ورشکستگی رسمی بانک آینده و انتقال تعهدات و سپرده‌های آن به بانک ملّی ایران، نه‌ تنها پایان حیات یک مؤسسه مالی بزرگ، بلکه نشانۀ ورود نظام بانکی جمهوری اسلامی به مرحلۀ تازه‌ای از بحران اعتماد و ناترازی ساختاری است.

این بحران ریشه در شبکه‌ای از توزیع رانت در قالب تسهیلات کلان، دارایی‌های موهوم و نظارت‌های صوری دارد که سال‌هاست در تار و پود نظام بانکی ایران تنیده شده و اکنون به‌صورت آشکار در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شده است.

از «گزیر» تا اجتماعی‌سازی زیان‌ها

تصمیم بانک مرکزی مبنی بر لغو مجوز بانک آینده در قالب طرحی موسوم به «گزیر» (Resolution) انجام شده است : مفهومی برگرفته از تجربه اتحادیۀ اروپا که هدف آن حل‌ وفصل کنترل‌ شدۀ مؤسسات اعتباری ورشکسته است، بی‌آنکه کل شبکه بانکی یا سپرده‌گذاران خرد دچار هراس شوند.

در این چارچوب، سپرده‌ها و مشتریان بانک آینده به بانک ملّی منتقل شدند و شعب آن با تابلوی بانک ملّی به فعالیت ادامه دادند. اما در شرایط امروز ایران، «گزیر» بیش از آنکه به معنای حل بحران باشد، نشانۀ اجتماعی‌سازی زیان‌ها است: انباشت و تمرکز ورشکستگی‌ها و انتقال تدریجی آنها به دولت و بانک مرکزی.

در واقع، ورشکستگی بانک آینده به معنای فروریختن ارزش واقعی سپرده‌هاست. زیرا دولت ناگزیر است برای جبران این زیان‌ها از طریق خلق پول و افزایش پایه پولی اقدام کند که نتیجه‌اش چیزی جز انتقال مجدد بار بدهی‌ها به کل جامعه و تشدید تورم نخواهد بود.

بر پایۀ گزارش روزنامۀ شرق، زیان انباشتۀ بانک آینده بیش از پانصد هزار میلیارد تومان – معادل حدود پنج میلیارد دلار – برآورد می‌شود. این رقم اکنون بر ترازنامۀ بانک ملّی و در نهایت بر دوش دولت سنگینی می‌کند، در حالی که نسبت کفایت سرمایۀ بانک ملّی پیش از این ماجرا نیز منفی بوده و خود این بانک برای گریز از بحران به تزریق سرمایۀ سنگین از سوی دولت نیاز داشته است.

بانک آینده تنها نوک کوه یخ است. رسانه‌هایی چون پنجره و اعتماد در ماه‌های اخیر از ناترازی شدید در دست‌کم هجده بانک کشور خبر داده‌اند. دارایی‌های منجمد ناشی از بنگاه‌داری و پروژه‌های ناکام ساختمانی در بسیاری از بانک‌ها چنان گسترده‌اند که توان پرداخت تسهیلات تازه را از آنها گرفته است.

در اقتصادی گرفتار رکود و تورم مزمن، این ناترازی‌ها خطر سرایت بحران از یک بانک به بانک دیگر را به‌ طرزی واقعی افزایش می‌دهند. اگر تنها دو یا سه بانک بزرگ دیگر به سرنوشت بانک آینده دچار شوند، ترازنامۀ دولت و بانک مرکزی تاب تحمل چنین فشارهایی را نخواهد داشت.

توان بانک مرکزی برای حمایت از بانک‌های ورشکسته به ‌شدت محدود است. منابع ارزی کشور عمدتاً از محل فروش نفت در بازارهای غیررسمی تأمین می‌شود و با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، دسترسی به پترو‌دلارها بیش از پیش دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی، نجات بانک‌ها تنها با خلق پول ممکن است : همان راهی که در بحران مؤسسات مالی دهۀ ۱۳۹۰ پیموده شد و به تورم شدید و سقوط ارزش ریال انجامید. تکرار این مسیر می‌تواند به معنای فروپاشی عملی اعتماد عمومی به پول ملی و کل نظام بانکی باشد.

بانک مرکزی و دولت اطمینان می‌دهند که سپرده‌های مردم در بانک آینده «در امان» هستند و از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک ملّی پرداخت می‌شوند. با این حال، سقف قانونی ضمانت سپرده‌ها در ایران تنها یک میلیارد ریال برای هر سپرده‌گذار در هر مؤسسه است : رقمی ناچیز در قبال سپرده‌های متعارف خانوارهای شهری.

در صورت گسترش بحران بانکی، موج انتقال سپرده‌ها به بانک‌های دولتی یا بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز می‌تواند نوسانات تازه‌ای در بازار ارز ایجاد کرده و به شتاب تورم دامن بزند. دولت مسعود پزشکیان در حالی با بزرگ‌ترین پرونده بانکی دو دهۀ اخیر روبروست که خود با کسری بودجۀ بی‌سابقه، افت شدید ارزش ریال و فشار تورمی سنگین دست‌ به‌ گریبان است. در واکنش، دولت سرمایۀ بانک ملّی و چند بانک دیگر را چندین برابر افزایش داده تا بخشی از زیان‌ها را در حساب‌های رسمی جذب کند. اما این افزایش سرمایه از محل منابع عمومی یا انتشار اوراق دولتی تأمین می‌شود و در نهایت بار مالی آن به دوش جامعه می‌افتد، به‌ ویژه از طریق تورم ناشی از خلق پول جدید.

پایان یک بانک یا آغاز یک زنجیره؟

در کوتاه‌ مدت، سیاست «گزیر» می‌تواند از بروز هراس عمومی و صف‌های برداشت وجوه جلوگیری کند. اما در میان‌ مدت، اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، محدودسازی بنگاه‌داری بانک‌ها و شفافیت در ترازنامه‌ها صورت نگیرد، هر گزیر تازه تنها تعویقِ بحران بعدی خواهد بود.

ورشکستگی بانک آینده نه پایان یک ماجرا، بلکه آغاز زنجیره‌ای از بازنگری‌های اجباری در سیاست پولی و بانکی جمهوری اسلامی است : زنجیره‌ای که در صورت تداوم تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، ممکن است دیر یا زود بانک مرکزی را نیز در برابر فشارهایی قرار دهد که دیگر نه با گزیر که تنها با چاپ پول پاسخ داده خواهد شد — و این، در زبان اقتصاد، چیزی جز اعلام ورشکستگی کل نظام مالی کشور نیست.

ورشکستگی بانک آینده، در ظاهر رخدادی اقتصادی است و در واقع نشانۀ فروریختن آخرین ستون اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی است. فروپاشی نظام بانکی می‌تواند بی‌اعتمادی کامل به توان حکومت در حفظ دارایی و معیشت مردم را در پی داشته باشد.

وقتی سپرده‌گذار درمی‌یابد که ارزش واقعی سپرده‌اش با تورم و خلق پول نه جبران که نابود می‌شود، دیگر نه به بانک اعتماد دارد و نه به دولتی که با چاپ پول بدهی‌ها را مجدداً از جیب مردم می‌پردازد. بدین‌ سان، بحران بانکی به بحران مشروعیت مالی تبدیل می‌شود و در نظامی که مشروعیت سیاسی‌اش از پیش شدیداً تضعیف شده، این فروپاشی مالی معنایی جز بی‌پناهی عمومی در برابر حکومت ندارد.

تورم ناشی از جبران زیان بانک‌ها، قدرت خرید طبقات متوسط را از میان می‌برد و نابرابری را تشدید می‌کند. فاصلۀ میان دارندگان دارایی‌های فیزیکی و اکثریت فاقد دارایی هر روز عمیق‌تر می‌شود. در چنین فضایی، جامعه به سوی واکنش‌های بی‌واسطه و خشمگینانه سوق می‌یابد : همان روندی که در اعتراض‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ آغاز شد و اکنون می‌تواند در مقیاسی وسیعتر تکرار شود.

بحران بانکی نه‌ تنها دولت پزشکیان را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد، بلکه شکاف میان نهادهای قدرت را نیز تشدید می‌کند. هر یک دیگری را مسئول بحران می‌داند، در حالی‌که ساختار رانتی و نظارت‌گریز نظام بانکی محصول همان تمرکز قدرتی است که در قالب نظام مطلقۀ ولایی امروز به ‌ظاهر برای «نجات» آن بسیج شده است.

در کوتاه‌مدت، حکومت شاید بتواند با کنترل امنیتی از فروپاشی فوری جلوگیری کند : اما در میان‌ مدت، ترکیب تورم، فقر و ناامنی مالی، جامعه را به سوی انفجارهای پیاپی سوق می‌دهد. در کشوری که اکثریت بزرگ آن به نظام سیاسی بی‌اعتمادند، فروپاشی نظام بانکی می‌تواند نقش کاتالیزورِ بحران نهایی مشروعیت یا حقانیت کل حکومت را بازی کند. در این معنا، ورشکستگی بانک آینده تنها ورشکستگی یک مؤسسه مالی نیست؛ بلکه نشانۀ مرحله‌ای است که در آن، نظام سیاسی ایران نه فقط با بحران مشروعیت، بلکه با فروپاشی تدریجی بنیان مالی و اجتماعی بقای خود روبرو شده است.