رضا عباسی، فرزند مولانا علی‌اصغر کاشی، از بزرگ‌ترین نقاشان دوره صفوی و یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان مکتب اصفهان است. او در دوران حکومت شاه عباس اول فعالیت داشت و مهم‌ترین نقاش دربار صفوی شناخته می‌شد.

تابلو «دختر نشسته» رضا عباسی علاوه بر ارزش و ظرافت هنری، ارزش تاریخی نیز دارد و به گواهی فعالان میراث فرهنگی، از آثاری است که باید در زمره ثروت‌های ملی ایران قرار بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد میراث فرهنگی و دیگر نهادهای متولی برای جلوگیری از حراج این اثر تاریخی و هنری اراده‌ای ندارند.

طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران،هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی  از ایران جرم محسوب می‌شود. بر اساس ضوابط میراث فرهنگی هم هرگونه خریدوفروش اشیایی با بیش از ۱۰۰ سال قدمت، تنها با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امکان‌پذیر است. با این حال، طبق گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی میراث‌باشی، مشخص نیست تابلو رضا عباسی با وجود ارزش تاریخی، چگونه به بیست‌ودومین دوره حراج تهران راه پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است اشیای بالای ۱۰۰ سال، حتی اگر مالک حقیقی یا حقوقی داشته باشند، «موزه‌ای» قلمداد می‌شوند؛ بنابراین، باید در سامانه جامع اموال منقول تاریخی (جام) ثبت شوند و خریدوفروش آن‌ها تحت نظر میراث فرهنگی باشد.

به‌رغم تصویب این قوانین، آثار موزه‌ای ایران پیوسته در حراج‌های رسمی داخلی و خارجی خریدوفروش می‌شوند و میراث فرهنگی نیز در این زمینه عملکردی منفعلانه دارد. بسیاری از این آثار پس از معامله در رویدادها و حراجی‌ها، با سرنوشتی نامعلوم راهی مجموعه‌های خصوصی و دولتی می‌شوند، بدون اینکه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شناسنامه‌ای برای آن‌ها تهیه کرده باشد.

تیرماه سال ۱۴۰۱، پس از اینکه ۴۰ اثر هنری با ارزش تاریخی در رویدادی با مجوز وزارت ارشاد به حراج گذاشته شد، اعتراض شدید کنشگران و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخت. با این حال، وزارت ارشاد مسئولیت از خود سلب کرد و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در اطلاعیه‌ای، مدعی شد از برگزاری این مراسم بی‌اطلاع بوده است.

اواخر دی‌ماه نیز سکه‌های باستانی ایران در حراجی نیویورک فروخته شدند؛ در حالی‌ که مسئولان وزارت میراث‌ فرهنگی پیگیری این سکه‌ها و بازگشت آن‌ها به ایران را وعده داده بودند. پیش از آن نیز، فروش تابلوهای ارزشمند موزه امام علی شهرداری تهران در یکی از حراجی‌های دبی خبرساز شده بود.

مجموعه گزارش‌های مربوط به حراج آثار تاریخی ایران نشان می‌دهد که مسئولان دولتی جمهوری اسلامی در مواجهه با حراج آثار تاریخی و هنری ایران در داخل، نگاهی اغماض‌گرانه و در خارج، عملکردی منفعلانه دارند. به عبارت دیگر، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری همان‌طور که بر خریدوفروش آثار تاریخی در ایران نظارت و کنترلی ندارد، در قبال خروج آن‌ها از ایران نیز اقدام موثری انجام نمی‌دهد.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که بسیاری از این آثار تاریخی در انحصار و مالکیت نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان‌اند. در سال‌های اخیر، درباره دست داشتن این نهادها در خروج آثار تاریخی ایران از کشور گزارش‌هایی منتشر شده است؛ در صورتی‌ که آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند در هر کشوری جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و دولت‌ها به نگهداری و محافظت از آن‌ها در موزه‌ها موظف‌اند.