جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با گسترش چشمگیر حضور زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی، تلاش کرده است تا با استفاده از فناوری‌های نظارتی نوین به شیوه‌ای هدفمند و سازمان‌یافته برای سرکوب آزادی‌های فردی علیه زنان اقدام کند.

یکی از آخرین نمونه‌ها از این نوع رفتار استفاده از یک سامانه پیچیده چندلایه برای اعمال قانون حجاب اجباری در شهر اصفهان است؛ سامانه‌ای که ترکیبی از ابزارهای تجسسی پیشرفته مانند گیرنده‌های آی‌ام‌اس‌آی (IMSI)، دوربین‌های شهری، کارتخوان‌های بدون تماس و همکاری اپراتورهای تلفن همراه است.

طی ماه‌های گذشته شمار زیادی از زنان ساکن در استان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که برای پدران خانواده‌ها پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره لزوم رعایت حفظ حجاب اجباری دخترانشان ارسال شده است.

در شرایطی که ارسال چنین پیامک‌هایی می‌تواند به افزایش خشونت علیه دختران در خانواده‌ها منجر شود، برخی حامیان مسعود پزشکیان، رئيس‌جمهوری ایران، در فضای مجازی ادعا کرده‌اند که این پیامک‌ها را «افراد رادیکال» برای مردم ارسال می‌کنند و لایحه جنجالی و حکومتی عفاف و حجاب هم کنار گذاشته‌ شده است.

با این حال منتقدان می‌گویند اگر ارسال‌کنندگان پیامک‌ها «افراد خودسر» هستند، از چه طریقی دختران مخالف حجاب اجباری را شناسایی و چگونه به اطلاعات خصوصی آنان، ازجمله آدرس و شماره تلفن همراه پدرشان دسترسی پیدا کرده‌اند.

بررسی‌های محققان حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد این سیستم تجسسی که بخشی از پروژه‌ای هماهنگ بین نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی جمهوری اسلامی است، در مناطق مرکزی و گردشگری اصفهان مستقر شده و هدف آن شناسایی زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

این سامانه نه‌تنها امکان شناسایی و رهگیری فیزیکی افراد را دارد، بلکه در نهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به افراد و حتی اعضای خانواده‌شان به کار می‌گیرد؛ پیامی که گاه با ذکر دقیق محل حضور فرد، جنبه‌ای آشکار از ارعاب و تحقیر عمومی دارد.

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد که در مرکز این سیستم نظارتی، دستگاه‌های گیرنده آی‌ام‌اس‌آی‌ (IMSI-Catcher) قرار دارند. این ابزارها با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال معرفی می‌کنند و باعث می‌شوند تلفن‌های همراه اطراف، به‌صورت خودکار به آن‌ها متصل شوند. پس از اتصال، اطلاعاتی نظیر شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)، شماره سریال گوشی (IMEI) و مکان تقریبی فرد مشخص می‌شود. این دستگاه‌ها در سه قالب قابل‌حمل از طریق افراد، نصب روی خودروها و به‌صورت ثابت در سطح شهر اصفهان به‌کار گرفته شده‌اند و مساحتی حدود ۳۰ تا ۳۵ کیلومترمربع را پوشش می‌دهند.

ماموران در کنار این ابزار، از کارتخوان‌های بدون تماس که از فاصله کمتر از یک متر می‌توانند اطلاعات کارت‌ ملی هوشمند یا مترو را استخراج کنند، استفاده می‌کنند همچنین دوربین‌های شهری هم با هماهنگی با تیم‌های میدانی، تصویر زنانی را که پوشش روسری بر سر ندارند را ثبت و به دستگاه‌های تجسسی متصل می‌کنند. این زنجیره اطلاعاتی در نهایت با پایگاه‌های داده‌ای مانند ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و منجر به شناسایی هویت فرد و خانواده او می‌شود.

اما آنچه این سیستم را بیش از پیش خطرناک می‌کند، سرعت عمل آن در ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز است که روند کامل از شناسایی تا ارسال پیامک می‌تواند ظرف ۱۵ دقیقه انجام شود. این پیام‌ها به اعضای خانواده فرد نیز فرستاده می‌شوند تا با ایجاد فشار خانوادگی و اجتماعی، زن هدف را به تبعیت از الگوی پوشش حکومتی وادار کنند.

این نخستین‌ بار نیست که چنین ابزارهایی برای سرکوب زنان ایرانی به‌کار گرفته می‌شود. در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱، سامانه‌ای به نام سیام که در اختیار شرکت مخابراتی آرین‌تل بود، به جمهوری اسلامی امکان می‌داد تا بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را شنود و مکان‌یابی کند، سرعت اینترنت را کاهش دهد و موقعیت افراد را در تجمعات اعتراضی شناسایی کند. در همان دوران، پیامک‌هایی با هشدار درباره حضور افراد در محل «اغتشاش» برای تلفن‌های همراه ارسال شد.

استفاده جمهوری اسلامی از فناوری‌های نظارتی، به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری، ابعاد گسترده‌تری از نقض حقوق بشر را در بر می‌گیرد. این اقدام‌ها نه‌تنها ناقض حق آزادی پوشش، بلکه تجاوز به حریم خصوصی و آزادی‌های دیجیتال است. در حالی که حکومت تلاش دارد چهره‌ای قانونی و منظم از این اقدام‌ها ارائه دهد، گزارش‌های اخیر از اصفهان نشان می‌دهند که این نظارت‌های دیجیتال در فضای شدیدا غیرشفاف، بدون نظارت قضایی مستقل و با هدف ارعاب و کنترل کامل زنان اجرا می‌شود.

امروزه فناوری‌هایی که در بسیاری از کشورها برای تسهیل خدمات شهری و افزایش امنیت شهروندان به کار می‌روند، در ایران به ابزاری برای سرکوب، جاسوسی و نقض سازمان‌یافته حقوق زنان بدل شده‌اند. تجربه اصفهان تنها یکی از نمونه‌های این الگو است؛ الگویی که می‌تواند در سایر شهرهای ایران نیز گسترش یابد و حقوق میلیون‌ها زن را بیش از پیش محدود کند.

این در حالی است که شماری از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی در اسفندماه سال گذشته مدعی شده بودند که به دلیل هراس از آغاز مجدد اعتراض‌ها خیابانی علیه نظام در ایران و به‌دلیل تشدید تنش‌های نظامی با ایالات متحده و اسرائیل، اجرای لایحه سرکوبگرانه موسوم به عفاف و حجاب را که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به‌طور کامل متوقف کردند.