پس از سال‌ها خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی در داخل و خارج ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکیل سازوکاری موسوم به «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» حراج آثار تاریخی ایران را به صورت رسمی آغاز کرد. در نخستین حراج آثار تاریخی این کارگروه که طبق اعلام رسانه‌ها قرار است اواخر آذرماه برگزار شود، ۳۹ اثر تاریخی و هنری فروخته می‌شوند.

آثار ارائه‌شده در این حراجی هم‌اکنون در موزه فرش به نمایش گذاشته‌ شده‌اند.

تابلو «تکیه دولت طهران» اثر حسین قوللرآقاسی و تابلو دمتر تولوزن، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار از آثاری‌اند که در این حراج فروخته خواهند شد.

کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز برگزاری نخستین حراج آثار تاریخی و هنری را به شرکتی تحت عنوان «پارسه» داده است. معیار انتخاب این شرکت برای برگزاری چنین حراجی مشخص نیست اما گفت‌وگوی مهدی معنوی طهرامی، عضو شرکت پارسه، با خبرگزاری ایسنا نشان می‌دهد که با مجوز میراث فرهنگی، در حراج پایان آذرماه آثاری با قدمت بالای ۱۰۰ سال نیز چکش زده می‌شوند، حال‌ آنکه پیش از این فقط آثار تاریخی و هنری زیر ۱۰۰ سال مجوز فروش می‌گرفتند.

طهرامی ادعا کرد کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز با هدف «جلوگیری از خروج آثار تاریخی و فرهنگی» تشکیل شده و این کارگروه «طی فرایندی سخت»، مجوز حراج را برای شرکت پارسه صادر کرده است.

برگزارکننده حراج آثار فرهنگی و تاریخی در پاسخ به این سوال که چه ضوابطی تدوین شده است تا در این حراجی‌ آثار تاریخی حاصل از حفاری‌های قاچاق، فعالیت‌های ناشی از گنج‌یابی و یا دلالی‌ها عرضه نشود، گفت: «مجوز این حراج در حیطه اموال فرهنگی تاریخی مجاز است و آثار غیرمجاز را شامل نمی‌شود. وزارت میراث فرهنگی نیز به واسطه حضور ناظر فنی و بازرس در حراج، روی تمام اموالی که چکش می‌خورد، نظارت دارد و اموالی که عتیقه و غیرمجاز تلقی می‌شود، وارد چرخه حراج‌ نمی‌شوند.»

از سخنان برگزارکننده حراج آثار تاریخی و فرهنگی مجاز چنین برمی‌آید که مجوز فروش این آثار را اداره کل موزه‌ها، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت میراث فرهنگی با این هدف صادر کرده است که به خریدوفروش آثار تاریخی شکل و شمایل قانونی بدهد. در حالی‌ که بسیاری از این آثار پس از فروش در حراجی‌ها، از خارج ایران سر درمی‌آورند و ظاهر ماجرا نیز این‌طور است که برای ممانعت از خروج این آثار از ایران تضمینی وجود ندارد. طهرامی نیز این موضوع را تلویحا تایید کرد و گفت که «حراج‌گذار صرفا حراج را برگزار می‌کند و به‌ هیچ‌وجه وارد این موضوع نمی‌شود».

او در عین حال مدعی شد که برگزاری حراج آثار تاریخی و فرهنگی با مجوز رسمی مانع خروج غیرقانونی آن‌ها از ایران می‌شود.

خیز میراث فرهنگی برای حراج آثار فرهنگی و تاریخی با تشکیل کارگروهی مخصوص در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی و ضوابط میراث فرهنگی، خریدوفروش آثار تاریخی جرم محسوب می‌شود و حبس و جریمه مالی دارد. منتها قانون‌گذاران جمهوری اسلامی راه‌های فرار را برای سوداگران و تاجران آثار تاریخی باز گذاشته‌اند. یکی از راه‌های فرار نیز همین خریدوفروش آثار در حراجی‌های رسمی است که با مجوز دولتی برگزار می‌شوند.

هیئت وزیران وقت در سال ۱۳۸۴ با پیشنهاد سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌‌تاریخی منقول مجاز» تصویب کرد که فصل چهارم آن به «تجارت‌ اموال‌ فرهنگی‌‌‌تاریخی‌ و هنری» اختصاص داشت. در ماده ۲۹ این آیین‌نامه آمده است: «اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی‌‌هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز از رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است‌ و رئیس سازمان در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار است.»

طبق ماده ۳۵ این آیین‌نامه، «تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی‌‌تاریخی و هنری که خریدوفروش آن‌ها در کشور مجاز است، برعهده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی و حرفه‌ای آن‌ها را سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تعیین می‌کند».

هیئت وزیران وقت در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «تجارت اموال فرهنگی‌تاریخی و هنری منقول مجاز» را برگرفته از این آیین‌نامه تصویب کرد و اکنون نیز کارگروه موسوم به «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» برای حراج آثار تاریخی ایران با استناد به همان آیین‌نامه و دستورالعمل و طبق نظر «کارشناسان میراث فرهنگی»، تشکیل شده است.

در این کارگروه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، علوم و ارشاد و رئیس صنف فروشندگان اشیای عتیقه و صنایع دستی حضور دارند. محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها، ضمن دفاع از فرایند خرید و فروش آثار فرهنگی و تاریخی با مجوز رسمی ادعا کرد که سبب آن «به وجود آمدن بازار شفاف در زمینه خریدوفروش این‌گونه آثار» است و موجب می‌شود «به جای خروج این گونه آثار از کشور، در داخل در اختیار علاقه‌مندان و مجموعه‌داران و موزه‌های خصوصی قرار گیرند».

این مقام دولتی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد آثار تاریخی از ایران خارج نشوند، توضیحی نداد.

پیش‌تر نیز گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با نام «استفاده بهینه از گنج‌ها و اشیای باستانی» ارائه و ادعا کردند این طرح برای ایران ارزآوری می‌کند و اشتغال‌زا است. این خبر با واکنش کارشناسان روبرو شد و شماری از استادان باستان‌شناسی در نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس مجلس، از «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» انتقاد کردند.

سینا سرلک، عضو بازنشسته هیئت‌علمی پژوهشکده باستان‌شناسی، نیز آسیب اجرای چنین طرح‌هایی را «جبران‌ناپذیر» خواند و گفت: «در هیچ کشوری در جهان، میراث فرهنگی آن کشور به حراج گذاشته نمی‌شود و خریدوفروش میراث فرهنگی و خروج آن‌ها از کشور مبدا غیرقانونی است.»

آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند در هر کشوری جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و دولت‌ها به نگهداری و محافظت از آن‌ها در موزه‌ها موظف‌اند. با این حال، فروش آثار موزه‌ای با مجوز رسمی رویه‌ای است که بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده است. یکی از آخرین موارد نیز فروش تابلوهای ارزشمند موزه امام علی شهرداری تهران در یکی از حراجی‌های دبی بود.

پیش از آن نیز فروش نزدیک به ۴۰ اثر تاریخی ایران با مجوز وزارت ارشاد در حراج ملی خبرساز شد.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که بسیاری از آثار تاریخی ایران در انحصار و مالکیت نهادهای حاکمیتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان‌اند. در سال‌های اخیر روایت‌هایی مبنی بر دست داشتن این نهادها در خروج آثار تاریخی ایران از کشور منتشر شد، ولی مقام‌های دولتی هرگز این گزارش‌ها را تایید نکردند.