صدای آمریکا

امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ ساله‌ای که در ارتباط با پرونده آتش‌سوزی یک پایگاه بسیج در شرق تهران بازداشت شده بود، فروردین‌ امسال اعدام شد.

اجرای حکم او در روز سیزده‌ بدر یکی از آیین‌های سنتی ایرانیان، و در شرایط جنگی انجام شد، در حالی‌که نهادهای حقوق بشری از وجود ابهامات جدی در روند رسیدگی به این پرونده، از جمله پرونده‌سازی و اخذ اعترافات تحت شکنجه خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، امیرحسین حاتمی، متولد ۱۳۸۶، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پرونده او و دیگر متهمان این پرونده تنها با گذشت یک ماه در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی صلواتی به «قاضی مرگ» معروف است.

حاتمی، یکی از متهمان پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» بود؛ پرونده‌ای که در آن علی فهیم، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی، و یاسر رجایی‌فر نیز متهم شناخته شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این افراد تنها یک روز پس از برگزاری دادگاه با اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند. تاکنون احکام اعدام امیرحسین حاتمی، علی فهیم، محمدامین بیگلری، و شاهین واحدپرست اجرا شده است و سه متهم دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، محل اجرای حکم امیرحسین حاتمی را اعلام نکرده‌اند، اما سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از منابع خود، گزارش داده است که او در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده است.

روایت قوه قضاییه و جای خالی دفاعیات در پرونده

خبرگزاری میزان، نهاد خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی پس از اجرای حکم اعدام امیرحسین حاتمی، مدعی شد که او به همراه تعداد دیگری از معترضان که این گزارش آن‌ها را «آشوب‌گران» خوانده است، «به یکی از مکان‌های نظامی دارای طبقه‌بندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»

در این گزارش آمده است که امیرحسین حاتمی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام مشارکت در اقداماتی علیه امنیت کشور، همکاری با اسرائیل، آمریکا و «گروه‌های متخاصم»، تلاش برای ورود به اماکن نظامی دارای طبقه‌بندی و خارج کردن سلاح و مهمات جنگی، و همچنین تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی محاکمه شده است. میزان، همچنین مدعی شده است که در اسلحه‌خانه این مرکز ۲۰ قبضه سلاح کلاشنیکف و ۱۸۰۰ فشنگ نگهداری می‌شده و متهمان، از جمله امیرحسین حاتمی، با وجود تلاش برای دستیابی به این سلاح‌ها، موفق به خارج کردن آن‌ها نشده‌اند.

با وجود تاکید گزارش قوه قضائیه بر ناکام ماندن این تلاش‌ها، برای متهمان پرونده حکم اعدام صادر شده است. در گزارش میزان هیچ اشاره‌ای به وکلای متهمان، محتوای دفاعیات یا روند رسیدگی قضایی نشده است. در مقابل، سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که متهمان پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ در طول رسیدگی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکلای تسخیری از آنان دفاع کرده‌اند.

این سازمان، پیش‌تر گزارش داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده از وکلای تسخیری در پرونده‌های معترضان استفاده می‌کند، رویه‌ای که به گفته این سازمان، می‌تواند روند صدور و اجرای احکام اعدام را تسهیل و تسریع کند.

ادامه در صدای آمریکا