«نه به اعدام» در ولایت فقیه!؟

دوشنبه, 17ام آذر, 1404
اندازه قلم متن

(ممکن ها و ناممکن ها)

با احترام به تمام کسانی که در این راه مبارزه می کنند، در اینجا می خواهم توجه آنها را در این راه به یک مشکل ساختاری جلب کنم. مبارزه را باید ادامه داد، اما آگاه بود که برای دست یازی به این هدف والا باید از حکومت دینی عبور کرد، چرا؟ بنابر دلایل زیر:

میان لغو قانون و مجازات “اعدام”در (نمونه) ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا یا کانادا و… با جمهوری اسلامی تفاوت اساسی ماهوی و کیفی، و نیز تفاوت های کمی وجود دارد. در جوامع باز و دمکراتیک قانون مقدس برفراز انسان وجود ندارد. در این جوامع اگر اصولاً حکم اعدام صادر شود، از نگر کمی در یک یا دو مورد است و قوانین موجود می توانند هر زمان با اکثریت آرا نمایندگان منتخب ملت در پارلمان لغو و کنار گزارده شوند که چنین نیز شده است. یعنی این حکم وقانون اعدام براساس قوانین مقدسی که غیرقابل تغییرباشند، نیست. در ج.ا. صدور احکام اعدام (قانونی، به قتل های فراقانونی فعلا کاری ندارم) از سوی حکومت (قوه قضایی) نه استثناء بلکه قاعده و بخشی از حدود (حقوق) الاهی است که مقدس اند و حکومت مجاز به تغییر آنها نیست. قانون مجازات اسلامی* در بیش از بیست مورد حکم قتل قانونی (اعدام) مانند به دار آویختن، مصلوب کردن، سنگسار کردن، تیرباران و… پیش بینی کرده است که عمده آنها از حدود یا حقوق الاهی و تغییر ناپذیراند و کسانی که آنها را نادرست اعلام و خواهان تغییر یا لغو آنها شوند خود شامل توهین مقدسات اسلام یا مشمول حکم ساب النبی می شوند که مجازاتش اعدام است.

به چند نمونه زیر توجه کنید:

  • · “هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.” (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱۳)
  • · “هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.” (ماده ۹۰)
  • · ” زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است.” (بند ب از ماده ۸۲)
  • · ” حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:

الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است وشوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است.” (ماده ۸۳)

· ” حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است. ” (ماده ۱۱۰)

  • · ” هرگاه مرد بالغ و عاقل با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود …” (ماده ۱۱۱)
  • · “در صورتیکه فاعل غیرمسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.” (تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط)
  • · ” هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است. ” (ماده ۱۳۱)
  • · ” هرگاه کسی چند بارا شخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود”. (ماده ۱۵۷)
  • · ” هرگاه کسی چندبار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.” (ماده ۱۷۹)
  • · ” حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱ ـ قتل، ۲ ـ آویختن به دار، ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ، ۴ ـ نفی بلد” ( ماده ۹۰ )

امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست؟

  • · “هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد.” (ماده ۱۸۳).
  • · ” سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است” (۱۸۵).
  • · “هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند” (ماده ۱۸۶)
  • · ” هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی واختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می باشند.” (ماده ۱۷۸).
  • · ” ‌هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است.” (ماده ۱۸۸)
  • · حد سرقت” در مرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد”(‌بند د از ماده ۲۰۱)
  • · ” کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.” (ماده ۲۱۹)
  • · “هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود …” (ماده ۲۰۷)
  • · “هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد.” (ماده ۲۰۹) و…

در بالا بیست مورد از موارد گوناگون را نمونه آوردم که براساس آنها و بنابر قانون مجازات اسلامی، حکومت اسلامی حق دارد به گونه ای قانونی در باره زندگی یا مرگ شهروندان تصمیم بگیرد و آنها را بکشد، “اعدام” کند. توجه شود که موارد بالا از جمله حدود مقدس الاهی هستند و کسی که به آنها حتا شک کند، مشرک و مرتد و خودش شامل بند یکم مجازات اسلامی می شود. مگر کسی (بشر) اجازه دارد یا می تواند به سنگسار و قصاص و… شک کند یا آنها را نادرست بداند یا حتا خواهان لغو آنها شوی، کس یا کسانی که چنین کنند خود مرتدو مشرک تعریف می شوند و بنابر قانون کشته (اعدام) خواهند شد. به موارد بالا که حدود الاهی هستند باید مواردی چون اعدام فعالان سیاسی یا معترضان خیابانی، کشتن و کورکردن آنها در خیابان، قتل ها و ترورهای های سیاسی مخالفان در درون و بیرون مرز و… که جنبه های دیگری از مجازات «اعدام» (قتل) هستند یا اعدام مجرمان مواد مخدر و… را نیز اضافه کرد. به علاوه مجازات های بسیار خشن و غیر انسانی دیگری چون شلاق زدن، بریدن دست و پای مجرمان، قصاص و… را هم باید به آنها اضافه نمود. تبصره ماده ۲۷۵ (برای نمونه) می گوید:” در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد”.

قوانین قضایی- اسلامی ج.ا.ا. هیچ نزدیکی به اصول ومفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خدشه ناپذیری کرامت و حثیثت

انسان ندارد، زیرا موضوع لغو”اعدام” در ج.ا.ا. موضوعی مربوط به دوران پیشامدرن و پیش از شکلگیری جوامع متمدن است و محتوای آن از بنیاد با” لغو مجازات اعدام” درکشورهای مدرن یا جوامع باز و اصولا دو مقوله‌ متفاوت است. اشکال حکومت دینی ساختاری است و مربوط به چند مورد «اشتباه» که بتوان آن را اصلاح کرد، نمی شود. خانه از پای بست ویران است و اصلاح طلبان و حامیان رنگارنگ حکومت دینی بیهوده آب در هاونگ نکوبند. حق حاکمیت انسان خودمختار و حاکمیت الله دو پدیده متفاوت و متضاداند که یا جای این است یا جای آن.

* قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، انتشارات منور، سید مهدی نعیمی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۲

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.