بی بی سی فارسی
سازمان ملل از حکومت طالبان خواست تا در منع فعالیت زنان افغان در سازمانهای مردم نهاد تجدیدنظر کند.
فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق درباره تصمیم حکومت طالبان برای جلوگیری از عضویت زنان در سازمانهای مردم نهاد افغانستان گفت که این زنگ خطری برای فعالیت زنان در این کشور است.
او در یک بیانیه گفت: «بهشدت نگران اطلاعیه تازه حکومت افغانستان هستم. آنها مجوز هر سازمان مردم نهادی که زنان افغان را استخدام کند، لغو میکنند.»
آقای تورک در بیانیهاش نوشت که این سازمانها نقش اساسی در تامین کمکهای حیاتی به مردم افغانستان، از جمله زنان و کودکان دارند.
«یک بار دیگر از مقامهای حاکم در افغانستان میخواهم تا این حکم عمیقا ناعادلانه را بردارند. همچنین دیگر موانع دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، آزادی تردد، و خدمات عمومی شامل درمان باید برداشته شود.»
سیار قریشی کارشناس اقتصادی گفت: «این ممنوعیت دو جنبه منفی دارد. اول مشکلات بیشتری در رساندن کمک به استانها و منطقههای روستایی مختلف ایجاد خواهد کرد. همچنین، این (شغل) و منبع درآمد زنان است تا به خانوادههایشان کمک کنند. وقتی که کشور در فقر اقتصادی به سر میبرد، این تصمیم میتواند اثرات منفی بزرگی داشته باشد.»
بااینحال حکومت طالبان به تلویزیون افغانستان گفت که مشکلات سیاسی نباید کمکهای بشردوستانه به این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
عبداللطیف نظری، وزیر اقتصاد طالبان به تلویزیون دولتی افغانستان گفت: «از جامعه جهانی میخواهیم میان کمکهای اقتصادی-بشردوستانه و مشکلات سیاسی و فرهنگی تفاوت قائل شوند. کمک به مردم افغانستان روندی بشردوستانه است که نباید دیگر مسائل آن را محدود کنند». او یک بار دیگر بر حکم خود مبنی بر ممنوعیت استخدام زنان در سازمانهای مردم نهاد داخلی و بینالمللی تاکید کرد.