موضوع ” منشاءِ مشروعیتِ ” قدرت و حاکمیت سیاسی؛ موضوعی بوده است که در حیات سیاسی و اجتماعی مردم؛ همواره در طول تاریخ مطرح بوده است. موضوع اینکه؛ به چه دلیل در کشوری؛ افرادی از مردم بر مردم دیگر حکومت میکنند ؟ بعبارتی منشاء قدرت و مشروعیت دولت؛ ناشی از اراده عامه مردم است ــ یعنی دولت به نمایندگی از طرف مردم اعمال قدرت میکند ــ یا پایه و اساس مشروعیتِ دولت و قدرت سیاسی؛ ناشی از منبع دیگری است ؟
از همان آغاز خروج از تنهائی آدم و اجتماعی شدن انسانها و تشکیل تدریجی دولتِ اولیه دو نظریه کاملا” متفاوت در مورد منشاء مشروعیت و حقانیت دولت در میان فلاسفه؛ علمای دینی و صاحب نظران عرصه قدرت؛ وجود داشته است.
عده ای از آنها؛ بویژه علمای دینی معتقد بودند که سلاطین و پادشاهان؛ مشروعیت و حقانیت خود را از آسمان و اولیای دین میگیرند و در همین رهگذر هم؛ تاریخ همواره شاهد نزدیکی و پیوند علما و مراجع دین با پادشاهان و سلاطین بوده و بعضا” به پادشاهان لقب ” شاه اسلام پناه ” میدادند و یا شاه را سایه خدا در روی زمین میدانستند. شیخ محمد حسین نجفی از مراجع معروف و صاحب نام دوران قاجاریه و معروف به ” صاحب جواهر ” معتقد بود که “. ….. اگر نزدیکی و همراهی با این سلاطین مطلقا” حرام میشد؛ زندگی کردن ممکن نبود “.
یعنی به اعتقاد آنها سرچشمه مشروعیتِ قدرت و حاکمیت حکومتگران ــ چه در دوران حکومت پادشاهان و چه اکنون ولی فقیه پادشاهی میکند ــ؛ دین و پیوند با عالم غیب است. آیت الله مصباح یزدی تئوریسین اصل ولایت فقیه میگوید: اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد؛ این یعنی من دستور میدهم اینگونه عمل کنید و اعتبار پیدا میکند؛ چون او امضاء کرده است. اگر امضاء نکرده بود هیچ اثری نداشت؛ حتی اگر تمام مردم هم رأی بدهند. هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت؛ همانطور که خود امام فرمود ( ۷ دی ۱۳۸۴ ).
و در مطلب دیگری باز همین آیت الله مصباح میگوید: ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم؛ یعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید. …. انتخاب ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست؛ ولی خودش مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند ( ۷ دی ۱۳۸۴ ).
در مقابل این تفکر دینی؛ عده ای دیگر هم معتقد بودند و هستند که اراده و خواست مردم؛ اساس مشروعیت و پایه قدرت میباشد. یعنی دولت خود به خود هیچ قانونیت و قدرتی ندارد و منشاء اصلی قدرت؛ اراده و خواست مردم میباشد.
اما؛ عقیده دینی مربوط به مشروعیتِ قدرت چگونه شکل گرفت؟
اختلاط و آمیزش اسلام ــ بخصوص مذهب شیعه ــ با قدرت سیاسی و حکومت در ایران؛ از دوران صفویه آغاز و بجز مقاطعی کوتاه تا بامروز ــ با نوساناتی ــ؛ ادامه داشته است. داستان این اختلاط هم؛ از غیبت امام دوازدهم شیعیان و قطع رابطه دینداران و دینکاران با عالم غیب شروع شد. باین معنی که؛ با شروع غیبت امام دوازدهم شیعیان ــ امام زمان ــ؛ سر و کله عنصری بنام ” آخوند ” بعنوان حلقه وصلِ دینداران با عالم غیب پیدا شد که انحصارا” این وظیفه بر زمین مانده را برعهده گرفت. این عنصر خبیث با تثبیت موقعیت خود؛ بتدریج سر قفلیِ انحصاریِ تفسیر دین و صیانت از میراث شیعه را هم ؛ در چنگال پولادین خود گرفتار کرد.
با شروع حکومت صفویه و در دوران شاه اسماعیل از طرف دربار صفوی؛ از علما و مراجع شیعه ــ در کشورهای عراق؛ لبنان و سوریه ــ برای آمدن بایران دعوت بعمل آمد. با ورود روحانیون و مراجع شیعه به دربار صفویه و بعضا” عهده دار شدن مناصب سیاسی و حکومتی؛ قدرت سیاسی شاهان صفوی از طریق روحانیون ــ سخنگویان و صاحب عله های اصلی مذهب تشیع ــ و مشارکت شان در قدرت؛ از مشروعیت دینی برخوردار گردید و بعد از آن نیز همواره؛ مذهب شیعه عنصر مشروعیت بخش؛ قدرت سیاسی در ایران بوده است.
اگر چه بسیاری از مراجع سنتی شیعه به اقتدار ــ سیاسی ــ پنهانِ فقیه معتقدند و تشکیل حکومت دینی را تنها در قلمرو اختیارات امام معصوم ــ امام دوازدهم ــ میدانند. اما عده دیگری از علما و مراجع به تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت معتقدند؛ حکومتی که مشروعیت حکمرانی و اجرای احکام فقهی و شرعی خود را از پیوند با عالم غیب و جانشینی امام دوازدهم؛ کسب کرده است.
این اختلاف نظر میان علما و مراجع دینی در مورد کسب قدرت سیاسی که همواره هم وجود داشته است؛ امری طبیعی است. چرا که امور وجدانی و معنوی در تاریخ؛ همواره به مثابه تیغه دو دم عمل کرده است و در مقابل استفاده مادی و سیاسی عده ای از مراجع و صاحب منصبان دینی از دین برای توجیه قدرت طلبی؛ عده ای دیگر هم بهمان میزان از امکانات و ابزاری برخوردار بوده اند که ادعاهای طرف مقابل را رد کنند.
بهر حال آنچه که متأسفانه در تاریخ کشور ما بوقوع پیوسته است؛ تلاش همواره روحانیون برای آسمانی و مقدس جلوه دادن دین و امامان شیعه بوده است تا سلطه و اقتدار معنوی خود را بر روح و روان جامعه حفظ نمایند و اسباب اقتدار مادی و سیاسی خود را زمینه سازی کنند.
چند روز پیش نیز ولی فقیه نظام به مناسبت سالگرد واقعه ” غدیر خم ” با اشاره به این واقعه و با استناد به گفته پیامبر در این روز ( من کنت مولاء فهذا علی مولاء )؛ بر سیاسی بودن دین اسلام تأکید گذاشت و گفت “. …. این جمله معنای مهمی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن پرداختن اسلام به امر حکومت و سیاست است “.
روشن است که منظور خامنه ای از سیاسی بودن اسلام این است که: اسلام دین سیاست است و چون حاملان و سخنگویان اسلام هم روحانیت میباشد؛ بنابراین حق انحصاری حاکمیت بر کشور اسلامی؛ متعلق به ما میباشد.
اما زندگی اجتماعی با رویکردِ فقه شیعه ــ روحانیت درک فقهی از اسلام را نمایندگی میکند ــ؛ یک سبک از حاکمیت را ارائه میدهد که بر اساس آن؛ حاکمیت از آن خداست و از طرف او بر دوش و بر عهده نمایندگان اش در روی زمین ــ روحانیت ــ نهاده شده است. فلسفه وجودی چنین حکومتی هم در ظاهر؛ حاکم شدن صفات و ارزش های خدائی در جامعه و بر روی زمین است. یعنی بر خلاف اندیشه مدرن که اصالت با مردم است و دولت مدرن مبنایی ” رفاه ” ی دارد؛ وظیفه یک دولت دینی؛ اجرای حدود و جاری کردن احکام فقهِ منتسب به خدا میباشد.
امام جمعه دزد و مفتخور مشهد ــ علم الهدی ــ که عضو مجلس خبرگان هم میباشد؛ با هشدار در مورد زیر سئوال رفتن رهبری بخاطر مشکلات اقتصادی میگوید “. ….. توسعه زندگی در رفاه؛ دیدی اسلامی نیست “. یعنی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه نمیباشد و شما هم از آن انتظار رفاه نداشته باشید.
اما علیرغم اصرار دینکاران به نگاه دینی به قدرت؛ در جهان مدرن و امروزی دیگر ساز و کاری که با استفاده از دین و ایمان مذهبی مردم بخواهد پایه های قدرت سیاسی را تثبیت کند؛ چندان خریداری ندارد و بر خلاف گذشته این دکان از رونق افتاده است و در ایران هم امروزه؛ جامعه در حال گذار و هر چه دورتر شدن از سلطه دین بر زندگی اجتماعی و مرزهای ترسیم شده آخوندها است.
در مقابل دین مداران و حاکمیت الهی؛ طرفداران عقیدهِ ” حاکمیت مردم ” قرار دارند. طرفداران این عقیده میگویند؛ حاکمیت از آن مردم است و قانون مشروع؛ قانونی است که نمایندگان واقعی مردم در مجلس؛ آن را تصویب کرده اند. یعنی قدرت فرمانروائی از راه قانون زمینی ــ عرفی ــ به همه اعضای جامعه تعلق میگیرد و شرط اول دمکراتیک بودن یک حکومت؛ مشارکت برابر همه مردم در حیات سیاسی کشور است.
در این نظرگاه غیر دینی یکی از وظایف پارلمان؛ مشروعیت بخشی به قدرت حاکم است. زیرا قوانینی که دولت برای اداره کشور بکار میبرد؛ قوانینی است که توسط مجلسی که نمایندگانش را؛ مردم انتخاب کرده اند تصویب مبشوند. یعنی در واقع پارلمان و مجلس ملی؛ در دمکراسی ها پل ارتباطی میان مردم و حکومت میباشد ــ مقایسه کنید با مجلس گوش بفرمانِ ولی فقیه در ایران ــ.
از خواص دمکراسی ها و حاکمیت های ملی و غیر دینی این است که؛ چون بی طرفی دینی و ایدئولوژیک و ارزشی در ساختار قدرت وجود دارد؛ حکومت راحت تر میتواند به وظایف خود؛ یعنی اجرای خواست و افکار عمومی عمل نماید.
اما واقعیت چه میباشد ؟ منشاء و سرچشمه مشروعیت و اقتدار سیاسی را باید در میان مردم جستجو کرد یا آنگونه که دین پناهان میگویند در آسمان و در عالم غیب ؟
انسانها تا زمانی که تک افتاده و جدا از هم و تنها زندگی میکردند ــ دوران اولیه پیدایش انسان ــ؛ یعنی تا وقتیکه انسان اجتماعی نشده بود؛ خوب و بد و کما اینکه زیاده خواهی؛ ستم و نابرابری و همچنین عدالت و مساوات برایش معنی و مفهوم نداشت. و مادون همه خوب و بدهائی که بعدا” در زندگی سر بر آوردند و گریبان اش را گرفتند؛ زندگی میکرد.
بتدریج در زیستِ جمعی انسانها؛ سر و کله خوب و بدها پیدا شدند. بطوریکه می توان گفت؛ سر منشاء همه خوب و بدهایی که بعدا” انسان در جامعه با آن مواجه شد و همچنین ستم و استثمار و سرکوبی که زندگی طبیعی اش در هم ریخت و. …؛ زندگی مشترک بود. توضیح میدهم:
با اجتماعی شدن انسانها و شروع زندگی جمعی؛ بتدریج تخصص و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد. با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید؛ اضافه تولید بوجود آمد. یعنی با رشد و توسعه زندگی جمعی؛ ابزار کار توسعه یافت و در نتیجه ــ توسعه ابزار؛ تقسیم کار و تخصصی شدن تولید ــ محصول بیشتر از مصرف افراد تولید گردید و انبار ها برای نگهداری از اضافه تولید ها ساخته شدند. با انبار شدن اضافه تولید؛ مالکیت خصوصی بعرصه زندگی انسانها؛ پا گشود.
با بسط و توسعه مالکیت خصوصی؛ تسلط و فرمانروایی برخی انسانها ــ صاحبان تولید بیشتر ــ بر انسانهای دیگر ــ کسانی که تولیدی نداشتند و یا تولید شان کفاف زندگی شان را نمی داد ــ آغاز و سلطه گری در جامعه رواج می یابد.
تشکیل اولین دولتها؛ محصول سلطه و شروع استثمار در این دوره میباشد. یعنی برای حفظ و امنیت این سلطه ــ سلطه انسانها بر انسانهای دیگر ــ و تضمین نابرابری؛ حکومت و تشکیل دولت ضرورت پیدا میکند؛ چرا که بقول رمان نویس معروف بریتانیایی بنجامین دیزرائیلی ” تا زمانیکه در کلبه ها خوراک و پوشاک وجود نداشته باشد؛ در قصرها امنیت وجود نخواهد داشت “.
یعنی برای حل و فصل اختلافات مربوط به تولید؛ امنیت و حفاظت از سرمایه ها و صاحبان آن؛ تشکیل ارگانی که بعدا” دولت نامیده شد؛ ضرورت پیدا کرد. برای تشکیل دولت؛ مردم از میان خودشان عده ای را بعنوان کار گزار دولت انتخاب نمودند. یعنی حاکم و حکومت گران هم شهروندی از میان شهروندان دیگر بودند و هستند که به نمایندگی از مردم برای انجام و تحقق خواسته های آنها ؛ برگزیده میشوند. بنابراین:
۱ ) حاکمیت برای مردم و حق همه مردم است و ربطی به دین و سرچشمه های غیبی ندارد. یعنی هیچ انسانی؛ حاکمیت طبیعی بر همنوع خود را ندارد ( یعنی وابستگی دینی ــ آخوند و آیات الله بودن ــ؛ ملیت و نژاد؛ ثروت و مکنت و. …. ایجاد حق حاکمیت نمی کند ) و مشروعیت از آن کسی است که توسط مردم بر گزیده میشود. یعنی منشاء قدرت مردم هستند. همچنین برگزیدگی ابدی و مطلق نیست و مشروط به پای بندی برگزیدگان به قراردادهائی است که مردم با آنها بسته اند.
۲ ) از آنجا که حاکمان؛ اراده عمومی مردم را به اجرا در می آورند. شهروندان دیگر؛ تن به حاکمیت آنها میدهند و از قوانین و مقررات تبعیت می کنند و. …..
دولت ملی و منشاء مشروعیت:
همانطور که در بالا توضیح داده شد از آنجا که مردم برای تحقق رفاه؛ امنیت و پاسداری از آزادیهای خود و جامعه و. …. از میان خود افرادی را برای تشکیل دولت بر میگزینند؛ دولت نمیتواند و نباید سازمانی جدا بافته از جامعه با حقوق ویژه تلقی شود. بنابراین هر دولتی؛ موظف است نشانه و نماد حاکمیت ” اراده عمومی ” جامعه خود باشد و مردم آن جامعه و کشور از طریق دولت خود به امنیت؛ آزادی؛ رفاه و عدالت و. …… برسند. در اینصورت؛ در چنین حکومتی مردم هم حاکم اند و با رأی شان حکومت میکنند و هم تابع و فرمانبردار حکومت اند؛ هم واضع قانون اند ــ از طریق نمایندگان شان در مجلس ــ و هم مجری و تابع قانون.
در مقابل حکومت استبدادی و حکومت دینی و ولائی؛ حاکمیت و دولت ملی قرار دارد. که چون ملی است؛ بهمه مردم تعلق دارد و چون متعلق به همه مردم است یک قانون اساسی غیر دینی و دموکراتیک دارد؛ قانون اساسی که در آن حقوق برابر همه مردم؛ امنیت برای همه و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای همه مردم تضمین شده است
دولت ملی دولتی است که با شاخص منافع و مصالح ملی؛ کشور را اداره میکند و تأمین آزادی؛ امنیت و آرامش؛ صلح و رفاه و برابری در جامعه را وظیفه اصلی خود میداند. در دولت ملی خودی و غیر خودی وجود ندارد؛ شایسته سالاری حاکم است و شاخصِ شایستگی و حقانیت افراد و مسئولان؛ میزان پای بندی و رعایت منافع ملی است.
یک حکومت ملی همانطور که در دوره کوتاه زمامداری دکتر مصدق کبیر هم شاهد بودیم؛ حاکمیتی برخاسته از مردم و برای همه مردم است. در یک حکومت ملی؛ در عین حال که همه قوا ناشی و تابع اراده ملت است؛ اما تفکیک قوا وجود دارد.
از آنجا که در یک حاکمیت ملی؛ دین از حکومت جدا است؛ ظرفیت زیادتری برای تحقق ارزشهای حقوق بشری؛ حقوق شهروندی و از جمله آزادی و حقوق برابر برای همه آحاد کشور ــ صرفنظر از عقیده؛ قومیت؛ جنسیت و. ….. ــ وجود دارد. همچنین باعتبار همین ویژگی غیر دینیِ بودن؛ در یک حکومت ملی؛ حق ویژه ای برای هیچ کس و هیچ گروه و طبقه ای وجود ندارد. و همچنین بر خلاف حکومتهای دیگر؛ نظام حکومتی جمهوری و غیر موروثی است.
یعنی در یک حکومت ملی و دمکراتیک؛ چون غیر دینی است؛ منافع ملی در چهارچوبهای ایدئولوژیک و ارزشی محصور نمیشود و بازیچه توسعه طلبی های زمامداران دینی و رقابت های باندی و جناحی نمیگردد و بر خلاف حکومت دینی؛ ملاک تصمیم گیری نیازها و خواسته های ملی میباشد.
بر خلاف حکومتهای غیر ملی و غیر دمکراتیک که بین حکومت و مردم دوگانگی وجود دارد و معمولا” تطابقی میان خواست حکومت و اراده عمومی وجود ندارد؛ در حکومتی ملی که بطور واقعی نماینده تجلی اراده عمومی است؛ منافع عمومی پاسداری و محقق میشود.
در یک حکومت ملی؛ حاکمیت قانون وجود دارد؛ برای دادرسی عادلانه و رعایت بی طرفی در دادرسی ها؛ قوه قضائیه مستقل است و از ساختارِ حقوقی عادلانه برای رسیدگی به دادرسی ها برخوردار است و. ….
بهر حال امروزه؛ نتایج فاجعه بار یک حکومت دینی پیش روی مردم ایران قرار دارد. در طول این ۳۵ سال روشن شده است که فساد؛ دزدی؛ جنایت و تبهکاری و هزاران سوء استفاده مالی از مقام و موقعیت بیک دولت و یک وزیر و وکیل ــ نماینده مجلس ــ؛ یا یک آخوند و یا کراواتی خاص و. ….. محدود نبوده است بلکه فساد و جنایت ذاتی ساختارِ دینی این نظام است و کل کارگزاران و دست اندرکاران این نظام بآن آلوده اند.
نتیجه اینکه؛ در حالیکه آخوندها و زمامدارانِ استبداد دینی با نام خدا و دین؛ حاکمیت پلید و شیطانی خود را بر مردم ایران تحمیل کرده و میکنند؛ مردم دلیر و زنان شجاع و جوانان برومند ایران باید دست دین؛ حوزه های دینی و آخوندها را از قدرت و حکومت بر ایران زمین قطع نمایند و با اتحاد و همیاریِ ملی؛ حکومتی ملی و دمکراتیک را بر سرنوشت خود حاکم نمایند.
۲۲.۱۰.۲۰۱۴
30 مهر ۱۳۹۳
arezo1953@yahoo.de
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید