«تابستان سال آینده با کم‌آبی روبرو خواهیم شد، ذخایر سدهای ایران نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است و بارش‌ها کاهش ۴۲ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت را نشان می‌دهد. دست‌کم هشت استان ایران با افت بارش بیش از ۵۰ درصد مواجه‌اند. سدهای پنجگانه تهران نسبت به متوسط پنج سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی داشته‌اند، سد کرج تنها ۸ درصد آب دارد، سد شمیل و نیان با کاهش ۹۱ درصدی و سد استقلال با کاهش ۷۱ درصدی ذخایر آب نسبت به سال گذشته روبرو شده‌اند. استان ایلام ۱۲۶ میلی‌متر، استان کرمانشاه ۷۹ میلی‌متر، استان آذربایجان‌ غربی ۷۲ میلی‌متر و استان کردستان ۷۱ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت، کاهش بارندگی داشته‌اند. با ادامه خشکسالی بی‌سابقه در استان هرمزگان، مجموع ذخایر آبی سدهای این استان تنها برای یکی دو ماه کفایت می‌کند.»

این موارد تنها برخی خبرهای اخیر در ارتباط با بحران کمبود آب در ایران‌اند که رسانه‌های داخلی به نقل از مسئولان حکومتی منتشر کرده‌اند. بحرانی که به دلیل اهمیت راهبردی آب با آنچه «ناترازی برق و گاز» خوانده می‌شود، متفاوت است و می‌تواند جمهوری اسلامی را به ورطه چالش‌های امنیتی جدی بکشاند.

بحران خشکسالی و حکمرانی آب در ایران

فلات ایران از اواخر دهه ۱۳۷۰ به یک دوره خشکسالی شدید و طولانی‌مدت وارد شد که آثار آن در مناطق مختلف متفاوت بود. چنان‌که استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان و یزد بیشتر از استان‌های شمالی و مرکزی از این خشکسالی متاثر شدند.

این خشکسالی طولانی‌مدت طی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با آثار شدیدتری ادامه یافت. بررسی داده‌های اقلیمی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته، بسیاری از مناطق ایران با کاهش هم‌زمان بارندگی و افزایش دما مواجه بودند. با این حال، تنها تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی نبود که زمینه‌ساز بحران آب در ایران شد.

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در کنار فقدان برنامه‌های مناسب آبخیزداری و مدیریت ناکارآمد منابع آبی شرایطی را رقم زد که اینک در سال‌های نخست دهه ۱۴۰۰، بخش زیادی از تالاب‌ها و پهنه‌های آبی ایران خشک شده‌ یا در معرض نابودی‌اند. ریزگردها از محیط زیست و انسان‌ها قربانی می‌گیرند و فرونشست زمین به بمب ساعتی زیر پای مردم تبدیل شده است.

آبخیزداری در اغما

کارشناسان در تشریح چرایی به‌ وجود آمدن بحران کمبود آب در ایران به موارد مختلفی اشاره کرده‌اند؛ از جمله سدسازی‌های بی‌رویه و غیراصولی.

بر مبنای داده‌های رسمی، طی دهه‌های اخیر بیش از ۶۰۰ سد در ایران ساخته شده‌اند که بیشتر آن‌ها پیوست مطالعاتی کافی نداشتند و به مرور زمان باعث قطع جریان طبیعی رودخانه‌ها، خشکی تالاب‌ها و فرونشست زمین در مناطق پایین‌دست شدند. نمونه بارز آن نیز سد گتوند بود با ساخت آن روی لایه‌های نمکی، آب شیرین رودخانه کارون شور شد.

برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی که پدیده فرونشست زمین در بیشتر دشت‌های ایران را در پی داشت، توسعه ناپایدار، اصرار بر خودکفایی در کشاورزی و فقدان کنترل مصرف در این بخش نیز از مواردی‌اند که در از دست‌ رفتن منابع و ذخایر آبی ایران موثر بودند.

جمهوری اسلامی طی دهه‌های متمادی با ادعای خودکفایی در کشاورزی، ادامه آبیاری سنتی و خودداری از اصلاح الگوهای کشت، بخش زیادی از منابع آبی ایران را در بخش کشاورزی مصرف کرد. در نهایت آنچه حاصل شد، ضرروزیان هنگفت کشاورزان در استان‌های مختلف و از دست رفتن منابع آبی بود. برای تشریح این وضعیت تنها در یک مورد می‌توان به گزارش اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که تاکید دارد تولید هندوانه سالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر می‌زند و این محصول‌ آب‌بر، کمترین قیمت را در ایران دارد.

پروژه‌های انتقال آب و تخریب اکوسیستم‌های طبیعی در نتیجه فعالیت‌های پتروشیمی و صنعتی نیز طی سال‌های گذشته سهم بسزایی در هدررفت منابع آبی ایران داشتند. نمونه بارز آن نیز فعالیت‌های نفتی سپاه پاسداران در تالاب هورالعظیم است که اکنون آن را در آستانه خشکی قرار داده است.

علاوه بر این موارد، خشکسالی و بحران آب در ایران در عوامل دیگری نیز ریشه داشت؛ از جمله سیاست‌های افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی و احداث صنایع پرمصرف (مانند فولاد و پتروشیمی) در استان‌های کم‌آب مانند اصفهان و یزد که پیامدی جز تشدید بحران آب نداشتند.

به این موارد باید دیپلماسی ضعیف و ناکارآمد حاکمیت در حوزه بین‌الملل را نیز افزود که به کشورهای همسایه این جسارت را داده است از تامین حقابه ایران در حوضه‌های آبریز خودداری کنند. خشکی دریاچه هامون در پی خودداری طالبان از تامین حقابه هیرمند، کاهش سطح دریاچه خزر به دلیل خودداری روسیه از تامین حقابه رودخانه ولگا و سدسازی‌های ترکیه در غرب فلات ایران این موضوع را اثبات می‌کند.

همه این موارد در کنار خشکسالی، افزایش دمای هوا و کم‌بارشی، وضعیتی را در ایران رقم زد که اکنون ذخایر آبی به کمترین میزان رسیده است و به گفته رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب، اکنون ۶۵ درصد جمعیت ایران در شرایط «ورشکستگی و فقر آبی» زندگی می‌کنند.

طبق تعریف محمد درویش، کارشناس آب و محیط زیست، «ورشکستگی آبی» به مرحله‌ای گفته می‌شود که بیلان دشت‌ها منفی باشد و این روند منفی بیش از یک‌ دهه ادامه یابد و نشانه‌‌‌های فرونشست زمین عیان شود. در این حالت، سرزمین به سمت حالتی پیش می‌رود که به صورت علمی آن را به نام بدهکاری اکولوژیک می‌‌‌شناسند و به این ترتیب، کشور به ورشکستگی آبی می‌‌‌رسد.

به گفته درویش، ایران ۱۵۰ میلیارد مترمکعب تراز منفی آبی دارد؛ این یعنی بیشتر از چیزی که وارد سفره‌‌‌ها می‌‌‌شود، برداشت صورت گرفته است.

هرچند مسئولان جمهوری اسلامی در توجیه بحران کمبود آب همواره انگشت اتهام را به سمت مردم می‌گیرند و آنان را به کاهش مصرف دعوت می‌کنند، کارشناسان تاکید دارند که بحران کنونی نتیجه سوءمدیریت، فساد، سیاست‌های غلط و فقدان سرمایه‌گذاری در روش‌های نوین آبیاری و حفظ منابع آبی است و بحران کمبود آب در ایران می‌توانست مدیریت شود. کمااینکه بسیاری از کشورهای خشک دیگر مانند اسرائیل با برنامه‌ریزی دقیق توانستند منابع آبی خود را مدیریت کنند، ولی در ایران روند تخریب منابع آبی همچنان ادامه دارد و این تخریب می‌تواند گریبان خود جمهوری اسلامی را هم بگیرد.

چالش‌های امنیتی آب

آب، مانند گاز و برق نیست که مسئولان جمهوری اسلامی بتوانند با قطع روزانه و دستاویز قرار دادن واژه‌هایی مانند «ناترازی» آن را توجیه کنند و به مردم اصلاح وضعیت در آینده دور و نزدیک را وعده بدهند. آب برای جوامع اهمیت راهبردی دارد و کمبود آن می‌تواند جامعه، اقتصاد و حکومت را بی‌ثبات کند.

این بی‌ثباتی در ایران به دلایل مختلف بیشتر نیز خواهد بود؛ زیرا خطوط لوله انتقال آب در سطح بین‌المللی محدودند و بسیاری از کشورهای همسایه هم خود با کمبود آب مواجه‌اند؛ بنابراین امکان واردات آب تقریبا منتفی است. ادامه بحران کمبود آب نیز پیامدهای جبران‌ناپذیری در بخش‌های مختلف دارد. در بخش کشاورزی، تولید سطح زیر کشت به‌شدت کاهش می‌یابد و کشاورزان با چالش معیشتی مواجه می‌شوند. در سطح عمومی، قیمت اقلام خوراکی افزایش می‌یابد و نارضایتی عمومی بیشتر می‌شود. مهاجرت‌های اقلیمی افزایش می‌یابد و به این ترتیب برخی استان‌ها خالی از سکنه می‌شوند و برخی دیگر با تراکم جمعیت روبرو خواهند شد. مهاجرت به شهرها و بحران اشتغال تشدید می‌شود و در نتیجه همه این‌ها فقر و ناآرامی‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کند.

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نیز این باشد که بین استان‌های مختلف بر سر منابع آب درگیری به‌وجود بیاید. مانند اختلاف‌هایی که چند سال قبل بین کشاورزان اصفهانی و ساکنان یزد بر سر خط لوله انتقال آب به وجود آمد.

در شرایط کلی می‌توان گفت که کمبود آب باعث افزایش تنش‌ و نارضایتی مردم می‌شود و می‌تواند نافرمانی مدنی را در پی داشته باشد. نمونه‌هایی از این رخداد را طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. اعتراض‌های مردم خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ به دلیل بی‌آبی و خشکی رودخانه‌ها و اعتراض کشاورزان اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده‌رود در فاصله کوتاهی به جنبش‌های ضدحکومتی تبدیل شدند و سراسر ایران را فرا گرفتند.

مسئولان جمهوری اسلامی می‌دانند که در مواردی مانند بحران آب سرکوب اعتراض‌ها نیز سخت‌تر است؛ زیرا نمی‌توانند جمعیت ناراضی را با سرکوب خشونت‌آمیز و قطع اینترنت به خانه‌ها بازگردانند. به عبارت دیگر مردم برای زنده ماندن به آب نیاز دارند و وقتی این نیاز تامین نشود، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و اعتراض‌ها شدیدتر خواهد شد. به همین دلیل، بحران آب نه‌تنها یک مسئله اقتصادی و زیست‌محیطی، بلکه یک تهدید جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی است. چنانچه حتی نهادهای حاکمیتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند.

این مرکز پیش‌تر در گزارشی با تاکید بر اینکه «سوءمدیریت و فقدان برنامه‌ریزی» در بحران آب موثر بوده‌اند، به حاکمیت هشدار داد که با تداوم سیاست‌های بخش آب به صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌تری از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد که تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور از آن جمله است.