
طبق اعلام دولت آلمان، اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به شکل قابل توجهی تضعیف شده است. وزارت اقتصاد و انرژی آلمان امروز دوشنبه ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) در گزارش وضعیت ماه جاری خود اعلام کرد: «چرخه اقتصاد در آلمان در سهماهه نخست، به دلیل درگیریها در خاورمیانه، به شکل محسوسی از شتاب افتاده است.»
به گفته این وزارتخانه، در حالی که شاخصهای اعتماد در بخش بنگاهها و تا حدی نیز در میان مصرفکنندگان در آغاز سال نشانههایی از بهبود نسبی را نشان میدادند، با آغاز جنگ ایران این شاخصها به شکل محسوسی تیرهتر شدهاند.
شاخصهای فعلی در بخش صنعت نشان میدهند که اقتصاد آلمان احتمالاً در سهماهه نخست رشد بسیار محدودی داشته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به میزان سهدهم درصد افزایش یافته بود.
وزارت اقتصاد آلمان افزوده است: «پس از بهبود کوتاهمدت انتظارات در آغاز سال، انتظارات شرکتها و همچنین مصرفکنندگان بدبینانهتر شده است.» بر این اساس، صنعت در دوره اخیر عملکردی ضعیف داشته و بخش ساختوساز نیز به دلیل شرایط آبوهوایی با کاهشی محسوس روبهرو شده است.
فشار ناشی از اختلال در زنجیره تأمین
علاوه بر این، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، شرکتهای آلمانی را تحت فشار قرار داده است: «بخشهای وابسته به مصرف، از افزایش قیمتها، تقاضای ضعیف و عدم اطمینان رنج میبرند.»
طبق این گزارش، ادامه چرخه اقتصادی تا حد زیادی به حل و فصل درگیریها در خاورمیانه بستگی دارد. با این حال، حتی در صورت تحقق چنین امری نیز، احتمالاً قیمتهای بالای انرژی، مشکلات تأمین و فشارهای اقتصادی برای مدت طولانیتری ادامه خواهد یافت.
در ادامه این گزارش آمده است: «آتشبس اعلامشده پیششرط مهمی برای عادیسازی ظرفیتهای تجاری و تولیدی در خاورمیانه است.» همچنین، با توجه به تخریبهای واردشده به ظرفیتهای تولیدی در این منطقه و انباشت اختلالها در تأمین انرژی و سایر مواد اولیه، این روند احتمالاً زمانبر خواهد بود.
تا آن زمان، قیمت انرژی و مواد اولیه همچنان بالا خواهد ماند. از این رو، آثار منفی آن بر اقتصاد آلمان، هرچند در بهترین حالت با عادیشدن تدریجی قیمتهای انرژی و مواد خام، در ادامه سال نیز احساس خواهد شد.
بسته کمکی در واکنش به افزایش قیمت سوخت
در چنین شرایطی، دولت ائتلافی آلمان، متشکل از اتحاد احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات، قصد دارد با کاهش موقت مالیات انرژی بر سوخت، شهروندان و شرکتها را مورد حمایت قرار دهد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی، امروز دوشنبه پس از نشست مشورتی با سران ائتلاف اعلام کرد که مالیات بر بنزین و گازوئیل به مدت دو ماه حدود ۱۷ سنت به ازای هر لیتر کاهش خواهد یافت.
مرتس گفت: «با این اقدام، وضعیت رانندگان و همچنین کسبوکارهای کشور به سرعت بهبود مییابد.» او انتظار دارد که صنعت نفت کمک دریافتی را مستقیماً به مصرفکنندگان منتقل کند. میزان این بسته حمایتی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
این بسته کمکی بخشی از یک برنامه بزرگتر است که شامل اصلاحات ساختاری نیز میشود. بر این اساس، کارفرمایان میتوانند در سال جاری به کارکنان خود یک پاداش معافیت از مالیات و عوارض تا سقف هزار یورو بپردازند.
ائتلاف همچنین بر سر اجرای اصلاح مالیات بر درآمد که از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد توافق کرده است؛ اصلاحی که هدف آن کاهش فشار مالی بر درآمدهای پایین و متوسط است.
لارس کلینگبایل، وزیر دارایی و معاون صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات، اعلام کرد که بهزودی پیشنهادی در این زمینه ارائه خواهد داد. برای تأمین مالی این اقدامات، قرار است مالیات بر دخانیات از سال جاری افزایش یابد. دولت همچنین در حال بررسی اقدامات بیشتر برای تأمین هزینه کاهش قیمت سوخت است.
مرتس: جنگ ایران علت اصلی مشکلات است
کلینگبایل از قصد کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی کمک به بحران انرژی استقبال کرد. این ابزار که به عنوان مالیات بر سود مازاد نیز شناخته میشود، پیشتر در سال ۲۰۲۲ نیز به کار گرفته شده بود.
وزیر دارایی آلمان گفت: «سودهای کلان ناشی از بحران باید جمعآوری و به مصرفکنندگان بازگردانده شود.» همچنین قرار است برای مقابله با افزایش سودجویانه قیمتها، قوانین ضدانحصار تقویت شود.
کلینگبایل تأکید کرد که حفظ آرامش در جهانی که “هر روز دیوانهتر میشود” اهمیت دارد. به گفته او، دولت باید هم به بحران کنونی واکنش نشان دهد و هم اصلاحات بنیادی را پیش ببرد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز به افزایش مجدد قیمت نفت خام، پس از شکست مذاکرات آتشبس میان تهران و واشنگتن و اعلام محاصره تنگه هرمز توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اشاره کرد و گفت: «این درگیری، این جنگ، علت اصلی مشکلاتی است که ما در کشور خود نیز با آن روبهروییم.»
