این لایحه پس از تصویب در کمیسیون داخلی، به شورای نگهبان فرستاده شد اما به دلیل «ابهامات» و «ایرادات شرعی و قانونی» چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان آمد و رفت داشت تا در نهایت امروز شورای نگهبان رسما تایید آن را اعلام کرد.

براساس قانون، این لایحه برای اجرایی شدن به مجلس بازگردانده خواهد شد و رئیس مجلس آن را برای رئیس جمهور خواهد فرستاد تا او دستور به اجرای آن بدهد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دوران تبلیغات انتخاباتی از سختگیری‌ها و فشارها برای تحمیل حجاب انتقاد کرده بود.

از لایحه عفاف و حجاب چه می‌دانیم؟

مجلس اما برای تصویب این لایحه مسیری نامتعارف را در پیش گرفت.

شماری از نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را به جای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کردند.

منتقدان اقدام مجلس دراستناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گویند که این عمل به معنی آن بوده است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نشد.

لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین کرده است.

زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شیوه‌های مختلف به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند اما حکومت بر اجرای این قانون که ناقض حقوق آنهاست، اصرار داشته و هوادارانش هم خواهان شدت یافتن برخوردها با «بدحجابی» و «بی‌حجابی» شده و زنان را به برخوردهای شدید تهدید کرده‌اند.

برخی از جزئیات لایحه عبارتند:

ایرادات شورای نگهبان تا پیش از تصویب چه بود؟

آبان ماه ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان به مواردی در این مصوبه اشاره کرد که از نظرش مخالف شرع و قانون بود.

در آن زمان، از نظر این شورا‌ مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند.

علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.

هادی طحان نظیف اما ایرادات اخیر شورای نگهبان به این مصوبه را به طور دقیق بیان نکرده است.

شماری از هواداران حکومت نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفته‌اند جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی «ضعیف» هستند و نمی‌توانند جلوی «بدحجابی» را بگیرند.