اخبار روز: هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، روز پنج‌شنبه اول مرداد ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶) از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام ۱۰ جوان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیات اعلام کرد خانواده‌های دست‌کم دو تن از محکومان برای «آخرین ملاقات» فراخوانده شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند نشانه نزدیک‌بودن زمان اجرای احکام باشد.
این ۱۰ زندانی از متهمان پرونده اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در میدان شهید علیخانی اصفهان‌اند. بنابر روایت رسمی، در جریان درگیری‌های آن روز چهار عضو بسیج و یگان ویژه کشته شدند. به گفته یک وکیل آشنا با پرونده، دست‌کم ۵۹ نفر پس از این رویداد بازداشت شدند؛ ۲۳ تن به حبس‌های پنج تا ۱۰ ساله و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند.
احکام اعدام ۱۴ تیر ۱۴۰۵ (۵ ژوئیه ۲۰۲۶) در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد. منابع حقوق بشری می‌گویند روند انتقال پرونده به اجرای احکام، همراه با انتقال محکومان به سلول انفرادی و فراخواندن خانواده‌ها برای ملاقات، خطر اجرای فوری احکام را افزایش داده است.
دو محکوم این پرونده، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شهروند ۲۳ ساله افغانستان، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اعدام شدند. سن دقیق اسفندیاری مستقلاً تأیید نشده است، اما منابع حقوق بشری او را ۱۸ یا ۱۹ ساله معرفی کرده‌اند. قوه قضائیه اجرای هر دو حکم را تأیید کرده است.
ده محکوم باقی‌مانده عبارت‌اند از شروین باقریان، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ملکی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، قائم حسینی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی و امیرحسین صفری. سن آنان، براساس گزارش‌های منتشرشده، بین ۱۹ تا ۲۹ سال است. گفته می‌شود این زندانیان پس از انتقال از بند عمومی، در سلول‌های انفرادی زندان دستگرد نگهداری می‌شوند.
قوه قضائیه متهمان این پرونده را به مشارکت در قتل چهار عضو نیروهای حکومتی، آتش‌زدن و تخریب اموال متهم کرده و گفته است رسیدگی قضایی با حضور وکلای آنان انجام شده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری می‌گویند مسئولیت فردی متهمان در کشته‌شدن مأموران به‌طور شفاف اثبات نشده و آنان از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده‌اند.
همچنین گزارش‌هایی از برگزاری جلسات بسیار کوتاه محاکمه، اخذ اعترافات تحت فشار و رسیدگی‌های ویدئویی بدون حضور وکیل منتشر شده است. قوه قضائیه تاکنون به جزئیات این گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به شکنجه یا محرومیت متهمان از حق انتخاب وکیل پاسخ روشنی نداده است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است از آغاز اعتراضات سراسری در دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۶۰ نفر در ایران به اعدام محکوم شده‌اند. براساس آمار این هیات، از اواخر اسفند ۱۴۰۴ نیز ۲۳ مرد در ارتباط با اعتراضات سراسری اعدام شده‌اند. این آمار پیش از اعدام مهدی خانکی منتشر شده بود؛ بنابراین، شمار ثبت‌شده اعدام‌شدگان مرتبط با این اعتراضات اکنون ممکن است دست‌کم به ۲۴ نفر رسیده باشد.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۳۰ تیر ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶) در گزارشی جداگانه هشدار داد تنها در زندان مرکزی اصفهان بیش از ۷۰ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه با خطر اعدام روبه‌رو هستند و دست‌کم ۲۶ نفر از آنان به سلول‌های انفرادی یا محل‌های ویژه پیش از اجرای حکم منتقل شده‌اند. این سازمان می‌گوید در میان افراد شناسایی‌شده، دست‌کم یک متهم هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته و درباره سن سه نفر دیگر نیز تردید جدی وجود دارد.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل با ابراز نگرانی از شتاب‌گرفتن رسیدگی و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی، از تهران خواسته است نه‌فقط اعدام این ۱۰ جوان، بلکه همه اعدام‌ها را متوقف کند و با هدف لغو مجازات مرگ، تعلیقی رسمی برقرار سازد. این هیات پیش‌تر نیز هشدار داده بود محاکمه شتاب‌زده معترضان، محرومیت از دادرسی عادلانه و اجرای احکام در شرایط جنگی، حق حیات زندانیان را با خطری فوری و جبران‌ناپذیر روبه‌رو کرده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید