منابع حقوقبشری از تعیین قرار وثیقه ۵۰میلیارد تومانی برای متهمان پرونده اکباتان خبر دادهاند. پرونده «شهرک اکباتان» مربوط به سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که قوه قضاییه ایران بهدلیل کشته شدن «آرمان علیوردی» نیروی بسیجی، شش شهروند ساکن شهرک اکباتان را ابتدا به اعدام محکوم کرد و سپس این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. حالا قوه قضاییه برای چهار نفر از متهمان این پرونده، هر یک جداگانه ۵۰میلیارد تومان قرار وثیقه تعیین کرده است.
«پیام درفشان» وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در شبکه ایکس [توییتر سابق] نوشته است که تهیه این «مبلغ گزاف وثیقه» میسر نیست و او که وکالت «حسین نعمتی» از متهمان این پرونده را برعهده دارد، نسبت به صدور این قرار اعتراض کرده است.
همچنین «شهلا اروجی» وکیل دادگستری که او نیز وکالت «امیرمحمد خوشاقبال» دیگر متهم این پرونده را برعهده دارد در شبکه ایکس نوشته است که اگرچه قرار بازداشت موقت موکل او لغو شده است اما تعیین قرار وثیقهای چنین هنگفت «عملا منجر به تداوم بازداشت» خواهد شد. این وکیل نیز اعلام کرده است که نسبت به صدور این قرار وثیقه اعتراض خواهد کرد.
شبکه حقوق بشری دادبان ضمن اعلام خبر تعیین قرار وثیقه ۵۰میلیارد تومانی برای چهار متهم این پرونده، توضیح داده است که صدور وثیقههای سنگین از سوی دادسرا در حالی صورت گرفته است که بنا بر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قضایی از جمله وثیقه باید «مستدل»، «موجه» و «در تناسب کامل با نوع و اهمیت جرم انتسابی» باشد. همچنین «سابقه، جنسیت، وضعیت روحی و جسمانی» متهم نیز در صدور قرار وثیقه بایستی لحاظ شود.
در عینحال، صدور قرارهای غیرموجه و غیرقانونی برای مقام صادرکننده، میتواند مجازات در پی داشته باشد.
تعیین قرار وثیقه ۵۰میلیارد تومانی در حالی صورت گرفته است که با توجه به نقض حکم قصاص در پرونده اکباتان از سوی دیوان عالی کشور، دادگاه موظف است قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید