دولت ایران طی مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران امروز سه‌شنبه ۴ آذر (۲۵ نوامبر) اعلام کرد که نرخ سوم بنزین از نیمه دوم ماه جاری ۵۰۰۰ تومان خواهد شد.

طبق این مصوبه، سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خودروهای خارجی حذف خواهد شد. همچنین اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین خواهد شد.

بر اساس همین مصوبه، میزان سهمیه دوم خودروهای “سی‌ان‌جی سوز” نیز از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری (۱۴۰۴) نصف خواهد شد. در مصوبه مزبور، میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عنوان شده که بدون تغییر باقی می‌ماند و “نرخ سوخت‌گیری با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها” نیز از نیمه دوم آذرماه ۵۰۰۰ تومان تعیین می‌شود.

افزایش قیمت بنزین در ایران همواره یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های دولتی بوده است؛ تصمیمی که معمولاً پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد. ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، سال‌هاست با چالش‌های ساختاری در حوزه انرژی، همچون یارانه‌های سنگین و هزینه فزاینده واردات بنزین به دلیل کمبود ظرفیت پالایشی، روبه‌رو است.

صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی نیز بارها تأکید کرده‌اند که یارانه‌های انرژی در ایران نسبت به حجم اقتصاد این کشور در جهان بی‌سابقه است و سالانه ده‌ها میلیارد دلار از بودجه را مستهلک می‌کند. در عین حال اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که هر بار دولت‌ها به سمت آزادسازی قیمت سوخت رفته‌اند، از جمله افزایش ناگهانی قیمت آن در آبان ۱۳۹۸، جامعه با شوک‌های شدیدی پاسخ داده است.

در چنین زمینه‌ای، اعلام نرخ سوم بنزین ۵۰۰۰ تومانی در آذر ۱۴۰۴، همراه با محدودیت‌های جدید برای خودروهای دولتی، خارجی و مالکان چندخودرویی، نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از روند طولانی تلاش دولت‌ها برای مهار مصرف و کاهش هزینه یارانه‌هاست؛ روندی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در ماه‌های آینده آزموده خواهد شد.