از زمان شروع سال ۱۴۰۴، فرماندهان ارشد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ردهها و با درجههای مختلف نظامی، بر سیاست شلیک بهسوی بزهکاران و آنچه آنها «اراذل و اوباش» در زمان ارتکاب بزه میخوانند، تاکید میکنند.
فرماندهان پلیس جمهوری اسلامی میگویند اگر بزهکاری در حین ارتکاب مشاهده شود، احتمال شلیک به آن فرد از سوی ماموران انتظامی وجود دارد. نوعی از مجازات افراد که از دید پلیس بزهکار محسوب میشوند، اما هنوز به دادگاه احتمالی نرفته و راسا از سوی ماموران انتظامی با هدف قرار داده شدن، به مجازات رسیدهاند. وظیفه پلیس و مامور انتظامی نهتنها مجازات بزهکاران نیست، بلکه در صورت چنین عملی، مامور انتظامی قابل پیگرد قانونی است.
***
در طی این مدت، ویدیوهای متعددی از شلیک ماموران به افرادی که مدعی بزهکاری آنها شدند و تهدیدات لفظی پلیس از رسانههای ایران، از جمله در شبکههای تلویزیونی این کشور پخش شده است و فرماندهان بر عمل به تهدیدهایشان اصرار میکنند، در حالی که این تهدید و عمل به آن، با قانون ملی استفاده از سلاح تطابق ندارد و تخلف از آن است.
شلیک به بزهکاران و متخلفان فقط در صورتی مجاز است که آن فرد در حال انجام رفتاری باشد که بهصورت قریبالوقوع و با احتمال بالا، منجر به کشتن خود یا دیگری شود.شکل دیگری که مامور پلیس مجاز به شلیک به فرد بزهکار است، در صورتی است که آن فرد در حال واردکردن ضربه جسمی به دیگری، یا در آستانه ارتکاب آن باشد؛ بهنحوی که برای مامور، انجام این رفتار تهدیدکننده حیات، یا اقدامی که میتواند منجر به نقص عضو دیگری شود، در مجموع قطعی بهنظر برسد. در اینگونه موارد، ماموران متعددی در صحنه حاضر هستند که همراه با شهروندان دیگری که شاهد عینی محسوب میشوند، میتوانند بهعنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند.
اگر فرد بزهکاری در حال ارتکاب عمل متخلفانه از سوی ماموران مشاهده شود و دستگیری او بدون وجود دو شرط یادشده (ایجاد خطر مرگ یا نقص عضو برای دیگری) ممکن باشد، ماموران مجاز به شلیک به این فرد نیستند. تنها استثنا زمانی است که فرد مرتکب عمل مجرمانه مشهودی همچون قتل، آدمربایی و ضرب و جرح فرد یا افراد دیگری شده و در حال فرار است و امکان دستگیری او وجود ندارد.
در این زمان، ماموران پلیس میتوانند صرفا با هدف بازداشت، کمربهپایین فرد را هدف قرار دهند. این هدفگیری نباید بهقصد کشتن یا نقص عضو، یا واردکردن عوارض جبرانناپذیر به اندام حیاتی فرد باشد و پیش از شلیک باید در حد ممکن به او هشدار داد تا از فرارکردن خودداری کند.
در موارد مرتبط با شورشهای شهری، حملات تروریستی و جنگهای شهری، مقررات قانونی دیگری هم در میان است، اما این امور یادشده صرفا درباره مواجهه با بزهکاران و جرایمی نظیری دزدی است.
اصرار فرماندهان انتظامی و پلیس در جمهوری اسلامی به اینکه هر فرد بزهکاری را در هنگام مشاهده عمل متخلفانه کیفری ممکن است هدف گلوله قرار دهد، نشاندهنده میزان پایبندی ناچیز به قانون بهکارگیری اسلحه و نقض فاحش اطلاع فرماندهان انتظامی از قوانینی است که باید قویا مجری آن باشند.
رعایت حقوق حتی بزهکاران، میزان رعایت مقررات را از سوی ماموران یک حکومت نشان میدهد و لزوم پایبندی به قانون، از جمله قانون بهکارگیری اسلحه، بهمعنی چشمبستن بر جرایم کیفری متخلفان نیست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید