سال ۱۴۰۴وافزایش دستمزدها (ضیاء مصباح )
مقدمه: افزایش حقوق در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به این ترتیب است: سال ۹۷ :حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ / سال بعد :۲۰٪ و ۴۱٪/ در سال ۹۹ پانزده درصد افزایش حقوق وتورم ۴۸ درصد/ سال ۱۴۰۰- ۲۰٪ و ۴۵٪ و سال۱۴۰۱ ۲۰٪ و ۴۶ و سال ۱۴۰۲ ۲۰٪ افزایش و ۴۵٪درصد تورم
سال ۱۴۰۳ ۲۰ درصد افزایش مواجب و ۳۵٪ در صد تورم البته تا نیمه های سال و در ۶ ماهه دوم الی ماشاءاله که اگر اقلامی مشابه لبنیات یا مواد پروتئینی را ملاک قرار دهیم انهم بر اساس برابری دلار تا دو برابر ….پیش بینی سال اینده، بیش از پنجاه در صد خواهد بود.
بعبارتی میتوان گفت: حقوق و درآمد «قدرت خرید» اقشارمیلیونی با درآمد ثابت، حدود یک چهارم طی ۴ سال اخیر شده است.
*با این ترتیب ایا میتوان مدعی شد که: حکومت براساس ضرب المثل قدیمی «گرسنه نگه دار و راحت تر بر مسند بمان» انچنان مدیریت میکنند تا در این وضعیت: گروهی غنی از خودی ها و اکثریت فقیر با قی میمانند!
در حالیکه اصلی از قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل شده به ماده ۶۴ و تبصره ان ) با صراحت میگوید :
هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سا لانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم …. در بودجه سنواتی، میباشند ….
اما بعد: این مهم مانند بسیاری موارد مواجه با بی دقتی شده …..انهم براساس اولین وظیفه حکومت در قبال انانکه هم و غم خود را مصروف به خدمت هموطنانشان باید بنمایند …. که البته بدلایل مختلف منجمله افزایش بیرویه تعداد حقوق بگیران میزان بازده مفید به «متوسط ۴۵ دقیقه نفر- روز» رسیده ……
این جامعه میلیونی بعلت عدم اطمینان به اینده و نبود بازار کار، بهمین «اب باریکه» با پناه بردن به کار دوم «در بسیاری موارد مسافر کشی، حتی در اوقات اداری با خروج نا موجه از محیط کار» با حداقل در امد در مقابل گرانی روز افزون «روزگار پر اب چشم» را میگذرانند ….
* تصمیمات غیر منطقی متولیان فاقد شرایط احراز و شایستگی، ضمنا پاسخگو نبودن در قبال ملت از صدر تا ذیلشان در هر زمینه ای، که ذکر موارد – مطلب را به درازا میبرد …در این مبحث با افزایش نان خور های دولت، که با تعداد افراد خانواده شان بیش از نیمی از جامعه را در بر می گیرد …. بدلایل مختلف منجمله بیکاری مخفی و مسائل مترتب بران، تعمدا جامعه را «به در پی معاش بودن و بی توجه به رسالت های اجتماعی» و توسعه تخلف ها بر خلاف مصلحت و منافع ملی، سوق میدهد ….
*تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئوتان و منزلت ها، الزاما بایستی معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد می طلبد که تاکید گردد:
*در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات کار شناسی اعلام میشود که … اخرین آن اعلام هزینه «معادل ۴۵ میلیون تومان» در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود…
*برخی میگویند افزایش دستمزد رشد – تورم را درپی میاورد درحالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامد وعامل اصلی تورم در اقتصاد مصیبت زده این مرز و بوم رشد نقدینگی میباشد همچنانکه در تمامی امسال نقدینگی کنترل نشده و تورم جانها را بلب رساند .
*گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و رکود میگردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان میدهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بیش از ۵ تا ۱۰ در صد نبوده. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود ….که با رشد بهره وری جبران میشود، و رشد بهره وری سالانه ۲٫۵ درصد و معادل افزایش قیمت …..
از سوی دیگر: افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری میشود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد باید نیرو ی کار را راضی کنیم.
وقتی کارگر دستمزد ی مناسب «مخارج روز مره خود و خانواده اش» داشته باشد، قطعا با جان و دل کار میکند و نرخ بهره وری اش هم افزایش مییاید…..
وقتی کارگران قدرت خرید کافی داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود.
در مورد اینکه کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند باید به واقعیت های اقتصادی کشور توجه کرد….
در واقع اکثر کارگران «مزد بگیر دولت» هستند و بخش دولتیست که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمیباشد در حالیکه بخش خصوصی ۳۵ درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.
سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که «بنا به ماهیت شان» تعداد نیروهای کار بسیار اندکی دارند.
در بخش های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی، دستمزدها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری دارند.
ضمنا بیشتر صنایع و کارگاه های کارگربر، در اختیار دولت یا بخش های عمومیست و دولت بخش عمده ای از نیروهای کار را در استخدام خود دارد.
پیشنهاد اینکه حداقل ۳۳ تا ۳۵ درصد به دستمزد ها بیفزائید، این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می گردد….
مشکل فعلی اقتصاد گذشته از روابط معقول با دیگر کشورها و ترک شعار دشمن پنداری ….. نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است….اگر دستمزد اضافه شود نه تنها تاثیرقابل توجهی در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق میشود.
یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال آینده افزایش دستمزد هاست…..البته مشروط به اینکه در روشهای موجود عمیقا تجدید نظر شود
اگر کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید، رژیم برای ماندگاری بیشتر باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد» را در نظر بگیرد.
عقب ماندگی قدرت خرید قاطبه حقوق و دستمزد بگیر ان هم نخواهد توانست به طور کاملا شکاف قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند .
در رابطه با تورم سرسام آور این روزها اگر رشد ۳۵ درصدی پرداختی تحقق یابد و نرخ تورم کنترل شود، قدرت خرید کارگران به میزان اخرین روزهای دوران روحانی میرسد و باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.
بنابر این توصیه میشود دولت پرداخت مواجب را معادل نرخ تورم انهم براساس امار صحیح افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد…..
تاکید مکرراینکه: توجه بمیزان دریافتی «در مقایسه با هزینه ها ی زندگی ساده» لازم مینماید تا از انحرافات اجتماعی بتبع ان افت معیارها جلوگیری شود …
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید