پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۲ ژانویه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که «سرکوب و قتل عام» معترضان در ایران را محکوم می‌کند و خواستار اقدام عملی اتحادیه اروپا علیه مقامات و نهادهای مسئول این سرکوب می‌شود.

پارلمان سپس از «شورای اتحادیه اروپا» خواست که «بدون تاخیر» سپاه پاسداران همچنین «بسیج و نیروی قدس سپاه» را سازمان‌های تروریستی اعلام کند و اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت ویزا را علیه این نهادها به اجرا بگذارد.

چگونه یک نهاد یا گروه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد؟

اتحادیه اروپا اولین بار در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بود که اقدامات محدودکننده‌ای را علیه افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی اتخاذ کرد و تا کنون در همین چهارچوب تحریم‌هایی را علیه افراد، گروه‌ها و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی مانند داعش، القاعده، حماس و جهاد اسلامی فلسطین اعمال کرده است.

این فهرست با هدف اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب سال ۲۰۰۱ میلادی) تهیه شد و اتحادیه اروپا برای تسهیل شرایط قانونی اجرای این قطعنامه، دو مصوبه با موضوع «اعمال اقدامات خاص علیه افراد و نهادهای خاص با هدف مبارزه با تروریسم» را نیز در سطح اتحادیه به تصویب اعضا رساند.در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۲ گروه و نهاد در «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» قرار دارند.

درخواست درج نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، هم از منظر نمادین و هم از نظر عملی پیامدهای مهمی دارد. با این وجود تا «عملی شدن» این درخواست راه درازی در پیش است.

در واقع، تصمیم نهایی برای درج نام یک نهاد در «فهرست تروریستی» اتحادیه، نه در پارلمان اروپا بلکه در «شورای اتحادیه اروپا» گرفته می‌شود. در این شورا نیز برای تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی، پیش‌شرطهایی در نظر گرفته شده که به شرح زیر است:

۱- نظر رسمی یک دادگاه اروپایی

اولین پیش‌شرط اینکه افراد، گروه‌ها و نهادهای جدید فقط زمانی می‌توانند به این «فهرست» اضافه شوند که قبلا توسط یکی از مقامات ذیصلاح یک کشور عضو یا یک کشور ثالث، در مورد آنها «یک تصمیم قضایی» گرفته شده باشد.

موضوع این تصمیم نیز می‌تواند یکی از دو مورد زیر باشد:

– انجام تحقیقات یا پیگرد قانونی برای یک اقدام تروریستی، تلاش برای ارتکاب، مشارکت یا تسهیل چنین عملی

– محکومیت برای هر یک از این اقدامات

به عبارت دیگر همانطور که جوزپ بورل، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا درسال ۲۰۲۳ میلادی توضیح داده بود، «این موضوع چیزی نیست که بتوان بدون نظر دادگاه درباره آن تصمیم گرفت و نمی‌توان گفت که “من شما را تروریست می‌دانم چون از شما خوشم نمی‌آید”. این کار باید زمانی انجام شود که دادگاه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیانیه‌ای قانونی یا محکومیتی مشخص علیه آنها صادر کرده باشد و سپس در سطح اتحادیه اروپا درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد».

حکم دادگاه دوسلدروف درباره سپاه پاسداران

دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف آلمان در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی حکمی صادر کرد که همچنان در محافل حقوقی و سیاسی اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد.

این دادگاه رای داد که پشت‌پرده‌ طرح حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم در سال ۲۰۲۲ میلادی، نهادهای دولتی ایران بوده‌اند. این حکم در پرونده‌ای علیه بابک جی. یک فرد آلمانی-ایرانی صادر شد که به اتهام طراحی و توطئه برای آتش‌سوزی در یک کنیسه محکوم گردید.

دادگاه «ارتباط عملیاتی» میان این حمله و نهادهای رسمی ایران را تایید کرد و اگرچه در حکم نام صریحی از «سپاه پاسداران» برده نشده اما در مباحث سیاسی و تحلیل‌های رسانه‌ای معتبر، این توطئه به سپاه پاسداران یا دستگاه‌های زیرمجموعه آن نسبت داده می‌شود.

پس از آن در اواسط سال ۲۰۲۴ میلادی اعلام شد که دایره حقوقی شورای اتحادیه اروپا به درخواست هیات آلمانی و هیات‌های چند کشور دیگر، تایید کرده است که حکم صادره توسط دادگاه دوسلدورف، می‌تواند مبنای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا برطرف شده باشد. پیش از این در سال ۲۰۲۴ حتی اعلام شد که آلمان به همراه چند کشور دیگر اروپایی، به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا بر پایه همین حکم دادگاه دوسلدورف هستند.

۲- اجماع سیاسی در شورای اتحادیه اروپا

دیگر پیش شرط ورود نام سپاه پاسداران در این فهرست، رای موافق همه ۲۷ کشور عضو در «شورای اتحادیه اروپا» است.

شورای اتحادیه اروپا (Council of the European Union) یکی از هفت نهاد اصلی اتحادیه است که با نام «شورای وزیران» نیز شناخته می‌شود و در عمل، قدرت واقعی سیاست‌گذاری اتحادیه بویژه در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، تحریم‌ها و روابط با کشورهایی مثل ایران در آن متمرکز است.

همانطور که از نام این شورا مشخص است، شرکت کنندگان در آن «وزرای» دولت‌ها هستند و نه نمایندگان مردم در پارلمان اروپا. به این ترتیب که اگر موضوع بحث شورا، یک موضوع اقتصادی باشد وزرای اقتصاد ۲۷ کشور عضو، اگر سیاست خارجی باشد وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو و اگر قضایی باشد وزرای دادگستری ۲۷ کشور عضو در آن شرکت خواهند کرد.

در موضوع ورود یک فرد یا ارگان به فهرست «گروههای تروریستی» اتحادیه، وزرای خارجه همه کشورهای عضو باید به اتفاق آرا آن را تصویب کنند. اتفاق آرا، قانون رای‌گیری در شورای اروپا در مورد همه مسائل سیاست خارجی است؛ در حالی که سایر مسائل مانند سیاست تجاری، فقط به رای اکثریت واجد شرایط نیاز است.

در عمل نیز شورای اروپا اگر مطمئن نباشد همه کشورهای عضو مایل به بحث درباره یک موضوع هستند، تمایلی به شروع هرگونه روندی که نیاز به توافق جمعی داشته باشد، ندارد. به عبارت دیگر، عدم بحث در مورد چیزی مانند تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، خود نشانه‌ای از عدم وحدت بین کشورهای عضو در این باره است.

مخالفت فرانسه، ایتالیا و اسپانیا؟

به نظر می‌رسد دست‌کم سه کشور فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مخالف قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست باشند. بارت گروتیوس، نماینده هلندی پارلمان اروپا نیز در جریان سخنرانی خود روز سه‌شنبه در صحن پارلمان اروپا به این موضوع اشاره کرد.

اگرچه هنوز دلیل روشنی برای این مخالفت اعلام نشده، ولی برخی کشورها ممکن است به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه ایران بویژه در موضوعات امنیتی یا به دلیل حفظ چشم‌انداز مذاکرات مجدد بر سر توافق هسته‌ای نخواهند سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند.

آنها به سپاه پاسداران به عنوان «یک نهاد حکومتی» همچنان با حساسیت می‌نگرند و اتخاذ چنین تصمیمی را پیچیده‌تر از تصمیم‌گیری درباره یک نهاد غیردولتی می‌دانند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا خطاب به نمایندگان گفت: «هنوز همه کشورهای عضو در این باره توافق ندارند…. حفظ کانال‌های ارتباطی باز با ایران نیز باید بخشی از راههای ما برای محافظت از منافعمان و فراهم کردن امکان تعامل در صورت لزوم باشد؛ به ویژه برای شهروندان اروپایی که در ایران بازداشت شده‌اند و بسیاری از فعالان سیاسی که روی حمایت ما حساب می‌کنند.»

موضوع شهروندان فرانسوی زندانی در ایران (سیسیل کوهلر و ژاک پاریس) یکی از عوامل مهمی است که در دیدگاه پاریس و درنهایت در موقعیت فرانسه در اتحادیه اروپا نسبت به تصمیم درباره «تروریستی خواندن سپاه پاسداران» اثر دارد. این موضوعی است که فرانسه همواره هنگام اتخاذ مواضع سخت نسبت به ایران به آن توجه دارد.

پاریس بارها گفته که رویکردش نسبت به تهران تغییر کرده است تا آزادی آنها را تسریع کند.

پیامد ورود سپاه پاسداران به فهرست «گروههای تروریستی» اتحادیه اروپا چیست؟

اولین پیامد، تحریم اقتصادی این گروه و شاخه‌های آن است که شامل ممنوعیت سفر برای افراد عضو این ارگان‌ها به سراسر اتحادیه اروپا، مسدود شدن دارایی‌های آنها و مسدود شدن دسترسی به نظام مالی اروپا، همچنین ممنوعیت همکاری یا قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی در اختیار این افراد و نهادها می‌شود.

به این ترتیب هرگونه وجوهی که این گروه در اروپا نگهداری می‌کند، مشمول مسدود شدن دارایی‌ها می‌شود و هیچ پول یا منبع اقتصادی نیز نمی‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار هیچ بخشی از این گروه قرار گیرد.

این کار همچنین مانع از تامین مالی «گروه‌های نیابتی تروریستی» سپاه از مسیرهای متصل به اروپا می‌شود.

معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان تروریستی، چیزی بیش از یک کمپین پیام‌رسانی خواهد بود و هزینه ارتکاب جرایم بین‌المللی را برای ایران زیاد می‌کند.

توضیح اینکه، ایران هم‌اکنون در فعالیت‌هایی که اتحادیه اروپا آنها را «اقدامات تروریستی» تعریف می‌کند، دست دارد اما حتی از افشا شدن این اقدامات نگران نیست. زیرا حتی افشای این طرح‌ها و توطئه‌ها هزینه کمی برای جمهوری اسلامی در پی داشته است.

در واقع، ایران همواره مزایای بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را «زیاد» و هزینه‌های گیر افتادن به دلیل انجام آنها را «کم» ارزیابی کرده است و اگر اکنون اتحادیه اروپا به طور جدی ایران را به خاطر اقدامات تروریستی‌اش پاسخگو کند، آنگاه مقامات ایران مجبور خواهند شد در تحلیل هزینه-فایده خود و سودمندی چنین سیاست‌های تهاجمی و بدخواهانه‌ای مانند توطئه برای قتل و آدم‌ربایی مردم در خیابان‌های اروپا تجدید نظر کنند.

قطعنامه‌ای برای تشدید فشارهای سیاسی

قطعنامه پارلمان اروپا می‌تواند یک نقطه عطف باشد اما یک تصمیم «الزام‌آور» نیست بلکه یک فشار سیاسی به شورای اتحادیه اروپا است تا در این باره تصمیم گیری کند.

با این وجود حتی اگر تمامی این مراحل با موفقیت طی نشود، باز هم این قطعنامه می‌تواند نتایج مهمی داشته باشد. این تصمیم، همراه با حمایت‌های مشابه در پارلمان‌ها و دولت‌های ملی اروپا، به افزایش آگاهی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کمک می‌کند و فشار بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

این قطعنامه همچنین می‌تواند فریاد همبستگی با مردم ایران را بلند کند.