با گذشت پنج ماه از سقوط بشار اسد همچنان ده‌ها هزار نفر از زندانیان و سایر افراد در سوریه مفقود هستند. بر اساس این حکم، کمیته جدید باید “سرنوشت مفقودشدگان قهری و سایر گم‌شدگان را بررسی و روشن کند، تمامی موارد را مستند ساخته و در یک بانک اطلاعاتی ملی ذخیره کند، همچنین از خانواده‌ها پشتیبانی به عمل آورد”.

در یک حکم دیگر آمده است: «کمیته دوم باید حقایق درباره جنایات رژیم قبلی را روشن کند.»

همچنین در همکاری با سایر نهادها و ادارات این کمیسیون باید به قربانیان رژیم اسد کمک کرده و “اصول عدم تکرار و آشتی ملی را قاطعانه رعایت کند”.

در فرمان احمد شرع آمده است: «بازسازی و ارزیابی گذشته ستون اصلی برای ساختن یک حکومت قانونمند است.»

گروه شبه نظامی تحریر شام به رهبری احمد شرع روز ۸ دسامبر سال گذشته رژیم بشار اسد را سرنگون کرد. این گروه که پیشتر شاخه‌ای از القاعده بود، پارلمان سوریه و حزب بعث را منحل و قانون اساسی مصوب ۲۰۱۲ را نیز ملغی اعلام کرد.

اواخر ژانویه احمد شرع ریاست جمهوری موقت را بر عهده گرفت.

اواسط ماه مارس، او بیانیه قانون اساسی برای یک دوره گذار پنج ساله را امضا کرد. این قانون باید منع خشونت، حقوق زنان و نیز آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را در سوریه تضمین کند. همچنین در این قانون اساسی موقت درج شده که بالاترین قدرت اجرایی تنها در دست رئیس جمهوری است.

پس از پایان این دوره گذار انتخابات برگزار خواهد شد.

دویچه وله