مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سالها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره افایتیاف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کردهاند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سیافتی را هم تایید کرد به نظر میرسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در افایتیاف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبریاش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویتهای دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سیافتی میتواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیینشده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، پیوستن کشورها به کنوانسیونها میتواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سیافتی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمیکند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیونها، از جمله خروج از لیست سیاه افایتیاف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
ایران اینترنشنال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید