گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: همه‌ساله روزهای پایانی سال موضوع تعیین میزان دستمزد کارگران برای سال آینده به اوج خود می‌رسد اما هر ساله بنا به دلایل تورم موجود در کشور فاصله دریافتی این قشر ضعیف از جامعه با میزان رشد قیمت‌ها و سبد معیشتی بیشتر و بیشتر بطوریکه طبق آخرین گزارش‌ها حداقل دریافتی کارگران که شامل حال ۷۰ درصد این قشر می‌شود یک سوم میزان سبد معیشتی خانوار کارگران است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تورم ۹۰ درصدی خوراکی‌ها در دی‌ماه به نسبت سال قبل، گرانی بی‌امان نرخ دلار و تورم بی‌سابقه مسکن که در ماه بهمن بیش از ۱۵ درصد بوده است و مقایسه قیمت چند قلم کالا در بازه زمانی یکسال اخیر عمق بحران را نشان می‌دهد؛ در این دوره زمانی، تخم مرغ و نان ۳۰۰ درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند؛ اما حداقل دستمزد فقط ۴۵ درصد رشد داشته است.در این اوضاع وانفسا دولت گامی برای بهبود معیشت به جز برقراریِ کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر شهروند ایران برنداشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز جلسات جدی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز نشده است؛ حتی خبری از محاسبه‌ نهاییِ نرخ سبد معیشت (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری) نیست.بنار اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد زندگی کارگران ۴۵ میلیون تومان شده است و این در حالیست که حداقل دستمزد کارگران به ۱۴ میلیون تومن هم برای سال جاری نمی‌رسد. به گفته محمدرضا تاجیک سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که امسال این رقم به ۴۵ میلیون تومان رسیده است. او که در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت می کرد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان را خواستار شد.تاجیک تصریح کرد: هر سال با توجه به اطلاعات و آمار منتهی به دی ماه سبد معیشت را محاسبه می‌کنیم.تاجیک با اشاره به تورم افسارگسیخته در سال‌های گذشته افزود: این تورم روز به روز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شد، لذا از کمیته مزد انتظار می‌رود که متناسب با تورم پیش بروند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار بدهند. تاجیک خاطرنشان کرد: امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمی‌کند برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.

 رویارویی با چالش معیشتی وحشتناک و بزرگ
در این خصوص همچنین فرامرز توفیقی، فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به صورت مستقل انجام داده است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره، با همان معیارهای کمیته دستمزد شورایعالی کار و با استناد به تورم دی‌ماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه شده است. او افزود: جدول خوراکی‌های مورد نیاز یک خانواده به شرح زیر است و براساس این جدول، هزینه‌های خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ میلیون تومان به دست می‌آید؛ یعنی کارگر حداقل بگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرد باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را آنهم با زحمت بسیار فراهم کند. توفیقی تاکید می‌کند که شرایط امسال با همیشه فرق دارد و در مذاکرات مزدی باید به این واقعیت‌های متفاوت توجه شود. او در توضیح این مطلب می‌گوید: در دی‌ماه دولت ارز دولتی را از کالاهای سبد معیشت کارگری برداشت و اختیار آن را به بازار آزاد داد؛ همین اقدام، یک چالش معیشتی وحشتناک و بزرگ به وجود آورد. این اتفاق باعث شد در عرض چند روز، قیمت روغن ۳.۵ برابر، برنج ۲ برابر، حبوبات ۳ برابر و گوشت ۲ برابر شود و در نتیجه، تورم ماهانه رکوردهای پیشین را شکست. برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، بعد از ثابت شدن اثرات حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه کمی -فقط کمی- کاهش می‌یابد، هرچند هنوز افزایش قیمت داریم مثلاً در بهمن روغن بازهم ۱۲ درصد گران شده است. در نتیجه این قیمت‌های نجومی هرگز شکسته نمی‌شود. افزایش نرخ‌ها تثبیت شده است و تورمی که بر سبد معیشت حادث شده، مهار کردنی نیست.

 افزایش ۱۰۰ درصدی
دستمزد هم کارساز نیست
بر اساس این گزارش، یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه سرعت رشد هزینه‌ها از رشد دستمزد بیشتر است، خواستار اختصاص بسته‌های حمایتی برای کارگران نظیر کارت‌های اعتباری هدفمند و استفاده از ظرفیت بودجه برای تامین معیشت آنها شد.فاطمه عزیزخانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد برای آنکه جامعه کارگری و کارفرمایی و تولید متضرر نشوند چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود؟ گفت: اگر سال عادی و شرایط اقتصادی مساعد باشد، تلاش بر این است که از کارگران حمایت ویژه‌ای صورت گیرد زیرا بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید تعیین کننده معیشت کارگران باشد و امسال هم همه بر این نکته تاکید دارند. اگر دستمزد را حتی ۶۰ درصد هم افزایش بدهیم سال بعد که پیش‌بینی تداوم تورم و نااطمینانی اقتصاد است، بیشتر کارگران آسیب می‌بینند لذا معتقدم که شیوه اجرایی حداقل دستمزد در کشور مشکل دارد. وی افزود: طرح شامخ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بخش تولید در سال‌های اخیر دچار رکود شده است و ریزش در نیروی کار و استخدام‌ها را شاهد هستیم. آمارهای مرکز آمار ایران نیز ریزش اشتغال و آسیب دیدگی شرایط تولید را نشان می‌دهد و ما در این شرایط تصمیم می‌گیریم و استمرار شرایط نامساعد اقتصادی را برای سال بعد هم داریم، بنابراین هم در بخش تولید و هم بخش کارگری دچار آسیب دیدگی هستیم و در این شرایط دولت و مجلس نباید منفعلانه برخورد کنند. به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر دستمزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم شکاف معیشتی آنها پر نمی‌شود زیرا سرعت رشد هزینه‌ها از رشد مزد بیشتر است.وی افزایش دستمزد را لزوما تورم‌زا ندانست و گفت: زمانی می‌توان گفت که دستمزد تورم‌زاست که تقاضا را بیش از عرضه افزایش دهد یا هزینه‌های بنگاه را به طور جدی بالا ببرد. عزیزخانی در عین حال اختصاص بسته‌های حمایتی نظیر کارت‌های اعتباری هدفمند و پیش‌بینی حمایت‌های ویژه در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل را برای کارگران خواستار شد و تصریح کرد: باید از ظرفیت بودجه برای حمایت از کارگران و تامین معیشت آنها استفاده کرد و در کنار ‌آن بسته‌های حمایتی مکمل را پیش‌بینی کرد تا خانوارهای کارگری از آسیب بیشتر در امان بمانند.