افسانه خاکپور
به یاد شیدان وثیق و زحمات ا و برای آزادی و دمکراسی در ایران
از جنایات گسترده وغیر قابل بخشش جمهوری اسلامی علیه شهروندان بی دفاع و معترضان در سراسر ایران اطلاعات دقیق و کافی در دسترس نیست.
بستن اینترنت توسط حکومت در این شرایط بحرانی میزان شایعات و حدس و گمان را افزایش داده در همان حال که این اقدام غیر قانونی زیر پا گذاشتن حق داشتن ارتباطات و حفظ امنیت شهروندانی است که هم در معرض حمله خارجی و هم قربانی سانسور و سرکوب داخلی هستند.
اینکه جمهوری اسلامی ناگزیر به رودررویی مستقیم با تظاهرکنندگان و کشتن آنها شده است خود محصول استبداد دینی است که از همان بدو استقرارخود همه گروه ها و احزاب مخالف خود را از میان برده است.
و امروز مردمی که بوسیله هیچ سازمان یا حزب یا سندیکایی هدایت، سازماندهی و نمایندگی نمیشوند دست به اعتراض و گاه شورش زده و در مقابل حکومت ولایت فقیه سینه سپر کرده وبیشماری با گلوله های ماموران آن جان سپرده اند.
بی شک مسولیت مستقیم این کشتار وحشیانه که آمار دقیقی از آن در دست نیست با ج ا است اما در این میان شرکای این جرم و جنایات هولناک نیز روسای دول ، شخصیت ها و گروه هایی است که با تهیج وشعار و وعده های تو خالی آزادی سازی ایران یا شعار مسخره پهلوی برمیگرده یا مرگ بر خامنه ای که از همان تفکر مرگ بر شاه برآمده در سال پنجاه و هفت است تظاهرات به حق مردم را بسوی خشونت کشانده و آنرا به انحراف برده و موجبات خسارات جانی و مالی به کشور وشهروندان شدند.
گذشته از مسولیت جمهوری اسلامی در تلفات سنگین انسانی و مادی، بخشی از این مسوولیت هم بعهده رهبران کشورهایی است که به تظاهر کنندگان وعده کشتن یا سرنگونی خامنه ای و آزادی دروغین با دخالت کشورهای خارجی را دادند.
و اشخاص گروه هایی که مردم را تشویق به ماندن در خیابان کرده و عوامل نفوذی آنها به آتش کشیدن اموال عمومی، بانکها، شهرداری، فرمانداری، کلانتری، پاسگاه، شکنجه، سوزاندن و کشتن ماموران دولتی، نظامی، به آتش کشیدن قرآن وبیش از پنجاه مسجد با به آتش کشیدن اتوبوس های شهری، خودروها ،پمپ بنزین و صدا و سیمای اصفهان بطورکلی با هدف به انحراف کشاندن خواستهای اقتصادی و سیاسی مردم بینوا و تخریب و ضایع کردن اموال عمومی به میدان آمدند.
پهلوی چی ها و سایر گروه های خشونت محور با توهم انقلابی که حامیانشان جنایتکاری چون نتانیاهو و امید واهی شان قانون شکن بین المللی چون ترامپ بودند بخشی از شورشی ها را به تقاص شخصی از ادارات دولتی و مامورین نظام کشاندند.
لاپوشانی این خشونت ها بوسیله بخشی از ایرانیان در رسانه های خارجی و کتمان بخشی از حقایق برارزش قربانیان و شدت سبعیت دولت مردان نمیافزاید بلکه جامعه جهانی را از داشتن اطلاعات و تحلیل درست بر حذر میدارد.
این اعمال جنایتکارانه و خشونت بار زنگ خطری است برای دامن زدن به هرج و مرج، کشت و کشتار و ایجاد زمینه برای جنگ داخلی در فرصتی دیگر. چه اگر انقلابی درگیرد و بساط ج. ا را از هم بپاشد مخالفان یا گروه های انقلابیون حق قصاص شخصی، کشت و کشتار خودسرانه و خونریزی مسولان و ماموران را ندارند.
مجرمان حکومتی میبایست در دادگاهی عادلانه محاکمه شده و به جنایات خود در برابر ملت پاسخ دهند.
ایده قصاص شخصی چشم در برابر چشم که ریشه در مذهب یهود و اسلام دارد که در شورش های اخیر زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه امسال نمودار شد فرهنگ عدالت خواهی و حاکمیت قانون مدرن را چند قرن به عقب میراند.
گرچه آقای جعفر پناهی فیلمساز معروف هم قصاص شخصی، فحاشی و خشونت را دستمایه فیلم یک تصادف ساده خود قرار داده و بیننده را از درخواست و اجرای عدالت در معنای مدرن آن دور میسازد و در آخر هم با مشت و لگد ومشتی فحش های رکیک قربانی، مجرم جنایتکار را بخشیده وفیلمساز در فستیوال کان فرانسه جایزه میگیرد.
از سویی تبلییغات مسموم و همه جانبه رسانه های وابسته برون مرزی به تشویق تظاهر کنندگان به خشونت و با ارسال توییت و اخبار و تصاویر و صدای جعلی با ترغیب مردم که در خیابان بمانید کمک از راه میرسد مردم بی دفاع را در معرض محاصره و کشتار یک حکومت مسلح و سفاک قرار دادند.
و همچنین گروها و افراد نفوذی و کسانی که با شعارهای انحرافی و با حمل و استفاده از سنگ پرانی به ماموران ، اسلحه سرد و گرم در تظاهرات در ابتدا صلح آمیز مردم را به میدان جنگ تبدیل کرده و آنرا شتابزده انقلاب نامیدند شرکای این جنایات میباشند و باید از عرصه سیاسی رانده شوند و از هرگونه اعمال خشونت آمیز یا حمل سلاح منع شوند.
روایات مختلفی از اوج گیری خشونت و کشتار شهروندان و حتی عابران بیگناه و بدون سلاح بدست ماموران دولتی بگوش میرسد. در این بلبشو جنایتکارانه ج. ا بخشی از این کشتار را به عوامل نفوذی گروه ها و کشورهای خارجی نسبت میدهد که خود نشانه ضعف این حکومت در حفظ امنیت تظاهر کنندگان است.
ومدافعین قربانیان آنرا کار خودشان میدانند که خدعه کرده و مردم را به رگبار بسته اند تا با فرا فکنی انرا به عوامل بیگانه نسبت دهند.
درهرحال گذشته از ماهیت سرکوبگرانه ج .ا و سابقه اش درکشتار و سرکوبگری مخالفان درهیچ کشور قانون مداری مردم در تظاهرات حق پوشاندن سر و روی خود را ندارند، تظاهر کنندگان حق اعمال خشونت آمیز و حمله یا کشتن مامورین یا تخریب اموال عمومی را ندارند واینگونه اعمال خلاف قانون ممنوع و با آن برخورد قانونی میشود.
همچنانکه دولت و مامور و پلیس نیز حق تیر اندازی و کشتن تظاهر کنندگان را ندارند بلکه وظیفه آنها حفظ آرامش، امنیت و حفظ جان تظاهر کنندگان و اموال عمومی است و در صورت ارتکاب جرم علیه شهروندان میبایست دستگیر و محاکمه شوند.
برای آنکه ماهیت و و نقش مقامات حکو متی و مسئولین و نفوذی ها ی در ارتکاب این جنایات هولناک بر همگان روشن شود و مرتکبین آن در دادگاه محاکمه شوند راه حل نه دست بدامن قدرت های خارجی شدن برای حمله نظامی به ایران و مردم آن و نه تحریم بیشتر ملت بینوای این کشور است.
بلکه درخواست فوری فرستادن کارشناسان مستقل سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل برای تحقیق در تعداد کشته ها در تمامی نقاط ایران و چگونگی کشته سازی آنها، شناسایی عامرین ، عاملین آن، تحقیق و گزارش بیطرفانه درباره مخربین اموال عمومی برای معرفی محاکمه مجرمان یک گام اولیه در ریختن پایه های عدالت آینده است.
در این مرحله حساس و بحرانی در خواست لغو حکم اعدام، منع شکنجه و دستگیری و محاکمات غیر قانونی شهروندان باید به درخواستی همگانی تبدیل شود در حالیکه درخواست تبعید یا کشتن ولی فقیه هیچ دردی را از ملت ایران که در انواع و اقسام بحران های سیاسی اقتصادی محیط زیستی دست و پا میزند دوا نمیکند.
لغو سیستم ولایت فقیه و هرگونه حکومت خودکامه و تحمیلی در قانون اساسی آینده ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بدون پایه ریزی بنیان های عدالت خواهی از هم اکنون حتی با تغییر و سرنگونی حکومت هیچ تضمینی برای رسیدن به دمکراسی، حقوق برابر همه شهروندان و برقراری عدالت و امنیت برای ملت ایران نیست.
شانزده ژانویه دو هزار و بیست و شش
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید