در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هیات حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران با ابراز نگرانی شدید نسبت به افزایش حیرتانگیز شمار اعدامها اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موثق، جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر را اعدام کرده است.
این رقم بالاترین میزان سالانه اعدام در ایران دستکم در پانزدهسال گذشته بهشمار میرود.
به گفته این هیات بسیاری از اعدامشدگان با اتهاماتی همچون «جاسوسی» به مرگ محکوم شده بودند.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی هفته گذشته قانونی را تصویب کرده است که دامنه اجرای مجازات اعدام را برای جرایم مبهمی که تحت عنوان «جاسوسی» تعریف شدهاند، گسترش میدهد. هیات حقیقتیاب سازمان ملل هشدار داده است که این قانون میتواند روند اعدامها را در ایران بهشکلی فزاینده تسریع کند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش پیشین خود تاکید کرد که اجرای اعدامها در ایران بخشی از یک حمله گسترده و نظاممند علیه شهروندانی است که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ خواستار حقوق و برابری شده بودند.
این نهاد همچنین اعلام کرد که چنین اقداماتی ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود و مسوولیت کیفری فردی مرتکبان آن، از جمله قضاتی که احکام اعدام خودسرانه صادر کردهاند را در پی دارد.
در بیانیه اخیر هیات حقیقتیاب سازمان ملل، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است که اجرای تمامی احکام اعدام را فورا متوقف کرده و این اقدام را بهعنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل مجازات اعدام انجام دهند.
این بیانیه همچنین از دولت ایران میخواهد تا احکام اعدام همه محکومان را به مجازاتهای دیگر تبدیل کرده و تمام افرادی را که بهطور خودسرانه و تنها بهدلیل استفاده از حقوق انسانی خود، از جمله حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، به اعدام محکوم شدهاند، فورا آزاد کند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل همچنین از دیگر کشورها خواسته است تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی موجود، از جمله تحقیق و پیگرد قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی در موارد مقتضی برای پاسخگو کردن افرادی که در نقض گسترده حق بنیادین زندگی در ایران مسوولیت دارند استفاده کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید