در پی بازتاب گسترده پست‌هایی در حساب‌های کاربری منتسب به بابک زنجانی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی این متهم به فساد اقتصادی را تکذیب کرد اما اعلام کرد به وی «فرصت اقدامات جبرانی» داده شده است.

روز سوم بهمن‌ماه پستی در حساب کاربری تلگرام و ایکس منتسب به بابک زنجانی منتشر شد که از آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی او خبر می‌داد.

این پست دربردارنده تصویری از یک هواپیماست که بر روی آن نام «دات وان» نوشته شده و در توضیح آن آمده بود: «به زودی هواپیمایی دات وان…صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»

یک روز پیش از آن در پست دیگری در همین حساب شبکه ایکس خبر تاسیس «بیت بانک» اعلام شده بود. این حساب شبکه ایکس اعلام کرد: «به زودی… با ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی «دات وان» و ۱۰ رام قطار مسافری «دات ‌وان» جایگاه ریلی کشور را تغییر خواهیم داد ».

انتشار این پست‌ها باعث آغاز گمانه‌زنی‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی شد و موضوع انتشار آن‌ها به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.

روز هفتم بهمن ماه، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «موضوعاتی که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، باید توسط این نهاد توضیح داده شود. اگر این مطالب از سوی حساب شخصی بابک زنجانی منتشر شده، قوه قضاییه مسئول پاسخگویی است.»

او تاکید کرد: لازم است دادستانی به این موضوع ورود کرده و ابهامات را رفع کند تا ذهن مردم دچار شائبه نشود. مسائل مربوط به آقای زنجانی حساسیت‌هایی ایجاد کرده و به نظر می‌رسد شفاف‌سازی توسط سخنگوی قوه قضاییه ضروری است.

با این حال، قوه قضاییه گزارش‌ها درباره آزادی زنجانی را «فضا سازی» دانست و اعلام کرد اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت می‌باشد و تغییری در وضعیت بابک زنجانی رخ نداده است.

 اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشستی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرده بود که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.

با این حال قوه قضاییه بدون هیچ توضیحی گفته با بابک زنجانی «همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.»

پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد  نفتی در ایران، از جمله در ارتباط با دورزدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو پول نفت و به دلیل فساد مالی و رانت‌خواری در دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.

او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها»، مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد. اما  وکیل او همان زمان اعلام کرده بود که اگر پول‌های یاد شده به ایران بازگردانده شوند، احتمال عفو او هست.

سخنگوی قوه قضاییه اردیبهشت ماه گفته بود که درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.