مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است.

بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.

پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

علاوه بر این، یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان ابهام در نحوه تطبیق مصوبه با جرم «افساد فی‌الارض» بود.

در مصوبه اولیه مجلس آمده بود که هر گونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌های متخاصم» مصداق «افساد فی‌الارض» است، جرمی که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد اما در متن اصلاح شده به صراحت آمده است که مجازات چنین مواردی اعدام و مصادره اموال است.