جمله رفتن از اتاق فکر به اتاق عملیات که برای همیشه به نام دکتر روحانی گره خورده است، با تمام ابهاماتش که حاکی از نبود شفافیت است در سیتم مدیریتی، به نظر وجه تسمیه ایست جدید برای کارشکنان دراوضاع و احوال کنونی کشور .همان کارشکنانی که چنان باعث رنجش حسن روحانی شدند که اورا به پرخاش گری و نیز به افشای واقعیتی دیگر از سرای نظام سیاسی و شیوه مدیریت ان وا داشتند. چرا که این بار به جای سخن از توطئه و از عناصر وابسته به بیگانه، صحبت از بحرانی بود ناشی از مدیریت اتاق های اندرونی نظام. سخنی که در روزهای اخیر ابعاد وسیعتری یافته و به مقوله فساد و معضلات تجمیع قدرت بسط یافته است.
در مختصر پیش رو، و بدون ادعای ارائه تحلیلی جامع از جعبه جادوئی مدیریت نظام سیاسی، می خواهیم با تکیه بر اجماع نسبی حول مقوله کارشکنان، از طرفی به ویژگی مدیریتی در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کنیم که می تواند تداعی چاقوی دولبه باشد، و از طرف دیگر به تاثیر تحریمها برروابط قدرت و تحولات سیاسی اخیر.
در واقع بحران اخیر به نظر ریشه در وجود نهادهای موازی دارد که نه فقط در بخش امنیتی که دامن بخشهای دیگری چون بخش مالی و بانکی ، بخش فرهنگی، بخش دینی و…را نیز گرفته است. در واقع موازی کاری، نوعی شیوه مدیریتی و یا نیز حاکی از ضعف ان است، که قائل به ارائه تعریفی دقیق از حوزه فعالیتی سازمانها ونهادها و نیزتعین مرزمشخصی میانشان نمی باشد. این شیوه مدیریتی در روند تحولات سیاسی و در شرایطی خاص میتواند بحران زا شده وگریبان خود مسئولین را بگیرد همانطور که بارها گرفته است. اما همزمان نباید فراموش کرد که همین شیوه مدیریتی، ابشخور تعدد و پراکندگی محور های قدرت و تصمیم گیری است و در شرایطی دیگر می تواند عامل تعامل میان حکومت و جامعه مدنی می باشد. همانطور که مقوله کارشکنان به هر دلیل درروزهای اخیر باعث این تعامل شد.
در پایان امیدواریم این مختصر بتواند طرحی باشد جهت به چالش کشیدن برخی رویکردها در ادبیات سیاسی. چالشی که از یک طرف ما را نسبت به رویکرد هرمی شکل به قدرت که اکثر تحلیها به ان تکیه دارند مستقل سازد ـ رویکردی که رقابت های میان نهادهای سیاسی و نیز تعاملات میان این نهادها و جامعه مدنی را نادیده می گیرد ـ و از طرفی دیگرنقدی باشد بر تئوری حکومت دینی. زیرا به مثابه تمام حکومتها، حکومت دینی نیز چیزی است بیشتر و فرای نامی که یدک می کشد، و به سختی می توان رفتارها و طنش های سیاسی درون نظام را، فقط به محدوده تعریف یا صفت دینی ان خلاصه کرد و به این ترتیب از ان کلید درک عوامل ساختاری تحولات سیاسی روز را استخراج کرد.
واما ابهامات موجود در سخنان رئیس جمهور: از اتاق فکر به اتاق عملیات، در تعقیب کارشکنان بعید است از تاریخچه دو اتاق مورد نظر رئیس جمهور چیزی بدانیم ، و نه نیز از موقعیت سوق الجیشی انها! و نیز نمیدانیم که دارای چه ابعادی هستند؟ تحت سر پرستی چه کسی اداره می شوند وچگونه رابطه ای میان این دو اتاق بر قرار است؟ فاصله زمانی و مکانی این اتاقها نسبت به هم چیست ؟ چه کسی تعیین می کند که چه افرادی به این اتاق ها بروند و چه مدت در ان بمانند و چه کسی مجوز رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر را می دهد؟ اصلا چرا نباید کسی حق رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر را داشته باشد، مگر درسرسرای نظام هم خط و چُو خطی در کار است ؟
و در مورد کارشکنان نیز همینطور و باید اعتراف کنیم که نمیدانیم کیستند و چرا و با چه اهدافی به یکباره تصمیم به کارشکنی گرفته اند؟ آیا کار کشته اند و از قدیمیها، و یا تازه نفس می باشند و در زمره تازه به اتاق فکر رسیده ها جای دارند؟ ایا نسل قدیمی هم در کنارشان هستند و یا فقط غرور جوانی کار به دستشان داده ؟ با چه امکاناتی این کارشکنان وارد اتاق عملیات شده اند، کلید داشتند، از دیوار امدند، یا باز شاید با کارت دعوت امدند ؟ شاید هفت خوان رستم را طی کرده و بر اساس اصل شایسته سالاری، رفتن به اتاق عملیات را حق خود می دانستند و کسی جلو دارشان نمیتوانسته باشد؟ شاید هم به دلایلی جان به لبشان رسیده بوده و از انتظار و نشستن در نوبتی که نمیدانیم معیارش چیست خسته شده بودند؟
آیا همان طور که حدس و گمان زده شد، کارشکنی انها ربطی به میز مذاکرات حول انرژی هسته ای داشت و یا میز مذاکرات فقط قطره ای بود، باعث سرریز شدن صبر انها ؟ ایا فقط دولت هدف بود و یا بزرگ تر از ان را مد نظر داشتند؟ در واقع اینکه پدر کشتگی انها دقیقا با چه بود، با میز مذاکرات، با حسن روحانی، با امریکا، با هر سه و یا … اصلا مشخص نشد.
و مهمتر اینکه بدون دانستن پاسخ سوالهای فوق، به محض ایراد شکوائیه، کمتر تحلیلی بود که جانبداری نکرده باشد و همپای دکتر روحانی فریاد وا مصیبتا سر نداده باشد. مثل اینکه رئیس جمهور از دل خیلی ها صحبت کرده باشد ! که این همصدائی از طرفی نشان ازنبود یک دستی درلایه های قدرت است، و از طرف دیگر حکایتی است از محبوبیت وی لا اقل در میان اهل تحلیل و نقد های سیاسی روز، وازهمان تعامل نسبی میان نخبگان و حکومت خبر می دهد که در مقاله پیشین در همین ستون به ان اشاره کردیم.
به هر حال تعامل باشد یا هر چیز دیگری، باید گفت که کسی برای کارشکنان حورا نکشید، نه حتی مخالفان نظام که همیشه برای گل الود کردن اب امادگی دارند، و برعکس هواداری از شکوائیه رئیس دولت به حدی بود که بعد از گذشت چند ماه هنوز کسی سراغ کارشکنان اتاق فکر را نگرفته است ! و اصلا نمیدانیم که ایا تاب تحمل شکوائیه رئیس جمهور را آوردند، ایا هنوز دراتاق عملیات هستند و یا مجبور به رجعت شدند؟ و یا شاید هم درهنگام بازگشت و برای مصلحت نظام، بر سر یک پیچ، و ناگزیر کنترل ماشین از دستشان خارج شده، و یا داروی نظافت را به جای داروی تقویت مو نوش جان کرده اند وباقی ماجرا…
اما به لطف سخنرانی حسن روحانی در کنفرانس اخیر مبارزه بافساد، دیگر به نظر روشن است که کارشکنی ادامه دارد و کارشکنان از عوامل سپاه هستند که در سایه تجمیع قدرت، انحصار فساد را نیز به دست دارند. در اینجا بدون سوال حول این یک صدائی و تعامل، می خواهیم به مقوله کارشکنی از زاویه چالش نهادهای سیاسی بنگریم که در شرایطی خاص و به علت تقسیم کار نا مشخص میان نهادها و نیز موازی کاری، ابعادی بحرانی می گیرد. و به این ترتیب یکی از نیروهای انقلابی که قرار بود قاتق نان نظام جمهوری اسلامی گردد، قاتل ارامش جان مسئولان ان می شود.
یک جمهوری و دو بال دفاعی ـ امنیتی
در ابتدا و در حاشیه بگوئیم که تقسیم کار میان نهاد ها، و ترسیم حوزه فعالیت انها از جمله مشکلات دیرینه جمهوری اسلامی است. و تقسیم کار میان نیروهای نظامی ـ امنیتی ، یک از پیچیده ترین این معضلات است. که در اینجا فقط به مورد فعالیتهای امنیتی خواهیم پرداخت. بطور خلاصه، وزارت امنیت (که فراموش نکنیم حسن روحانی به مدت شانزده سال به عنوان رئیس شورای امنیت ملی سکان دارش بود) نیروهای امنیتی سپاه را تاب نمی اورد و مسئول موازی کاری میداند و طبیعتا عامل بلبشو. و درمقابل نیروهای سپاه نیز تره ای برای نیروهای امنیتی خرد نمیکنند و دغدغه امنیتی را از جمله رسالتهای وجودی خود میدانند. هر چند دوران جنگ در دهه شصت به ارامش نسبی انجامید زیرا سپاه در قامت یک نیروی نظامی تسلیحاتی و یک وزارت خانه در حاشیه و در مرزها فعالیت می کرد. ونیز وزارت امنیت، در قالب یک نیروی سیاسی و با دغدغه ای واحد اما در متن و قلب نظام انجام وظیفه می کرد. یکی در قالب نهاد های نظامی، و دیگری در قالب نهادهای سیاسی وارد چوکات دفاع از جمهوری اسلامی و ارزشهایش شدند. اما میان این دو بال امنیتی ـ دفاعی جمهوری اسلامی با پایان جنگ و در زمان امضای عهد نامه که علیه خواست سپاه بود، چنان شکراب شد که استعاره جام زهر رهبر انقلاب تعبیر وصف الحالی بود از اثرات ان تصمیم گیری و تلخی حاصل از ان بر کام نیروهای بسیج شده در جبهه. تلخی که می توانست به علت مسلح بودن این نیروی انقلابی فاجعه بیافریند که تا اندازه زیادی در سایه سیاستهای به هنگام رئیس جمهور وقت و کابینه اش تحت کنترل درامد.
در واقع این علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در دوران بازسازی مجوز فعالیتهای اقتصادی به سپاه داد، مانند دیگر نهادها. سیاستی که مخالفی لا اقل تا پایان دهه هفتاد نداشت. بویژه اینکه مدیریت سخت اقتصادی سالهای بعد از جنگ با بازگشت هزاران نفر از کادرهای رسمی و غیر رسمی از جبهه به داخل کشور و نیاز به ایجاد اشتغال برایشان، با توجه به نبود نقدینگی در صندوقهای دولت و ضرورت اجرای سیاست های لیبرالی، راه دیگری پیش رو نمی گذاشت. و نیز از انجا که بحث این روزهاست اجازه بدهید بگوئیم که باز هم این علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که مجوز ازدواجی که اینروزها به ازدواج سفید معروف گشته است را داد. اجازه ای که به شکل یک سوره از کلام الله مجید در لای تکه کاغذی از جیب یک نیروی مخلص نظام به وقتِ وقتش بیرون می امد تا به اوحق لذت بردن از وجود دلبر را خارج از چاردیواری محضر، یعنی بدون عاقد، بدون شاهد و نیز بدون سورو سات بدهد. وصلتی که با حفظ مشروعیت اسمانی اش در مقابل مخالفتهای محافظه کاران سنتی و نیز فمینیستهای دو اتشه مقاومت کرد و چنان اسایشی زمینی به ارمغان اورد که به گواه شیوع ازدواجهای سفید، نه کسی توان مخالفت با ان را دارد ونه به نظر قابل کنترل می باشد!
هر چند این سیاست ها، بویژه سیاست ورود به فعالیتهای اقتصادی در بازسازی توان از دست رفته سپاه بعد ازپایان جنگ مهم بود اما مانع از زدودن کدورت به جای مانده از عهدنامه نشد و نه نیز باعث کم کردن فاصله میان نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی که همچنان رقیب هم در صحنه باقی ماندند. اما بدون بازبینی حوزه فعالیتی سپاه در زمان صلح، و به دلیل جبر زمان و نیاز دوران به مرور این نهاد تبدیل به تنها بازوی ضربتی نظام شد تا در هر موقعیتی وارد صحنه شود. مهم نبود که برای خواباند ن اشوبهای شهری باشد که در پاسخ به سیاستهای نوسازی بارها شاهدش بودیم، ویا برای مقابله با مطالبات قومی منطقه ای و دینی؛ مهم نبود برای خاموش کردن صدای مطالبات دانشجوئی ، صنفی باشد و یا برای خاتمه دادن به اعتصاب کسبه و تجار در بازار. به این ترتیب سپاه مرد میدان شد و آچار فرانسه نظام جهت مقابله با مطالبات و مقاومت های اجتماعی که اکثرا بحرانهای اقتصادی به ان دامن می زد.
با این حال نیروئی که به لطف حضور ضربتی اش ضامن ارامش جمهوری اسلامی است، از ازادی عمل دیگر نهاد های انقلابی بر خوردار نمی باشد. زیرا سپاه نه می تواند وارد حوزه انتخاباتی شود بدون اینکه صدای سیاستمردان در اید، نه وارد حجره اقتصاد بدون در آوردن صدای بخش خصوصی، و نه نیز وارد اتاق عملیات بدون در اوردن صدای نیروهای امنیتی. لولوی سر خرمنی است که برای مقابله و چشم زهره دادن از او استفاده می شود که بالاخره چشم زهره ای هم در مسیر رشد خود به سردمداران جمهوری اسلامی داد، چنانکه هیچ کس از نیش ان بی بهره نماند، بویژه اگر خبر شکایت اخیر رهبری از ناتوانی اش در مقابل این نهاد موثق باشد.
هر چند در راستای ابراز وجود و استقلال نهادها و یکه تازی های بعضی از انها، این اولین بحران داخلی جمهوری اسلامی نیست و اخرین انها نیز نخواهد بود، و نیز سی و شش سال تجربه راه رویاروئی با چنین معضلاتی را برای حکومت هموار کرده است. بویژه اینکه سپاه، نیروی منسجم و یک دست نبوده و نیست. اما بحران کارشکنی امروز نه فقط به بحث شیوه مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ارتباط می یابد که بحث تاثیر بحران اقتصادی و توزیع نا برابر ثروت را بویژه در گرما گرم افشا شدن فسادهای بانکی به میان می اورد. چنانکه در پایان میتوان پرسید که چه ارتباطی است میان کارشکنان مورد غضب امروز رئیس جمهور با کارشکنان دیگری چون بابک زنجانی ؟ راستی یادمان رفت بپرسیم که اتاق بابک زنجانی کجاست، یا بهتر است بگوئیم کجا بود؟ ایا بدون حمایت کار شکنانی از این دست، این کار شکنی ها می توانست محلی از اعراب داشته باشد؟
به عبارتی دیگر کارشکنان امروز از دوستان گرمابه و گلستان نخبگان سیاسی هستند که بحران اقتصادی بویژه درشرایط خاص دور زدن تحریمها در ایجاد توانمندی انها و نیز بدون شک در ورود عده ای از انها ـ نه همه انها ـ به اتاق عملیات بی تاثیر به نظر نمی رسد. و به این ترتیب مقوله کارشکنان و بحران دو اتاق در واقع اشاره به دور دیگری از زور ازمائی های جناحی دارد، و ازترکیب جدیدی در ارایش مهره ها در مسیر رقابت های سیاسی خبر می دهد. دوره ای که به نظر با پیروزی غیر منتظره حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و گرفتن انحصار میزمذاکرات اغاز شد که حاکی از تحولی است در روابط قدرت و نیز متکی بر تقسیم کار جدیدی میان سران نظام است. تقسیم کاری همچنان نا مشخص و نیز نا نوشته که طبیعتا در کنار شعله ور کردن آتش اختلافات قدیمی، به ایجاد اختلافات جدیدی دامن زده است. در واقع انحصار میز مذاکرات، امکان انحصار بازی را به یک جناح نمی دهد همانطور که افشا گری اخیر حسن روحانی در رابطه با فساد و تجمیع قدرت، در یک نهاد زیر مجموعه رهبری، بیانگر ان است.
واز انجا که بعید به نظر می رسد که این تقسیم کار جدید ارتباطی با اصول حکومت دینی داشته و لا یتغیر باشد، باید منتظر شد و دید که ایا حسن روحانی با شکوائیه های بسیار شجاعانه علنی اش در مقابل ارباب رسانه ها ـ به جای حزب سازی، اشک ریزی و نامه نگاری روسای قبلی دولت ـ قدرت به چالش کشیدن شیوه مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی را دارد، و نیزمهمتر از ان قدرت مبارزه با فساد را که نه خاص یک نهاد است و نه متاسفانه در انحصارحکومت !
بگذریم چرا که بازی به اخر نرسیده، و هفت ماه انتظار برای دور بعدی مذاکرات، با سرانجام محتوم ان، مولود برد ـ برد، همزمان با گرم شدن تنور انتخاباتی، صحنه ساز زور ازمائی های دیگری خواهد بود و نیزبنا بر شواهد موجود شاید شکوائیه های تلخ تری.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید