شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج فعال صنفی فرهنگی و کارگری خوزستان را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم کرد؛ احکامی که با اعتراض کانون صنفی معلمان خوزستان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روبه‌رو شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی‌نژاد و کوثر ممبینی با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، اتهام این پنج فعال صنفی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. به گفته این منابع، مبنای این اتهام‌ها، مشارکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز معلمان، بازنشستگان و کارگران، از جمله تجمع‌های اعتراضی مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی اهواز و پیگیری مطالبات صنفی بوده است.

در میان محکومان، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا و مریم زلکی‌نژاد پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی به دلیل فعالیت‌های صنفی داشته‌اند.

در پی صدور این احکام، کانون صنفی معلمان خوزستان با انتشار بیانیه‌ای، آن‌ها را «ناعادلانه» توصیف کرد و نوشت معلمان و کارگران همواره مطالبات خود را از طریق روش‌های مدنی، مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون پیگیری کرده‌اند، اما به جای پاسخ‌گویی، با برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو شده‌اند.

این تشکل صنفی همچنین تأکید کرد که صدور چنین احکامی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات معیشتی و صنفی نمی‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود و خواستار لغو فوری احکام و پایان دادن به برخوردهای قضایی با فعالان صنفی شد.

در سال‌های اخیر، ده‌ها فعال صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان به دلیل پیگیری مطالبات شغلی، اعتراض به وضعیت معیشتی یا شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز با احضار، بازداشت، بازجویی، اخراج از محل کار، تعلیق، زندان و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. نهادهای حقوق بشری استفاده از اتهام‌های امنیتی و مجازات‌های تکمیلی را بخشی از روند محدود کردن تشکل‌های مستقل و افزایش فشار بر فعالان مدنی در ایران می‌دانند.