مقامات ایرانی به‌جای ارایه توضیح و مستندات، گزارش اخیر آژانس را «سیاسی» و «ساختگی» خواندند؛ موضعی تکراری که به‌جای شفاف‌سازی، انکار و اتهام زنی را پیش می‌کشد. این الگو، پیش‌تر نه‌تنها در رابطه با برنامه هسته‌ای، بلکه در شلیک به هواپیمای اوکراینی، نقض جدی حقوق بشر و کشتن معترضان نیز دیده می‌شود. ازاین‌جهت، پنهان‌کاری را نباید یک خطای موردی، بلکه بخشی از منطق بقا در جمهوری اسلامی دانست، موضوعی که با فهم دینی این نظامی سیاسی نیز تقویت می‌شود.

مصلحت نظام: سیاست حقیقت گریزی در جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی، دروغ صرفاً یک خطای فردی یا لغزش اخلاقی نیست، بلکه محصول یک منطق سیاسی مستقر است؛ منطقی که  می‌تواند «مصلحت» را به نام «اسلام»، «مسلمین» و «نظام» بر سایر امور اولویت دهد. 

«آیت‌الله روح‌الله خمینی» رهبر اول انقلاب دراین‌باره می‌گوید: «وقتی‌که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی‌که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر – فرض کنید که – حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به] این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم.» چنین سیاستی، عملا فرایند مشروعیت‌زدایی از خود حقیقت انجامیده است. مدت‌هاست واقعیت در بیان مسوولان پنهان می‌شود و گفتن هر چیز بسته به این است که آن موضوع به «مصلحت نظام» است یا نه.

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌‌ای به این نکته اشاره‌کرده و در انتقاد می‌نویسد: «از روزی که گفتیم این خلاف را افشا نکنید چون به مصلحت نظام نیست […] باید می‌فهمیدیم صاحب فرزندی شده‌ایم به نام مصلحت که هم دین را می‌کشد و هم اخلاق را.» این «فرزند نامشروع قدرت»، همان نظام توجیه است که در آن دروغ، حذف، تحریف و پنهان‌کاری نه‌تنها عادی، بلکه وظیفه تلقی می‌شود. 

«مسیح مهاجری»، مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی، دراین‌باره می‌گوید: «نظام جمهوری اسلامی از دروغ گفتن بعضی مسوولان ضربه‌های بزرگی خورده و بخش قابل‌توجهی از اعتبار خود را از این طریق ازدست‌داده است. دروغ، حتی اگر به توجیهاتی از قبیل «مصلحت» متکی باشد، قطعا زیان‌بار است.»

در نظام جمهوری اسلامی، «مصلحت» نه تعریفی اخلاقی یا حقوقی، بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای سنجش مشروعیت کنش سیاسی است؛ سنجه‌ای که حقیقت را تنها تا جایی تحمل می‌کند که به «تضعیف نظام» نینجامد. در این چارچوب، صداقت، افشاگری، گزارش نهادهای بین‌المللی و حتی اعتراضات مردمی، چنانچه انسجام نمادین حکومت را خدشه‌دار کنند، با برچسب «ضدیت با انقلاب» طرد می‌شوند. گفتمان رسمی، با تکرار مداوم عبارات تهدیدمحوری چون «دشمن سواستفاده می‌کند» یا «خوراک رسانه‌های بیگانه فراهم نکنید»، تلاش دارد میدان حقیقت را به نفع بقای ساختار اشغال کند. این رویکرد در فقه سیاسی نیز نهادینه‌شده؛ تا جایی که فقهایی مانند «محمدتقی مصباح یزدی» با استناد به «حفظ نظام اوجب واجبات است» توجیه فقهی برای دروغ، تحریف و حتی حذف فیزیکی حقیقت فراهم می‌کنند. درنتیجه، دروغ نه‌فقط ابزار اقتدار، بلکه گاه تکلیف شرعی قدرت حاکم می‌شود.

مبانی فقهی دروغ حکومتی: از اضطرار فردی تا توجیه دولتی

در آموزه‌های اسلامی، راست‌گویی فضیلتی بنیادین و دروغ، از گناهان کبیره شمرده‌شده است. قرآن و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه بارها بر حرمت کتمان حقیقت و خطرات اخلاقی ناشی از دروغ تاکید کرده‌اند. بااین‌حال، فقه شیعه، به‌ویژه در مواجهه با وضعیت‌های اضطراری، راه‌هایی برای تعلیق موقت این حرمت اخلاقی پیش‌بینی کرده است. این مسیرهای استثنایی، گرچه محدود و مقیدند، اما در بستر سیاست، قابلیت گسترش و سوءاستفاده می‌یابند.

یکی از این مفاهیم «تقیه» است؛ ابزاری برای پنهان‌سازی باور، گفتار یا کنش در شرایط تهدید جانی، مالی یا حیثیتی. فقه شیعه، در دوره‌های تاریخی طولانی که شیعیان در اقلیت یا تحت‌فشار بودند، تقیه را نه‌تنها مجاز، بلکه واجب می‌دانست؛ اما با گذار از وضعیت اقلیت به ساختار حکومت‌مدار (در جمهوری اسلامی)، این مفهوم تغییر کارکرد یافته و به ابزاری برای پنهان‌کاری حکومتی نیز تبدیل‌شده است. در این چارچوب، نه افراد، بلکه نهادها می‌توانند برای دفع خطر از «نظام اسلامی»، اطلاعات را کتمان کرده یا خلاف واقع سخن بگویند. موضوعی که خمینی آن را «در برابر همگان» جایز دانسته بود.

خدعه به معنای فریب، یکی دیگر از روش‌های دروغ در فقه شیعه است. اگرچه بسیاری آن را از اصطلاحات حوزه جنگ می‌دانند تا به‌واسطه آن دشمن را نابود یا تسلیم کند. شیعه به‌ویژه این مقوله را به امام اول خود نسبت می‌دهد. پاسخ او در جنگ خندق که سال پنجم هجری که به عمروعاص که به او گفته بود «ای علی، خدعه کردی» بسیار مشهور است. وی در پاسخ می‌گوید: «الْحَرْبُ خُدْعَهٌ؛ جنگ، فریب است.» 

مفهوم دیگری که در فقه شیعه دریچه‌ای بر ریا می‌گشاید، «توریه» است. توریه یعنی استفاده آگاهانه از دوپهلوگویی به‌گونه‌ای که ظاهر جمله درست باشد اما شنونده معنا یا نیت غلطی برداشت کند. در فقه، توریه به‌عنوان راهی مشروع برای فرار از دروغ صریح در موقعیت‌های اضطرار پذیرفته شده است؛ اما در میدان سیاست، این ابزار به تکنیکی برای ابهام‌سازی ساختاری تبدیل می‌شود؛ جایی که دولت با بیانی ظاهرا درست، واقعیت‌های حساس را مخفی می‌کند، بدون آن‌که دروغی مستقیم گفته باشد. هرچند فقه این روش را محدود به شرایط حیاتی می‌داند، اما تجربه نشان داده است که در فضای حکمرانی، مرز بین «مصلحت عمومی» و «دروغ نهادینه» به‌آسانی کمرنگ می‌شود.

زمینه لغزنده دیگری که در این میان وجود دارد خود مفهوم اجتهاد است. چراکه به رأی یک فرد و برداشت او در زمان و مکان مشخصی وابسته است. این بدان معناست که رأی فقیه ثابت و غیرقابل تغییر نیست و می‌تواند با کشف دلایل جدید، فهم عمیق‌تر از ادله یا تغییر شرایط، فتوا نیز تغییر کند. در نظر شیعیان اصولی (باورمندان به اجتهاد)، این ویژگی، فقه را قادر می‌سازد به مسایل روز پاسخ دهد؛ اما این موضوع یکی از عوامل نگرانی به‌ویژه در مورد فتوای حرام بودن بمب هسته‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ صادر کرد. به‌ویژه از زمان انجام «وعده صادق یک»، برخی در ایران بر این باورند که خامنه‌ای باید در این فتوای خود تجدیدنظر کند.

درحالی‌که فقه سنتی بیشتر به احکام فردی می‌پردازد و کمتر به روابط بین‌الملل حکومت‌ها توجه دارد، نظریه ولایت‌فقیه اختیارات ویژه‌ای را برای حکومت در تصمیم‌گیری‌های حیاتی قایل است. اکثر فقیهانی که نظریه ولایت‌فقیه را می‌پذیرند، معتقدند در حکومت معصوم، حفظ دین و جان مومنان اولویت پیدا می‌کند و به همین دلیل ممکن است بعضی اسرار نظامی یا سیاسی فاش نشود. در چارچوب ولایت‌فقیه، این اختیارات به ولی‌فقیه و نظام تحت زعامت او نیز تسری داده می‌شود. 

عدم شفافیت هسته‌ای ایران: نمونه‌های عینی و پیامدها

بسیاری از این شیوه‌ها را می‌توان در روند پرونده هسته‌ای ایران دید. این پرونده از آغاز تاکنون، بیش از آن‌که با شفافیت و مسوولیت پذیری همراه باشد، در سایه پنهان‌کاری و روایت سازی حکومتی پیش رفته است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این روند، پرونده سایت «تورقوزآباد» است؛ جایی که در سپتامبر ۲۰۱۸، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر وقت اسراییل، در مجمع عمومی سازمان ملل از آن به‌عنوان «انبار مخفی مواد و اسناد هسته‌ای» پرده برداشت. ایران بلافاصله این ادعا را «ساختگی» و «نمایشی» توصیف کرد و محل مذکور را یک کارگاه قالی‌شویی معرفی کرد؛ اما در سال ۲۰۱۹، بازرسان آژانس از همین مکان نمونه‌برداری کردند و موفق به کشف ذرات اورانیوم فراوری‌شده شدند؛ یافته‌ای که به‌روشنی با ادعاهای ایران در تناقض بود. 

سابقه عدم شفافیت ایران محدود به تورقوزآباد نیست. ماجرای تاسیسات فردو، در نزدیکی قم، نمونه‌ای دیگر از این روند است. در سال ۲۰۰۹، سه کشور غربی – آمریکا، بریتانیا و فرانسه – به‌طور مشترک از وجود این سایت پرده برداشتند. درحالی‌که ایران طبق تعهدات خود ذیل معاهده NPT موظف بود مدت‌ها پیش از آن، این تاسیسات غنی‌سازی را به آژانس اعلام کند. سایت نطنز نیز، اگرچه اکنون در چارچوب بازرسی‌ها قرار دارد، سال‌ها به‌عنوان یکی از مراکز مناقشه و عدم شفافیت مطرح بوده است. این موارد، تصویر یک برنامه هسته‌ای را ترسیم می‌کنند که بارها از مسیر اعلام و نظارت بین‌المللی منحرف‌شده و تنها پس از افشاگری‌های خارجی در مسیر شفاف‌سازی قرارگرفته است.

در برابر این مستندات، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارش‌ها را رد کرده و آن‌ها را «سیاسی»، «بی‌اساس» یا برگرفته از «اسناد جعلی اسرائیل» خوانده‌اند. تهران اصرار دارد که برنامه‌اش صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز و در چارچوب حقوق مصرح در NPT دنبال می‌شود. بااین‌حال، آژانس انرژی اتمی با اتکا به شواهد فنی، بر لزوم «همکاری فوری، کامل و بدون قید و شرط» از سوی ایران تأکید کرده است. «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس، در چندین نوبت هشدار داده که نبود شفافیت ایران روند راستی آزمایی را به‌طورجدی مختل کرده و اعتماد بین‌المللی را از بین برده است.

اصرار بر منطق پنهان‌کاری؛ آینده‌ای در خطر

گزارش‌های منفی پیاپی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رفتار طرف ایرانی در مساله همکاری با آژانس یا ارایه اطلاعات ناقص و غلط مقامات تهران، بیش از آن‌که صرفا نزاعی فنی یا حقوقی باشد، بازتاب نوعی منطق ساختاری در حکمرانی جمهوری اسلامی است؛ منطقی که بر اولویت دادن به مصلحت نظام، حفظ اقتدار و پرهیز از شفافیت استوار است. این منطق، با اتکا به مفاهیم فقهی چون تقیه، توریه و اجتهاد، مشروعیت یافته است. 

تداوم این روند پنهان‌کاری هسته‌ای در سال‌های گذشته نشان از آن دارد که «دروغ» نه یک استثنا، بلکه تداوم منطقی سیاستی است که حقیقت را تنها تا جایی می‌پذیرد که در خدمت بقا باشد. چنین سیاستی، در سطح بین‌المللی مشروعیت حقوقی ایران را در معرض فروپاشی قرار داده و احتمال بازگشت به وضعیت تحریمی کامل را افزایش داده است. به‌ویژه که اروپا، این روزها بیش از همیشه آماده است تا مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال کرده و این کشور را با تحریم‌های بین‌المللی بیشتر تنها بگذارد.