ایران اینترنشنال

بنا بر اعلام خانواده دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل به زندان اوین در سوم تیر، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس را که از انفجارها جان سالم به‌در برده بودند، به مکان‌هایی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

نوئمی، خواهر سیسیل کوهلر، روز جمعه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که مقام‌های ایرانی حاضر نیستند محل نگهداری این دو زندانی را به خانواده‌شان اطلاع دهند.

این زوج فرانسوی در اردیبهشت ۱۴۰۱، در جریان سفری توریستی به ایران بازداشت شدند و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برند. به گفته خانواده، از زمان حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، تنها یک ملاقات کنسولی در یازدهم تیر انجام شده و در جریان آن، خانواده از زنده بودن آنان مطمئن شده‌اند.

نوئمی گفت: «آنان در زمان حمله در بند ۲۰۹ زندان اوین بودند و بیش از سه سال در همان بند نگهداری می‌شدند. چندین ماه را در سلول انفرادی سپری کردند.»

• 

  جمهوری اسلامی دو شهروند فرانسوی را به جاسوسی برای موساد متهم کرد

بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می‌شود، خارج از نظارت قضایی رسمی است و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آن به‌عنوان «زندان در دل زندان» یاد کرده که در آن بازداشت‌شدگان در معرض سلول انفرادی طولانی‌مدت، عدم دسترسی به وکیل، و بازجویی‌های خشن قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که ممکن است مصداق شکنجه باشد.

نوئمی در ادامه افزود که خواهرش پس از حملات به‌طور موقت به زندان قرچک منتقل شده بود: «او فقط ۲۴ ساعت در زندان قرچک نگهداری شد و سپس با چشم‌بند به مکان نامعلومی منتقل شد و نمی‌داند در حال حاضر کجا نگهداری می‌شود.»

او گفت ژاک پاریس نیز بلافاصله پس از انفجارها به مکانی نامشخص انتقال یافته است. خانواده از ۷ خرداد هیچ تماس مستقیمی با آنان نداشته‌اند.

نوئمی تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی اخیرا اتهام‌های سنگینی متوجه این دو شهروند فرانسوی کرده‌اند؛ از جمله «جاسوسی برای اسرائیل»، «تبانی برای براندازی نظام» و «افساد فی‌الارض» که همگی می‌توانند طبق قوانین ایران مجازات اعدام داشته باشند.

او گفت: «ما اطلاعات مشخص‌تری نداریم، فقط می‌دانیم که قاضی این اتهام‌ها را به آنان اعلام کرده است.»

به گفته نوئمی، سیسیل و ژاک اجازه داشتن وکیل مستقل ندارند و «هیچ‌کس به پرونده‌شان دسترسی ندارد.»

او همچنین از اعمال شکنجه روانی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد. در آخرین تماس مستقیم در تاریخ ۷ خرداد، سیسیل به خانواده‌اش گفته بود که قاضی پرونده هشدار داده که به‌زودی حکمی «بسیار سنگین» علیه آنان صادر خواهد شد.

نوئمی گفت: «شش ماه است که این قاضی همین حرف را تکرار می‌کند. این هم نمونه‌ای دیگر از شکنجه روانی است.»

• 

  فرانسه به‌صورت رسمی از حکومت ایران به‌دلیل بازداشت شهروندانش به دیوان لاهه شکایت می‌کند

در پاسخ به پرسشی درباره چرایی رفتار شدید مقام‌های ایرانی با این دو شهروند، نوئمی گفت: «احتمالا هدفشان تحت فشار قرار دادن فرانسه است. ما نمی‌دانیم دقیقا چه می‌خواهند و چرا سیسیل و ژاک را این‌گونه تحت فشار قرار می‌دهند.»

او در ادامه گفت: «مقام‌های ایرانی پس از بیش از سه سال بازداشت در شرایط غیرانسانی، پس از آن‌که آنان به سختی از حملات جان سالم به‌در بردند، و اکنون با طرح اتهاماتی که می‌تواند به اعدام منجر شود، همچنان به شکنجه روانی آنان ادامه می‌دهند.»

نوئمی خواستار پایان دادن به این وضعیت شد و گفت: «باید مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض حقوق سیسیل و ژاک پایان دهند، محل نگهداری‌شان را اعلام کنند، اجازه تماس با خانواده را بدهند، و در نهایت، آنان را فورا به مقام‌های فرانسوی تحویل دهند.»

فرانسه با محکوم کردن اتهامات وارده به این دو شهروند خود، آن‌ها را «بی‌اساس و سیاسی» خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اتهامات مطرح‌شده را «نابجا و بی‌پایه» توصیف کرده است.

• 

  امانوئل مکرون: بی‌وقفه برای آزادی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس از زندان ایران تلاش می‌کنیم

نوئمی با بیان اینکه دولت فرانسه برای آزادی این دو زندانی تلاش می‌کند، گفت: «نبود شفافیت در این پرونده باعث سردرگمی و ناامیدی ما شده است.»

او همچنین از رهبران غربی، به‌ویژه کشورهای اروپایی، خواست که برای پایان دادن به سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری کنند.

سیسیل کوهلر که معلم است و ژاک پاریس، شریک زندگی او، آخرین شهروندان فرانسوی شناخته‌شده در بازداشت جمهوری اسلامی هستند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، این دو نفر را «گروگان‌های دولتی» توصیف کرده است.

فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری سیستماتیک شهروندان خارجی به‌منظور اعمال فشار سیاسی بر دولت‌های غربی متهم می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و می‌گویند بازداشت‌ها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمی‌پذیرند.