
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان یک روز پس از اعتراضات گسترده پنجشنبه شب در نماز جمعه روز ۱۹ دی زاهدان با اشاره بارها درباره «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی هشدار داده شده؛ گفت که به این هشدارها توجهی نشد و اکنون ملت به صورت یکصدا خواهان «تغییر» است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرد: «در اعتراضات گذشته فریاد مردم شنیده نشد.»
به گفته او ملت ایران در اعتراضات فعلی «عزم و اراده ملی» را به نمایش گذاشته و بهصورت یکصدا خواهان «تغییر» شده است.
مولوی عبدالحمید همچنین تاکید کرد که مردم در شعارهای خود در اعتراضات دی ماه جاری خواسته خود برای «عدالت و آزادی» و «شایسته سالاری به معنی واقعی» را نشان دادند.
او همچنین این اعتراضات را «خیزش ملت» خواند که برای «قطع دستهای داخلی و خارجی از منافع ملی» و برقراری «روابط حسنه ایران با تمام دنیا» است.
مولوی عبدالحمید پیش از این نیز در اعتراضات گذشته به ویژه جنبش مهسا با حمایت از معترضان، بیتوجهی به خواستههای مردم و سرکوب اعتراضات را «خلاف شرع و قانون» دانسته و توصیه کرده بود نیروهای امنیتی «شهروندان را نکوبند و در پادگان بمانند.»
او همچنین اعدام و محکومیتهای شدید علیه معترضان را رد کرده و از قوه قضائیه انتقاد کرده بود که چنین مجازاتهایی به حل بحران کمکی نمیکند.
در حالی که اعتراضات در ایران در دوازده روز گذشته ادامه داشته است، به گفته رسانهها شامگاه پنجشنبه اکثر شهرهای ایران شاهد حضور بیاسبقه مردم معترض در خیابانها بود.
این اعتراضات از هفتم دی ماه و با اعتصاب بازاریان آغاز شد و پس از آن مردم دهها شهر بهخصوص شهرهای کوچک در گوشهوکنار کشور در روزهای گذشته به خیابانها ریختند و اعتراض خود را با شعارهایی علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی نشان دادند.
تصاویر منتشرشده از این اعتراضات نشان میدهد که در بسیاری نقاط با سرکوب شدید و همچنین درگیری مردم و ماموران حکومتی و همچنین حمله به پایگاههای انتظامی و بسیج و فرمانداریها همراه بود.
با گسترده شدن اعتراضات، نهایتا حکومت اقدام به قطع سراسری اینترنت در ایران در آخرین ساعات پنجشبنه کرد. امری که از نخستین روز اعتراضات نیز تا حدودی صورت میگرفت اما به طور کامل نبود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیهای، قطع سراسری اینترنت در ایران را تضعیفکنند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خواند و گفت این اقدام بر فعالیت افرادی که در حال مستندسازی نقض حقوق بشر هستند و نیز بر دسترسی به خدمات ضروری و اورژانس تاثیر منفی میگذارد.
سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز روز جمعه خواستار پایان دادن به خشونتها علیه معترضان ایرانی شدند.
این دو نهاد در بیانیهای مشترک اعلام کردند که مقامات ایرانی از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، هفتم دی، سرکوبی مرگبار را علیه معترضان در سراسر کشور آغاز کردهاند که «با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم و بازداشتهای گسترده و خودسرانه همراه بوده است.»
از: ار اف ای
