دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام «فعالان عرب» را متوقف کنند و اعلام کرد که پنج نفر از این افراد در استان خوزستان در خطر اعدام قرار دارند.
این نهاد بین المللی حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است در بیانیه خود که روز پنجشنبه بر روی وب سایت آن منتشر شده است، گزارش داده که اخیرا چهار فعال حقوق مردم عرب در استان خوزستان به اتهام دست داشتن در «اقدامات تروریستی» اعدام شده اند و پنج نفر دیگر نیز در نوبت اعدام قرار دارند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، احکام اعدام این پنج نفر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز که ریاست آن با قاضی سید محمد باقر موسوی است صادر شده و احکام صادره به اطلاع خانواده ها و وکلای این متهمان رسیده است.
این نهاد می گوید که بر اساس گزارش های دریافتی، مجازات یاد شده به تایید دیوان عالی کشور رسیده است ولی نتواسته است به نسخه ای از احکام صادره علیه این افراد دست پیدا کند و قادر نیست که تایید کند آیا دیوان عالی ایران حکم دادگاه بدوی را تایید کرده یا نه.
اما گروه های مدافع حقوق عرب های ایران می گویند که دادگاه انقلاب این افراد را به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم کرده که حکم آن مرگ است.
بر اساس ماده ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که علیه حکومت دست به اسلحه ببرد یا با گروه هایی ارتباط داشته باشد که دست به مبارزه مسلحانه می زنند، حکم آنها «محاربه با خدا» بوده و مجازات آن اعدام است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفته است: «آنچه که ما امروزه در خوزستان ایران شاهد آن هستیم، کشتار دولتی با هدف خاموش کردن صدای کسانی است که منتقد سیاست های حکومت در این منطقه به شمار می روند.»
وی افزود: «صدور احکام شتابزده مرگ که با رعایت حداقل های دادرسی قانونی برای متهمان همراه بوده است، اعتبار احکام صادره از سوی حکومت را زیر سوال می برد.»
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرده است: به دنبال انتشار گزارش هایی در روز ۱۷ ژوئن مبنی بر اعدام چهار مرد عرب که به فعالیت های تروریستی متهم شده اند، «قوه قضاییه ایران باید فورا احکام اعدام علیه پنج فعال دیگر» وابسته به اقلیت عرب در ایران را به حال تعلیق در آورد.
بر اساس این گزارش، پنج نفر عرب محکوم به اعدام در فوریه سال ۲۰۱۱ و در شهر رامشیر- که به نام خلف آباد هم شناخته می شود- بازداشت شده اند و اسامی آنها به این شرح است: هادی راشدی، ۳۸ ساله؛ هاشم شبانی، ۳۲ ساله؛ محمدعلی عموری، ۳۴ ساله؛ و برادران سید مختار، ۲۵ ساله و سید جابر آلبوشکه، ۲۷ ساله.
به گفته دیده بان حقوق بشر، این متهمان پشت درهای بسته و به اتهام فعالیت های تروریستی، عضویت در گروه های جدایی طلب، تیراندازی و دست داشتن در حملات مختلف محاکمه و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.
در این بیانیه آمده است: «اطلاعات کمی درباره اسناد و مدارک استفاده شده علیه این افراد به جز اعتراف های تلویزیونی اخذ شده از آنها در دست است… فقدان شفافیت تنها یکی از دلایلی است که به تعلیق در آوردن احکام اعدام برای این افراد را ضروری می سازد.»
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ فیلمی از اعترافات راشدی و شبانی پخش کرد که در آن، این دو نفر می گویند وابسته به گروه «المقاومه الشعبیه»- جنبش مردمی- هستند و به سوی چهار مامور دولتی تیراندازی کرده اند.
در این فیلم ادعا شده بود که متهمان با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و گروه های تجزیه طلب عرب خارج از کشور ارتباط داشته اند.
دیده بان حقوق بشر می گوید که از ماه مه ۲۰۱۱- اردیبهشت ۱۳۹۰- تا کنون دوازده نفر از جامعه عرب زبان ساکن خوزستان اعدام شده اند که در میان آنها نام یک جوان ۱۶ ساله نیز به چشم می خورد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی این نهاد حقوق بشری، حداقل شش نفر دیگر نیز در جریان بازجویی ها و شکنجه ها در زندان جان خود را از دست داده اند.
دیده بان حقوق بشر به نقل از نزدیکان چهار تن دیگر که به زندان محکوم شده اند گزارش داده که صدور این احکام انگیزه های سیاسی داشته است.
احکام این چهار نفر بدین شرح است: رحمان عساکره، ۳۴ ساله به ۲۰ سال زندان، اسماعیل ابیات، ۲۹ ساله به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله به شش سال زندان و شاهید عموری، ۴۲ ساله به یکسال زندان محکوم شده اند.
به جز آقای ابیات، بقیه این افراد ساکن شهر خلف آباد در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز بوده و آموزگار یا فعال فرهنگی هستند.
بر اساس این گزارش، آقایان عساکره و عموری پیش از این نیز به دلیل فعالیت های سیاسی و ارتباط با احزاب اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مورد آزار و اذیت ماموران حکومتی قرار گرفته بودند.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید