تاجگردون چهارشنبه ۱۰ دی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.

او همچنین به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط کنونی پرداخت و افزود: «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالش‌های جدی بودجه محسوب می‌شود.»

در هفته‌های اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده و در این میان، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را یکی از عوامل این بحران عنوان کرده‌اند.

تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقام‌های حکومت بر ادامه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم ایران انجامیده است.

در همین حال، شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده‌ و خواستار سرنگونی حکومت شدند.

۱۰ دی، دلار در بازار آزاد ایران با قیمت ۱۳۸ هزار تومان، یورو حدود ۱۶۲ هزار تومان و پوند نزدیک به ۱۸۶ هزار تومان معامله شدند. بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

ششم دی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد شماری از شرکت‌های «تراستی‌» دخیل در فروش نفت ایران، ارز حاصل از فروش را به کشور بازنگردانده‌اند و رقم بدهی آن‌ها به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.

تراستی‌ها شرکت‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محموله‌های نفت تحریم‌شده ایران خریدار پیدا می‌کنند. این شرکت‌ها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شده‌اند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.

موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در هفت سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

دلایل رد لایحه بودجه

رییس کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود، برخی دلایل رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم»، «نگرانی از افزایش خط فقر» و «نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد.

تاجگردون گفت: «جمع‌بندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوق‌ها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس انجام می‌شود تا حقوق‌بگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.»

او از مخالفت نمایندگان با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود این طرح به‌دلیل «آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف» رد شده و حتی افزایش یک درصدی آن نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.

تاجگردون بر لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: «برخی اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ معافیت‌های بسیار بالایی دارند که می‌توان بخشی از آن را تعدیل کرد و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.»