دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی، حقوق اروپا، حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر

کارگران نخستین قربانیان بحران اقتصادی به ویژه در شرایط جنگی هستند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ، کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه، افزایش فشار بر کارفرمایان است. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان را ناگزیر به کاهش هزینه‌ها می‌کند که تعدیل نیرو یکی از رایج‌ترین این اقدامات است. با توجه به اینکه در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از نیروی کار بسیار حیاتی است. این حمایت می‌تواند شامل پرداخت یارانه‌های معیشتی، تقویت بیمه بیکاری، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و تدوین مقررات ویژه برای شرایط اضطراری باشد.

 دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را برطرف کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده از جنگ، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. با این حال، در بسیاری از موارد، واکنش دولت‌ به این چالش‌ها با تأخیر همراه است و این امر، فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌کند.

در حقیقت کارگران نخستین قربانیان بحران اقتصادی به ویژه در شرایط جنگی هستند اگرچه قانون کار شرایطی را برای اخراج یا تعدیل نیرو پیش‌بینی کرده، اما در شرایط جنگی، اجرای این مقررات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. از یک سو، کارفرما ممکن است به دلیل «قوه قهریه» یا شرایط خارج از کنترل، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ از دیگر فراز، کارگر نیز به حمایت‌های فوری نیاز دارد. این وضعیت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ بیکاری از دیگر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ است، و این بیکاری می‌تواند به‌صورت آشکار (اخراج مستقیم) یا پنهان (کاهش ساعات کار، تعویق در پرداخت دستمزد، یا مرخصی اجباری) بروز کند. بسیاری از کارگران حتا بدون اخراج رسمی، عملاً بیکار می‌شوند. کارفرما ممکن است به آن‌ها بگوید فعلاً کار نیایند یا حقوقشان را با تأخیر پرداخت کند. این وضعیت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نبود بیمه بیکاری کارآمد یا دسترسی محدود به آن، مشکلات را دوچندان می‌کند.

حال آنکه برمبنای اصل 3 قانون اساسی رژيم اسلامی در ایران (بند12): دولت موظف است با ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه، فقر و محرومیت‌های اجتماعی را برطرف کرده و دسترسی عمومی به رفاه، کار، بهداشت و بیمه را فراهم کند. نيز در اصل 29، همان منبع  به صراحت اشاره کرده است که برخورداری از تأمین اجتماعی بیمه بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و خدمات درمانی، حق همگانی است و دولت موظف به تأمین آن برای همه شهروندان است.

از این بیش سکوت قانون کار 1369 در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار است. در حالی که کارگران در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی و جانی قرار دارند، و نبود مقررات صریح و حمایت‌های کافی، آن‌ها را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. از دیگر فراز، کارفرمایان نیز با فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه هستند که ادامه فعالیت را برای آن‌ها دشوار می‌کند. در این میان، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و حامی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. البته فراموش نشود که حتا در شرایط جنگی دستگاه های دولت موظفند، با اقدام هماهنگ، بازسازی سریع واحدهای تولیدی و جلوگیری از آسیب به بازار کار را در اولویت قرار دهند. وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهایی چون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت‌های گسترده‌ای در این زمینه دارند.

نیز در اسناد بين المللي به ويژه به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 22: حق امنیت اجتماعی، ماده 23: حق امنیت کار، ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و همچنین به استناد اهداف هفده گانه سند 2030 یونسکو، در هدف نخست: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا، هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه.

اقدامات دولت حکومت اسلامی در ایران موجب نقض گسترده بیش از پیشِ حقوق انسان‌ها، بازداشت، شکنجه و اعدام های فوری به بهانه جنگ، حضور نیروهای غیر ایرانی در سطح شهرها و تخریب اقتصادی کشور شده است  که این موارد ناقض جدی و فاحشِ حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی، حمایت مؤثر از کارگران، جبران خسارات وارده و اجرای سیاست‌های شفاف برای بازسازی و تثبیت بازار کار می باشد. با توجه به اینکه در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از نیروی کار بسیار حیاتی است. این حمایت می‌تواند شامل پرداخت یارانه‌های معیشتی، تقویت بیمه بیکاری، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و تدوین مقررات ویژه برای شرایط اضطراری باشد. دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را پر کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده از جنگ، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند.با این حال، در بسیاری از موارد، واکنش دولت‌ها به این چالش‌ها با تأخیر همراه است و این امر، فشار بیشتری بر کارگران وارد می‌کند.

در نظام حقوقی ایران، نهادهای صنفی کارگران مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، نقش عمدتاً مشورتی و نظارتی دارند؛ نه مدیریتی یا اجرایی. این نهادها می‌توانند در خصوص مسائل رفاهی و صنفی، پیشنهادها و نظرات خود را به کارفرما یا مراجع ذی‌ربط ارائه کنند، اما اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه اداره کارگاه را ندارند. در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحران‌های امنیتی، این محدودیت بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف فعالیت کارگاه در نهایت تابع اراده کارفرماست. شوراهای اسلامی کار هیچ صلاحیت قانونی برای جانشینی تصمیم کارفرما یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه ندارند. البته، قانون کار برای حفظ حقوق کارگران سازوکارهایی را جهت اعتراض یا پیگیری قانونی اختلاف‌ها پیش‌بینی کرده است؛ اما این اقدام‌ها صرفاً در قالب شکایت یا داوری اداری انجام می‌شوند و امکان تصمیم‌گیری مستقلاً از سوی نهاد صنفی وجود ندارد. بنابراین، حتی در شرایط بحران، نقش این نهادها محدود به حمایت از کارگران در سطح مشورتی و اطلاع‌رسانی است، و نه مداخله در روند مدیریتی کارگاه.

 امنیتِ جان، مسئله‌ای حقوقی!

پرسشی که متبادر ذهن می نماید آینکه؛ در برخی واحدهای بزرگ، به‌ویژه در شرایط جنگی، وضعیت معکوس  دارد، کارگران به دلیل خطرهای امنیتی و جانی خواستار توقف کار یا کاهش ظرفیت و افزایش تدابیر ایمنی هستند، اما کارفرما بر ادامه کار اصرار دارد.  در چنین مواردی، به حیث حقوقی، آیا می‌توان رفتار کارفرما را نوعي «كوتاهي» دانست و اگر حادثه‌ای رخ دهد، آن را در زمره حوادث ناشی از کار و قابل تعقیب دانست؟ و آیا کارگران می‌توانند با استناد به ماده 15،قانون کار و قاعده تعلیق قرارداد، از حضور در محل کار خودداری کنند؟

 اگرچه در متن قانون کار به طور صریح از جنگ نام برده نشده و بیشتر به حوادثی مانند سیل یا زلزله اشاره شده است، اما این موارد در واقع نمونه‌هایی از یک قاعده کلی‌اند. بنابراین به حیث تفسیری می‌توان جنگ را نیز در زمره همان حوادث قهری قرار داد؛ زیرا ماهیت آن نیز حادثه‌ای خارج از اراده طرفین است که اجرای عادی تعهدات قراردادی را مختل می‌کند. در چنین وضعیتی می‌توان به مفهوم «قوه قاهره» یا فورس‌ماژور استناد کرد.

در ادبیات حقوقی، قوه قاهره به حادثه‌ای اطلاق می‌شود که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد رخ می‌دهد و اجرای تعهدات قراردادی را موقتاً غیرممکن یا به‌شدت دشوار می‌سازد. جنگ از مصادیق روشن چنین وضعیتی است؛ زیرا رخدادی خارج از اراده طرفین قراردادِ کار است و می‌تواند به طور مستقیم جان و امنیت افراد را به خطر اندازد. در چارچوب و چوکات حقوق کار، بروز چنین شرایطی می‌تواند به «تعلیق قرارداد کار» منجر شود. در حالت تعلیق، تعهدات اصلی طرفین موقتاً متوقف می‌شود؛ به این معنا که کارگر الزام عملی به انجام کار ندارد و در مقابل، تعهدات کارفرما نیز تا زمانی که مانع برطرف نشده است به حالت تعلیق درمی‌آید.

حمایت قانون کار از کارگران در شرایط جنگی

بر اساس قانون کار در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله یا جنگ،حمایت‌های لازم از کارگران و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پیش‌بینی شده است. ‌ برابر ماده 30، قانون کار، چنانچه کارگاه بر اثر قوه‌ قهریه اعم از سیل و زلزله یا حوادث غیرمترقبه مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود و کارگران بیکار شوند، کارفرما مکلف است پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی‌ شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آیند، به کار اصلی بگمارد. در تبصره همین ماده به صراحت اعلام شده است با توجه به اصل 29، قانون اساسی، دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و هم‌چنین از طریق تشکیل صندوق بیمه‌ی بیکاری، درمورد تأمین معاش کارگران بیکارشده‌ کارگاه‌ها اقدام کند و با توجه به بند 2 اصل 43،قانون اساسی، امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم آورد. مدیریت بحران می باید با به کارگیری تمهیدات لازم در چنین شرایطی از جمله توقف موقت خطوط تولید به جهت حفظ جان کارکنان و کارگران یا کاهش ساعات کار و تقسیم وظایف و شیفت بندی کارگران، موجب گردد تا قانون کار پیش بینی های لازم را برای شرایط  «جنگی» داشته باشد.

1،5،2026