شش سازمان حقوق بشری و مدافع آزادی رسانهها هشدار دادهاند توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن امضا شده، میتواند قربانیان جنایات جنگی در لبنان را از حق دادخواهی محروم کند و آوارگی دهها هزار نفر از ساکنان جنوب لبنان را طولانی و نامحدود سازد.
این هشدار در بیانیهای مشترک از سوی عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر لبنان، لگال آجندا، گزارشگران بدون مرز و اتحادیه روزنامهنگاران لبنان مطرح شده است. این سازمانها میگویند بخشهایی از متن توافق چنان تنظیم شده که به نظر میرسد هدف آن جلوگیری از مراجعه قربانیان جنایات جدی بینالمللی به نهادها و دادگاههای بینالمللی است.
توافق چارچوبی لبنان و اسرائیل روز ۲۶ ژوئن در واشنگتن امضا شد. این توافق قرار است زمینه پایان درگیریها، خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از بخشهایی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان را فراهم کند. اما سازمانهای حقوق بشری میگویند متن توافق، به جای قرار دادن عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان در مرکز روند صلح، خطر تثبیت مصونیت از مجازات را در خود دارد.
مهمترین انتقاد این سازمانها به بند ۱۳ توافق مربوط میشود. در این بند، دولتهای لبنان و اسرائیل متعهد میشوند از «همه اقدامات خصمانه یا زیانبار در مجامع سیاسی یا حقوقی بینالمللی» خودداری کنند. به گفته سازمانهای امضاکننده، اگر این بند به معنای منع مراجعه لبنان یا اسرائیل به دادگاه کیفری بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری یا دیگر سازوکارهای بینالمللی تعبیر شود، با تعهدات بینالمللی کشورها برای پیگیری جنایات جدی در تضاد خواهد بود.
این سازمانها تأکید کردهاند که حق قربانیان برای حقیقتیابی، عدالت و جبران خسارت، حقی نیست که دولتها بتوانند در یک توافق سیاسی از آن صرفنظر کنند. آنها میگویند دولت لبنان حق ندارد از طرف قربانیانی که اعضای خانواده خود را از دست دادهاند، خانههایشان ویران شده، زمینهایشان تخریب شده یا به دلیل حملات غیرقانونی آواره شدهاند، حق دادخواهی را واگذار کند.
نهادهای حقوق بشری همچنین به بند ۳ توافق اعتراض کردهاند. بر اساس این بند، بازگشت ساکنان برخی مناطق مرزی که اکنون در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد، به «خلع سلاح موفق گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای آنها» مشروط شده است. این سازمانها میگویند چنین شرطی با حقوق بینالملل بشردوستانه و اصل منع جابهجایی اجباری در تضاد است. طبق حقوق جنگ، آوارگان باید پس از پایان خصومتها یا رفع دلایل آوارگی، بتوانند به خانههای خود بازگردند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید بخشهایی از توافق، عملاً با ادامه حضور نظامی اسرائیل در بخشهایی از جنوب لبنان و آوارگی طولانیمدت ساکنان این مناطق کنار میآید. در حالی که بنا بر گزارشها، صدها هزار لبنانی همچنان قادر به بازگشت به خانههای خود نیستند و بسیاری از روستاها و شهرکهای جنوبی در اثر حملات اسرائیل ویران شدهاند.
بیانیه مشترک یادآوری میکند که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، لگال آجندا، مرکز حقوق بشر لبنان، اتحادیه روزنامهنگاران لبنان و دیگر نهادها موارد متعددی از نقض قوانین جنگ از سوی ارتش اسرائیل را مستند کردهاند؛ از جمله حملات مستقیم یا بیرویه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، حملاتی که به کشته شدن کارکنان درمانی، روزنامهنگاران و خانوادههای کامل انجامیده، و استفاده غیرقانونی از فسفر سفید در مناطق مسکونی.
در این بیانیه همچنین آمده است که حملات اسرائیل در لبنان از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بنا بر آمار وزارت بهداشت لبنان، بیش از ۸۷۰۰ کشته برجای گذاشته است؛ از جمله دستکم ۵۶۹ کودک و ۳۵۷ نیروی درمانی. گزارشگران بدون مرز نیز بارها از هدف قرار گرفتن روزنامهنگاران قابل شناسایی در جریان پوشش جنگ خبر داده است. در همین حال، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر حملات حزبالله با راکتهای هدایتنشده به شمال اسرائیل را نیز غیرقانونی دانستهاند و گفتهاند این حملات به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجامیده است.
سازمانهای امضاکننده تأکید کردهاند که توافق سیاسی نباید مانع تحقیقات داخلی یا بینالمللی درباره جنایات جنگی شود. آنها از دولت لبنان خواستهاند هرچه سریعتر صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را برای تحقیق و پیگرد جنایات ارتکابی در خاک لبنان بپذیرد و همزمان، قوانین داخلی لازم برای جرمانگاری جنایات جنگی و دیگر جرایم بینالمللی را تصویب کند.
این سازمانها همچنین خواستار آن شدهاند که دولتهای حامی توافق، بهویژه کشورهایی که پیشتر از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی در لبنان حمایت کردهاند، روشن کنند حمایت آنان از یک راهحل سیاسی شامل حمایت از بندهایی نمیشود که راه عدالت، جبران خسارت و بازگشت آوارگان را میبندد.
حزبالله توافق واشنگتن را رد کرده و آن را «باطل» و نوعی تسلیم در برابر اسرائیل خوانده است. نبیه قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، گفته است پیوند زدن خروج اسرائیل از جنوب لبنان به خلع سلاح حزبالله، حاکمیت لبنان را تضعیف میکند. در مقابل، مقامهای لبنانی گفتهاند توافق به معنای مشروعیت دادن به اشغال نیست و هدف آن فراهم کردن زمینه استقرار کامل ارتش لبنان در جنوب کشور است.
با این حال، انتقاد سازمانهای حقوق بشری از زاویهای متفاوت مطرح شده است. آنها میگویند مسئله اصلی فقط توازن سیاسی میان دولت لبنان، اسرائیل و حزبالله نیست، بلکه حقوق قربانیان جنگ است؛ حقوقی که نباید در مذاکرات امنیتی و سیاسی قربانی شود. به گفته غیدا فرنجیه، مسئول دعاوی در لگال آجندا، پاسخگویی و احترام به حقوق بینالملل «برگه چانهزنی» نیستند، بلکه تعهدات قانونیاند.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که گزارشها از ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخشهایی از جنوب لبنان و انجام حملات تازه، حتی پس از امضای توافق، حکایت دارد. اگر بندهای مبهم توافق به شکلی اجرا شود که دادخواهی قربانیان را متوقف کند و بازگشت آوارگان را به شروط سیاسی و نظامی نامحدود گره بزند، توافق واشنگتن نه آغاز صلح پایدار، بلکه تثبیت بیعدالتی و آوارگی در لبنان خواهد بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید