نسل اول، که در دهه ۱۳۶۰ رشد یافت، در فضای جنگ، فقر اقتصادی، و تبلیغات ایدئولوژیک شکل گرفت. این نسل، با ارزش‌های انقلابی و اولویت‌بخشی به مقاومت و ازخودگذشتگی تربیت شد و در بسیاری موارد این ارزش‌ها را به‌عنوان مسیر اصلی زندگی پذیرفت. اما با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، نسل دوم در شرایطی رشد یافت که دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی جدیدی مطرح شده بود. این نسل، در فضایی که به‌ظاهر گشایش نسبی در سیاست‌ها و زندگی اجتماعی وجود داشت، تلاش کرد تعادلی میان آرمان‌های انقلابی و خواسته‌های مدرن ایجاد کند. با این حال، تناقض میان واقعیت‌های جامعه و ارزش‌های اعلام‌شده از سوی حکومت، در همین دوران شروع به نمایان شدن کرد.

نسل سوم و چهارم، یعنی افرادی که در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به دنیا آمدند، در جهانی رشد کردند که تحولات تکنولوژیک، دسترسی آزاد به اطلاعات، و گسترش شبکه‌های اجتماعی مرزهای فرهنگی و جغرافیایی را از میان برداشته بود. این نسل‌ها، برخلاف پیشینیان خود، نه‌تنها با ارزش‌های انقلابی بیگانه‌اند، بلکه به‌دلیل مواجهه مستقیم با سبک زندگی جهانی، مفاهیمی چون آزادی بیان، عدالت اجتماعی، و حقوق فردی را بدیهی می‌دانند. در نگاه آن‌ها، سبک زندگی مدرن نه یک انتخاب، بلکه حق طبیعی و انسانی است. حکومت اما با نادیده گرفتن این خواسته‌ها، به‌عنوان نیرویی محدودکننده دیده می‌شود که مانع تحقق این حقوق است.

نسل زد و آلفا، اکنون در نقطه‌ای قرار دارند که نه‌تنها از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته‌اند، بلکه این آرمان‌ها را در تقابل با پیشرفت خود می‌بینند. آن‌ها به‌واسطه ابزارهای مدرن، صدای خود را به شکلی فراتر از مرزهای جغرافیایی رسانده‌اند و تلاش می‌کنند گفتمانی مستقل و جهانی شکل دهند که با ارزش‌های سنتی هیچ‌گونه تطابقی ندارد. این تضاد، مشروعیت حکومت را به‌شدت زیر سؤال برده و پایه‌های انسجام ملی را تهدید کرده است.

شکاف میان نسل‌های جدید و حکومت، به‌دلیل ناتوانی نظام در درک تحولات اجتماعی، به بحرانی بنیادین در مشروعیت حکومت منجر شده است. پافشاری بر الگوهای کهنه، بی‌توجهی به خواسته‌های نسل‌های جدید و عدم پذیرش تغییرات، اعتماد عمومی به ساختارهای حکومتی را به‌طور جدی تضعیف کرده است. نتیجه این وضعیت، ایجاد نارضایتی گسترده‌ای است که در اعتراضات اجتماعی، مهاجرت، و شکاف عمیق‌تر میان حکومت و تأثیرات ویرانگر بر امنیت ملی خود را نشان می‌دهد.

ادامه این شکاف نسلی و بحران اجتماعی، امنیت و آینده ایران را به خطر می‌اندازد. تنها راه جلوگیری از بحرانی فراگیر، پذیرش تغییرات سیاسی و اجتماعی بنیادین و آغاز گفت‌وگوی واقعی با نسل‌های جدید است. اگر حکومت همچنان به بی‌توجهی خود به خواسته‌های جامعه ادامه دهد، پیامدهای آن غیرقابل‌جبران خواهد بود. هرگونه تأخیر در این مسیر، نه‌تنها بحران‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه امکان هرگونه تغییرات سازنده را از بین خواهد برد.

علی پیشرو

از: گویا