انتشار نرخ‌نامه شکار برای اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی، که شامل مجوزهایی با قیمت‌های چند هزار دلاری است، موجی از اعتراض و شگفتی را در میان کارشناسان و فعالان محیط زیست برانگیخته است.

فرزاد علیزاده، کارشناس محیط زیست و فعال حقوق حیوانات، در گفتگو با یک خبرگزاری رسمی در ایران، از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در دولت مسعود پزشکیان به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد که تعرفه‌های شکار، که پیش‌تر اسناد محرمانه دولتی به شمار می‌آمدند و در دسترس نبودند، اکنون به‌راحتی در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده تلاش برای عادی سازی چنین اقداماتی است.

علیزاده با اشاره به نامه شورای اقتصاد، اعلام کرد که این شورا به درخواست سازمان محیط زیست برای تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید در قرق‌های اختصاصی پاسخ مثبت داده است.

براساس این نامه، نرخ‌نامه‌ای برای انواع مجوز شکار تصویب شده که بیشترین تعرفه آن به شکار قوچ لارستان، قوچ کرمان و قوچ شیراز با شاخ‌هایی به طول بیش از ۵۰ سانتی‌متر و به مبلغ سه هزار دلار برای هر راس مربوط است. کمترین تعرفه نیز برای شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار تعیین شده است.

تصویب این نرخ‌نامه، که در مهرماه سال جاری انجام شده است، به نظر می‌رسد پاسخی به درخواست مدیران سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم به تاریخ آبان ۱۴۰۲ باشد.

انتقاد فعالان محیط زیست

کارشناسان محیط زیست در ایران تاکید دارند که مجوزهای شکار حیوانات وحشی به‌راحتی در بازارهای بین‌المللی تا ۴۰ هزار یورو به فروش می‌رسند.

این افراد معتقدند سازمان حفاظت محیط زیست، با ادعای «تعدیل جنسی» یا «مدیریت شکار»، زمینه رواج شکار در قرق‌های اختصاصی را فراهم کرده است. این روند به اعتقاد بسیاری از فعالان، محیط زیست ایران را قربانی تفریحات شکارچیان داخلی و خارجی کرده است.

علاوه بر شکار قانونی، معضل شکارچیان غیرمجاز نیز تهدیدی جدی است. لایحه منع حیوان‌آزاری ، که برای حل این مشکل به مجلس ارسال شده بود، پس از گذشت سه سال همچنان بلاتکلیف است.

جعفر پناهپور، محیط‌بان پارک ملی گلستان، در این خصوص اظهار کرده است: «پروانه شکار برای ایرانی‌ها از ۱۵ میلیون تومان به بالا و برای شکارچیان خارجی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این افزایش تعرفه برای ایرانی‌ها، باعث رشد شکار غیرمجاز شده و شکارچیان را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق داده است.»

دلایل درآمدزایی دولت از شکار

مدیران سازمان محیط زیست درآمدزایی را دلیل اصلی صدور مجوزهای شکار می‌دانند. آنها معتقدند بودجه مناطق حفاظت‌شده عمدتا از محل فروش مجوزهای شکار تامین می‌شود.

شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، در آذرماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود: «درآمد حاصل از صدور مجوزهای شکار برای هزینه نگهداری و حفاظت قرق‌ها استفاده می‌شود. این درآمد، منبع اصلی تامین بودجه قرق‌ها است.»

به این ترتیب اختلافات میان دولت و فعالان محیط زیست درمورد دلیل صدور مجوز شکار همچنان رو به افزایش است. منتقدان معتقدند این سیاست‌ها نه‌تنها به بهبود شرایط قرق‌ها کمکی نکرده، که به شکار گونه‌های کمیاب و افزایش شکارچیان غیرمجاز دامن زده است.

صدور مجوزهای شکار در ایران یکی از موضوعات بحث‌برانگیز است. تعرفه شکار برای اتباع خارجی و داخلی در ماه‌های پایانی هر سال تعیین می‌شود و ادعا می‌شود که درآمد حاصل از این مجوزها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست دریافت و به خزانه دولت واریز می‌گردد.

این در حالی است که شرایط محیط زیست ایران به دلیل بر هم خوردن وضعیت زیستگاه‌های طبیعی و جمعیت گونه‌های جانوری براثر شکار و مشکلاتی مانند خشکسالی دچار بحران جدی است.

آمار صدور مجوزهای شکار در سال جاری

طبق آمارهای منتشرشده در شهریورماه ۱۴۰۲، تعداد ۱۸۵ پروانه شکار صادر شده است. از این تعداد ۱۱۳ پروانه برای شکار کل و بز، قوچ و میش در مناطق قرق اختصاصی و ۷۲ پروانه در مناطق حفاظت‌شده استان‌های فارس، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، تهران، قزوین و مرکزی بوده است.

مطابق تعرفه رسمی ۱۴۰۳، هزینه صدور مجوز برای گونه‌های مختلف جانوری در قرق‌ها از این قرار است:

خرگوش و تشی: ۱۵ دلار، قرقاول: ۵۰ دلار، گراز: ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار، آهو و جبیر: ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار، کل وحشی: ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار، قوچ اوریال: ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار، قوچ البرز مرکزی:۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار، قوچ ارمنی: ۱۵۰۰ تا ۱۷۵۰ دلار، قوچ اصفهان: ۱۷۵۰ تا ۲۰۰۰ دلار، قوچ لارستان و قوچ کرمان: ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار.

مشکلات شکار در فصل زادوولد جانوران

یکی از موضوعاتی که انتقادات بسیاری را به همراه داشته، صدور مجوزهای شکار در فصل زادوولد جانوران وحشی است. مطابق قوانین، شکار در این دوره باید ممنوع باشد.

با این حال،  در خردادماه ۱۳۹۷، گروهی از فعالان محیط زیست مدعی شدند دولت وقت برای این فصل نیز مجوز شکار صادر کرده است. این تصمیم، پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ گرفته شد و باعث شد شکارچیان خارجی در فصل زاد و ولد به ایران بیایند.

مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بارها مدعی شده‌اند که صدور مجوزهای رسمی شکار به کاهش شکار غیرمجاز کمک می‌کند. با این حال، آمارها خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

اسفندماه ۱۴۰۲، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اعلام کرد که در سال جاری بیش از یک هزار و ۷۴۰ شکارچی غیرمجاز پستانداران دستگیر شده‌اند، در حالی که این تعداد در سال گذشته یک هزار و ۶۶۷ مورد بود. همچنین، کشف اسلحه و شناسایی شکارچیان در سال جاری ۴ درصد افزایش یافته است.

در عین حال اخبار مرتبط با حمله به محیط‌بانان و گزارش‌های غیررسمی از شکارچیان شناسایی‌نشده نشان‌دهنده ضعف اقدامات حفاظتی است. فعالان محیط زیست می‌گویند که این اقدامات نتوانسته از تهدید جدی گونه‌های جانوری ایران جلوگیری کند.

فعالان محیط زیست بر این باورند که بی‌توجهی دولت‌ها به مسائل زیست‌محیطی و صدور مجوزهای شکار، گونه‌های جانوری متنوع ایران را در معرض خطر انقراض قرار داده است.

محیط زیست ایران، که زمانی میزبان حیات‌وحشی متنوع بود، امروز به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری تجاری در معرض آسیب جدی قرار دارد.