محمدباقر قالیباف ایراداتی را به مصوبه دولت درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان مطرح کرده است
رئیس مجلس ایران در نامهای به رئیسجمهوری، مصوبه دولت درباره نحوه متناسبسازی حقوق بازنشستگان را مغایر قانون دانست و خواهان اصلاح آن شد. دولت میخواست به خاطر کمبود بودجه، بخشی از افزایش حقوق مصوب برای امسال را به سال آینده موکول کند. امروز عدهای از فرهنگیان بازنشسته بار دیگر در اعتراض به اجرا نشدن قانون متناسبسازی حقوقشان جلوی مجلس تجمع کردند.
محمدباقر قالیباف در نامه امروز خود با استناد به بررسیهای «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در مجلس گفته است که بخشهایی از این مصوبه با قوانین جاری مغایرت دارد و باید اصلاح شود. این مصوبه یک ماه پیش و در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ تصویب شد.
به نوشته رئیس مجلس اگر دولت در مهلت یک هفتهای که قانون تعیین کرده است اصلاحاتی در این باره اعمال نکند، بخشهای مغایر از مصوبه خودبهخود بیاثر خواهند شد.
یکی از ایرادات مطرحشده در این نامه، ابهام در تعریف واژه «مابهالتفاوت» است.
آقای قالیباف همچنین یادآور شده که بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تسویه بدهیهای گذشته است. طبق برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد و حداقل ۴۰ درصد این افزایش در سال ۱۴۰۳ اجرا شود.
رئیس مجلس ایران تاکید کرده که اگر منابع مالی کافی نباشد، مابقی افزایش باید در سال آینده پرداخت شود، گفت: به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی میباشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.»
در بخش دیگری از نامه، به پرداخت مابهالتفاوت به برخی بازنشستگان خاص اشاره شده است. طبق مصوبه دولت، بازنشستگانی که حقوقشان افزایش نیافته یا افزایش آن کمتر از ۱۰ درصد (حدود یک میلیون تومان) بوده، مبلغی ثابت تحت عنوان «مابهالتفاوت» دریافت میکنند.
آقای قالیباف در اینباره نوشته است که این بند از مصوبه فراتر از اختیارات قانونی است و دامنه شمول قانون برنامه هفتم توسعه را بهصورت غیرقانونی گسترش داده است.
دولت ایران در روزهای پایانی مهرماه، در مصوبهای تعیین کرد که حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان مشابه و همتراز افزایش یابد.
طبق این مصوبه، اختلاف موجود محاسبه شده و ۴۰ درصد آن در سال جاری به حقوق بازنشستگان اضافه میشود. همچنین، حقوقهایی که پس از متناسبسازی افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد افزایش داشتهاند، مشمول پرداخت ثابت تا سقف یک میلیون تومان خواهند بود.
ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه مقرر میکند که برای «برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.»
بر این اساس افزایش دریافتی باید «از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد» مبلغ یادشده میبود.
تصویب آییننامه اجرایی این قانون به عهده دولت گذاشته شده بود.

در همین حال، امروز گروهی از فرهنگیان بازنشسته چهارشنبه ۳۰ آبان، مقابل مجلس تجمع کرند و خواستار «اجرای دقیق قانون رتبهبندی و پرداخت مطالباتشان» و «اعمال رتبه بندی به ویژه برای بازنشستگان ۱۴۰۰» شدند.
بر اساس قوانین کنونی، نظام رتبهبندی معلمان فوقالعاده از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ اعمال میشود و معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ مشمول این قانون نمیشوند، هرچند که این معلمان نیز باید مشمول این قانون شوند.
به گزارش انتخاب، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با حضور در میان تجمعکنندگان در جریان مطالبات آنان قرار گرفت.
در این تجمع، معترضان اعلام کردند که «حدود ۴۷ هزار بازنشسته فرهنگی سال ۱۴۰۰ از رتبهبندی محروم هستند» و به گفته آنها، این موضوع باعث کاهش ۴ تا ۷ میلیون تومانی حقوقشان شده است.
از: بی بی سی