در حالی که نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به توقف اعدام کسانی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدهاند هشدار دادهاند، ارسال پرونده داریوش آتشافروز به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، موجی از نگرانی را در میان فعالان مدنی برانگیخته است. این اقدام به معنای آن است که تمامی مراحل دادرسی به پایان رسیده و هر لحظه خطر اجرای حکم قصاص، جان این نوجوان را که در زمان وقوع جرم کودک محسوب میشد، تهدید میکند.
داریوش آتشافروز متهم است که در جریان یک درگیری در سنین نوجوانی مرتکب قتل شده است. اگرچه او سالهای حساس بلوغ و رشد خود را پشت میلههای زندان گذرانده، اما دستگاه قضایی بدون توجه به توصیههای روانشناختی و کنوانسیونهای بینالمللی، حکم اعدام او را تایید کرده است. ارجاع پرونده به اجرای احکام بهبهان، مرحله نهایی و حساسترین بخش این دادرسی طولانی است؛ جایی که تنها رضایت اولیای دم یا مداخبه عالیرتبه قضایی میتواند مانع از فاجعه شود.
ایران از جمله کشورهایی است که «کنوانسیون حقوق کودک» را امضا کرده است. طبق ماده ۳۷ این پیماننامه بینالمللی، اعمال مجازات اعدام برای جرمهایی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، مطلقاً ممنوع است. با این حال، استفاده از تبصرههای قانونی داخلی مانند «ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی» که تشخیص رشد عقلی کودک را به نظر قاضی واگذار میکند، باعث شده است که همچنان احکام اعدام برای کودکمجرمان صادر شود. پرونده داریوش آتشافروز نشاندهنده چالشهای جدی این ماده قانونی در حفاظت از جان افرادی است که در سنین کودکی وارد چرخه جرم شدهاند.
اجرای حکم اعدام در شهرهایی مانند بهبهان، علاوه بر پیامدهای حقوقی، با واکنشهای اجتماعی گستردهای نیز همراه است. فعالان محلی و ریشسفیدان بارها برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کردهاند، اما ارجاع پرونده به اجرای احکام نشان میدهد که فشارهای قانونی برای اجرای حکم افزایش یافته است. حقوقدانان معتقدند که اعدام کودکمجرمان نه تنها کمکی به کاهش جرم در جامعه نمیکند، بلکه چرخهای از خشونت را بازتولید میکند که تا نسلها گریبانگیر خانوادهها باقی میماند.
در سالهای اخیر، امیدهای زیادی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بسته شده بود تا قضات با استناد به عدم درک ماهیت جرم توسط نوجوان، از صدور حکم اعدام خودداری کنند. اما در پروندههایی نظیر پرونده آتشافروز، گزارشهای پزشکی قانونی در مورد «رشد و کمال عقلی» همچنان با تفسیرهای متفاوتی روبرو میشود. جان داریوش اکنون در دست مقامات عالی قضایی است تا با توقف اجرای حکم، فرصتی دوباره برای دادرسی عادلانه یا صلح میان طرفین فراهم کنند.
پرونده داریوش آتشافروز بار دیگر ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام کیفری و حذف کامل مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را به صدر اخبار بازگردانده است. هر ثانیه تاخیر در توقف اجرای این حکم، میتواند به قیمت جان نوجوانی تمام شود که نظام قضایی وظیفه اصلاح و تربیت او را داشت. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری با دقت روند پرونده در بهبهان را زیر نظر دارند و اعدام او میتواند هزینههای حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد.
این گزارش تحلیلی بر پایه دادههای استخراج شده از گزارشهای سالانه سازمان عفو بینالملل، بیانیههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، تحلیلهای حقوقی یورونیوز و بررسیهای سازمانهای مستقل حقوق بشری در ایران تنظیم شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید