تشدید فضای امنیتی، سرکوب گسترده، اعدام‌ها، بازداشت‌ها، محدودسازی اینترنت و انسداد سیاسی، ظرفیت جامعه برای کنش مدنی و تغییرات دموکراتیک را بیش از پیش تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، هرگونه توافق اقتصادی یا سیاسی که بدون شروط مشخص، الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی حقوق بشری منعقد شود، این خطر را در پی دارد که نه به کاهش رنج مردم، بلکه به بازتولید چرخه‌های سرکوب و بی‌ثباتی بینجامد.

تجربه‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق و دوره‌های پیشین رفع تحریم‌ها، نشان داده است که منابع مالی آزادشده لزوماً به بهبود معیشت عمومی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت ساختارهای نظامی-امنیتی و گسترش نفوذ نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد و سیاست بینجامد.

اگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی واقعاً به ثبات پایدار، صلح و اصول بنیادین حقوق بشر متعهد هستند، هرگونه تسهیل اقتصادی باید به‌طور صریح و قابل راستی‌آزمایی به معیارهای زیر مشروط شود:

• توقف فوری اجرای احکام اعدام، با هدف حرکت به سوی لغو کامل مجازات اعدام
• آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان عقیدتی، سیاسی و مدنی
• پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی
• تضمین دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت جهانی
• ایجاد سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی آزادشده

مردم ایران ناظرانی منفعل در این فرآیندها نیستند. آنان کنشگرانی فعال‌اند که مطالبات خود برای کرامت انسانی، برابری و پاسخگویی را با سنگین‌ترین هزینه‌ها مطرح کرده‌اند.

هیچ توافقی پایدار و مشروع نخواهد بود اگر بر حذف همان مردمی بنا شود که بیشترین هزینه را پرداخته‌اند.