزم به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله می‌شود.

او افزود: علی‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر برای شرکت یاد شده مجوزی صادر نکرده است و صادر نخواهد کرد. در ادامه شرکت مذکور در عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس محترم سابق سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  تاکید کرد: با عدم صدور مجوز از سازمان و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذار شده به شرکت می‌بایست به بیت المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی شود.

وی اضافه کرد: با مکاتبات متعدد دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون اراضی واگذاری شده به شرکت مزبور به بیت‌المال اعاده نشده است و مطالبه به‌حق این سازمان و سایر مراجع قانونی، قضایی و سازمان‌های مردم نهاد نیز همین است که اراضی به فوریت به بیت‌المال اعاده شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، موسوی تاکید کرد: شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این مرحله نیز به نفع سازمان نتیجه خواهیم گرفت.