به بهانه چهارمین اجلاس ۵ کشور ساحلی در آستاراخان
ایران باید برای گزینه های ۲۰ یا ۱۳ درصد گفت و گو کند در حالی که هر رژیم حقوقی با توجه به آرایش ۴ به ۱ سهم ایران را در ۱۱ درصد متوقف می سازد و چه بسا دست ما را از برخی میدان های نفتی مورد ادعای آذربایجان نیز کوتاه کند.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- رییس جمهور روحانی به آستاراخان روسیه سفر کرده تا دراجلاس کشورهای حاشیه خزر شرکت کند. ۵ کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در ساحل دریای خزر و به نام درست تر «کاسپی» قرار دارند و پیش بینی می شود در این اجلاس ۴ سند شامل اعلامیه، بیانیه، یک یادداشت تفاهم درزمینه شیلات و یک یادداشت تفاهم دیگر درباره کمک های اضطراری به امضا برسد.
بحث یا انتظار بحث اصلی اما درباره رژیم حقوقی دریای خزر است که در۳ نشست قبلی به نتیجه حقوقی مصوب و مشخصی نینجامید.
در اردیبهشت ۱۳۸۱ سید محمد خاتمی رییس جمهوری وقت ایران به عشق آباد ( ترکمنستان) رفت تا در اولین اجلاس شرکت کند. ۵ سال بعد و درمهر ماه ۱۳۸۶ درحالی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده بود تهران میزبان کشورهای ساحل خزر بود. رژیم حقوقی در این اجلاس نیز تعیین نشد. سه سال بعد و در آبان ۱۳۸۹ سومین اجلاس در باکوی آذربایجان برگزار شد و اکنون پس از نزدیک به ۴ سال سران ۵ کشور درآستاراخان روسیه گرد هم آمده اند.
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ دو کشو در خزر ساحل داشتند: ایران و اتحاد شوروی اما پس از آن و به خاطر ظهور کشورهای تازه شمار کشورهای ساحلی به ۵ مورد افزایش یافت.
بارها خوانده ایم و شنیده ایم که ایران و شوروی در دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دریا را بالمناصفه و ۵۰ – ۵۰ تقسیم کرده بودند و بر اساس همین گزاره برخی انتظار داشتند و دارند که در مذاکرات فی مابین ایران همچنان بر حق ۵۰ درصدی تاکید کند و ۴ کشور دیگر نیز ۵۰ درصد باقی مانده را بین خود تقسیم کنند. با این توجیه که شوروی فرو پاشیده و همان گونه که روسیه در موضوعاتی مانند عضویت دایمی در شورای امنیت سازمان ملل از میراث شوروی سابق و مثلا از حق وتویی که در واقع به شوروی به عنوان یکی از فاتحان جنگ دوم جهانی اعطا شده بود بهره می برد در این قضیه نیز نمی تواند خود را میراث دار شوروی نداند.
این در حالی است که هیچ گاه در عالم واقع دریای خزر بین دو کشور ایران و شوروی تقسیم به تساوی و نصف نشده بود و آنچه در دو قرار داد بر سر آن به توافق رسیدند حق استفاده مساوی از کشتی رانی بود نه موضوعات دیگر که آن هم عملا تحقق نمی یافت.اساساً امکان عملی برای تقسیم بالمناصفه خزر هم موجود نیست و نگاهی به نقشه موید این مدعاست.
سه نوع تقسیم برای دریای خزر متصور است:
فرمول اول خط آستارا – حسینقلی است که ۱۱ درصد دریا را سهم ایران می کند.
فرمول دوم این که هر که ساحل محدب با خزر دارد سهم بیشتری داشته باشد و هر که ساحل مقعر، سهم کمتر. با این فرمول، قزاقستان و آذربایجان سهم کمتری می برند و با توجه به این که جمهوری آذربایجان در پی اکتشاف نفت است و حوزه های مورد اختلافی با ایران دارد از این ایده حمایت نمی کند. در این حالت سهم ایران بیش از ۱۱ درصد اما کمتر از ۲۰ درصد می شود ؛ حدود ۱۳ درصد.
فرمول سوم هم این است که فارغ از حط آستارا – حسینقلی یا محدب و مقعر بودن ساحل بین ۵ کشور به تساوی تقسیم شود که طبعا سهم هر کشور ۲۰ درصدخواهد بود. دراین حالت سهم ایران تا نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که به آن «نقطه میرزا کوچک خان» می گویند.
روشن است که جایی برای ادعای ۵۰ درصدی وجود ندارد و حتی اگر چنین پیشینه ای درعالم واقع نیز موجود بود ۴ کشور دیگر حاضر نمی شوند هر یک ۱۲.۵ درصد ببرند و ایران ۵۰ درصد. در حالی که یکی از این کشورها فدراسیون روسیه است و چنانچه نگاهی عادی هم به دریا بیندازیم اجرا شدنی به نظر نمی رسد.
بنا براین ایران باید برای گزینه های ۲۰ یا ۱۳ درصد گفت و گو کند در حالی که هر رژیم حقوقی با توجه به آرایش ۴ به ۱ سهم ایران را در ۱۱ درصد متوقف می سازد و چه بسا دست ما را از برخی میدان های نفتی مورد ادعای آذربایجان نیز کوتاه کند.
پس این سوال پیش می آید: راه حل چیست؟ راه حل ساده است. در این موضوع خاص عجالتاً فقدان رژیم حقوقی به سود ماست!
مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر مانند مذاکرات هسته ای نیست که اصرار داشته باشیم حتما به نتیجه برسد تا از شرّ تحریم ها خلاص شویم و اقتصاد ایران از رکود به درآید و تبعات بسیار منفی دیگر آن بر زندگی همه مردم این سرزمین کاهش یابد. هر چند سال یک بار سران ۵ کشور دور هم جمع شوند و بعد به اندازه ای که بتوانند از ساحل و منابع انرژی آن استفاده می کنند.
به لحاظ تبلیغاتی نیز چون هر توافقی قطعا کمتر از۵۰ درصد و به احتمال بسیار زیاد کمتر از۲۰ درصد خواهد بود بعید نیست برخی این شایعه را دراندازند که حقوق دریایی خود را به روس ها بخشیدیم حال آن که روسیه کنونی نمی تواند از جانب ۳ کشور دیگر بر تعهد قبلی تاکید کند و به رژیم حقوقی تازه ای نیاز است که عجالتا از نبود آن بیش از وجود آن منفعت داریم. شاید اعلام امضای ۴ سند دیگر در آستاراخان برای همین باشد که تمرکز خبری به جای موضوع رژیم حقوقی به مباحث جانبی متمایل شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید