در پی اعتراض شماری از نمایندگان مجلس ایران به حضور مجدد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان داده‌اند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

نمایندگان معترض می‌گویند حضور این بازرسان نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که پس جنگ دوازده روزه با اسرائیل تصویب شد.

اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»

آقای عراقچی افزود که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم امروز در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن، تایید کرد که بازرسان آژانس بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر را ‌آغاز کرده‌اند.

آقای گروسی پیشتر از بازگشت گروهی از بازرسان آژانس به ایران خبر داده بود. او گفته بود گفتگوهایی در تهران در جریان است تا بازرسان بازدید خود از تاسیسات هسته‌ای ایران را از سر بگیرند.

این نخستین سفر بازرسان آژانس به تهران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران است که باعث اعلام تعلیق همکاری‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

آقای گروسی در مصاحبه‌ای که شبکه خبر فاکس‌نیوز آن را سه‌شنبه منتشر کرد گفت: «حالا برای نخستین بار تیمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند و آماده‌اند مشغول کار شوند.»

مدیرکل آژانس افزود: «همانطور که می‌دانید در ایران تاسیسات (هسته‌ای) زیادی هست. به برخی از آن‌ها حمله شد و برخی هم هدف قرار نگرفتند.»

«بنابر این ما در حال گفتگو هستیم که چه نوع..‌. شیوه‌های عملی برای تسهیل از سرگیری کارمان در آن جا می‌تواند به کار گرفته شود.»

خبر بازگشت بازرسان آژانس به ایران در حالی اعلام شده است که دیروز ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در ژنو مذاکرات هسته‌ای داشتند. این دومین دور مذاکرات دو طرف از زمان پایان جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران بود که در آن آمریکا و اسرائیل تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند.

این حملات منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.

همین امر امروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند.

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر امروز در تذکری به رئیس مجلس به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: «امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آن‌ها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام (شورای عالی امنیت ملی) تامین شده است؟»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است، این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است.»

با وجود این توضیح آقای قالیباف انتقاد شماری از نمایندگان ادامه یافت؛ از جمله کامران غضنفری که گفت: «آقای قالیباف در جلسه امروز گفتند که با تأیید شعام به مأمورین آژانش بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده که به سایت اتمی بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند. این کار صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است.»

او سپس هشدار داد که «در صورت ورود بازرسان آژانس، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهیم کرد.»

واکنش تند این نمایندگان به حضور بازرسان آژانس در ایران در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان تا پایان ماه اوت (چهار روز دیگر) به ایران مهلت داده‌اند که راه‌ حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریم‌‌های بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است. ایران می‌گوید متوجه پیامدهای «نامطلوب» فعال شدن این مکانیسم هست و سعی خواهد کرد جلوی این اتفاق را بگیرد. تهران در عین حال تاکید دارد که در شرایط فعلی، توسل به مکانیسم ماشه «هیچ مبنای حقوقی، سیاسی و اخلاقی ندارد».

آخرین فرصت اعضای برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در ماه اکتبر به پایان می‌رسد اما کشورهای اروپایی به ایران پیشنهاد کرده‌ بودند که در صورت از سرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکره با آمریکا حاضر هستند مهلت زمانی سازوکار مکانیسم ماشه را تمدید کنند.

درعین حال گزارش شده است که روسیه هم پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و مهلت فعال‌سازی مکانیسم ماشه تدوین کرده است.

این قطعنامه که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید، کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.

اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.

از: بی بی سی