سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد اعدام علنی دو معترض در روزهای اخیر، پس از اعدام خودسرانه دستکم سه معترض دیگر در هفته گذشته، نشانه تشدید هرچهبیشتر استفاده مقامهای ایرانی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان هشدار داده دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در زمان بازداشت کودک بودهاند، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و شمار زیادی نیز با اتهامهای مستوجب اعدام در ارتباط با اعتراضها تحت پیگرد هستند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قضایی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بهطور فزاینده از اتهامهای امنیتی با تعاریف گسترده، از جمله جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم، برای محکومیت و صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ استفاده کردهاند. از ابتدای سال جاری میلادی، دستکم ۲۶ نفر که به اتهامهای مرتبط با این اعتراضها محکوم شده بودند، پس از محاکماتی غیرمنصفانه و همراه با شکنجه در دادگاههای انقلاب اعدام شدهاند. عفو بینالملل میگوید افزون بر این افراد، دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند، در حالی که صدها اعدام دیگر به اتهام جرایم مواد مخدر و سایر جرایم همچنان ادامه دارد.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این باره گفت مقامهای ایرانی در پی قیام مردمی دیماه و در بحبوحه حملات ادامهدار آمریکا و اسراییل، موجی هولناک از اعدامها و احکام مرگ را برای تنبیه و سرکوب مخالفان و بهنمایشگذاشتن قدرت و کنترل مطلق به راه انداختهاند. او افزود واکنش کمرنگ جامعه جهانی، مقامهای ایرانی را در ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده و کشورهای عضو سازمان ملل باید با اقدامی دیپلماتیک و هماهنگ، ایران را وادار به توقف اعدامها کنند، بحران حقوق بشر و معافیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت ایران حمایت کنند و از شورای امنیت بخواهند پرونده ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
به گفته عفو بینالملل، این گزارش بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه، از جمله خانواده قربانیان در خارج از ایران و وکلای داخل کشور، و نیز بررسی اظهارات رسمی مقامهای ایرانی، گزارشهای رسانههای دولتی و گزارش سازمانهای حقوق بشری مستقر در خارج از ایران تهیه شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از افرادی که خودسرانه اعدام شده یا به اعدام محکوم شدهاند، به اتهامهای کلی و مبهم «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم شدهاند؛ از جمله برای اتهامهایی چون آتشزدن اموال، تخریب اموال عمومی، انسداد جادهها یا برهمزدن نظم عمومی، که به گفته عفو بینالملل هیچکدام معیارهای حقوق بینالملل برای اعمال مجازات اعدام، که آن را محدود به «جدیترین جرایم» شامل قتل عمد میکند، را برآورده نمیکنند.
برخی دیگر نیز بر پایه قانونی موسوم به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند؛ قانونی که پس از جنگ دوازدهروزه ژوئن ۲۰۲۶ تصویب شد و به گفته عفو بینالملل، فعالیتهایی چون شرکت مسالمتآمیز در تجمعات اعتراضی و انتقال اطلاعات به رسانهها را که تحت حقوق بشر بینالمللی حمایتشده تلقی میشوند، جرمانگاری میکند.
با توجه به بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراضهای دیماه و امتناع بسیاری از خانوادهها از افشای علنی احکام اعدام از ترس اقدامهای تلافیجویانه، عفو بینالملل معتقد است شمار واقعی معترضانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، بهمراتب بیشتر از آمار منتشرشده است.
در گزارش عفو بینالملل، پس از حملات اسراییل و آمریکا به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامهای ایرانی استفاده از مجازات اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه را تشدید کردهاند. بر این اساس، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در جریان اعتراضهای اصفهان در ۸ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، پس از یک محاکمه گروهی و غیرمنصفانه به اعدام محکوم و بهصورت علنی اعدام شدند. این پرونده که به کشتهشدن چهار مامور پلیس در میدان الیخانی اصفهان مربوط میشود، پیشتر نیز به اعدام دو تن دیگر از متهمان همین پرونده، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، منجر شده بود. به گزارش خبرگزاری میزان، «اعترافات» این افراد در بازداشت مبنای صدور حکم آنان قرار گرفته است.
عفو بینالملل هشدار داده هشت متهم دیگر همین پرونده، شامل علی دشتی، علیرضا رییسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان، در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. به گفته یکی از منابع آگاه، شروین باقریان به مدت ۲۱ روز مورد ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و شکنجه و بدرفتاری شده است. «اعتراف» اجباری او پیش از محاکمه در قالب یک ویدیوی تبلیغاتی پخش شد و او در طول مرحله بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
بر اساس این گزارش، مهدی خانکی، محمد امینی دهاقانی، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا از جمله افرادی هستند که به اتهامهایی بدون عنصر «قتل عمد» اعدام شدهاند؛ اقدامی که به گفته عفو بینالملل ناقض موازین حقوق بینالملل است. خبرگزاری میزان اعدام مهدی خانکی را در کرج، استان البرز، در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ (۲۲ ژوییه ۲۰۲۶) تایید کرده و گفته او بر اساس «قانون جاسوسی» و پس از «اعترافات» گرفتهشده در بازداشت، اعدام شده است.
به گزارش میزان، محمد امینی دهاقانی نیز در ۱۵ تیرماه پس از محکومیت به «محاربه» و «افساد فیالارض» در ارتباط با اعتراضهای اصفهان اعدام شد؛ احکامی که بر پایه اتهامهایی چون «برهمزدن افکار عمومی»، ارتباط با «حسابهای کاربری وابسته به گروههای ضدانقلاب»، انسداد معابر و تخریب اموال عمومی صادر شده بود. جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی نیز در ۱۶ خردادماه به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» در ارتباط با اعتراضهای شاهرود، استان سمنان، اعدام شدند و «اعترافات» اجباری آنان در روز اعدام از تلویزیون دولتی پخش شد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، از اهالی اقلیت کرد ایران، در ۱۱ خردادماه بدون اطلاعرسانی پیشین به خانواده یا وکیلشان، در استان البرز و بهصورت پنهانی اعدام شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنان را به اتهام آتشزدن یک مسجد و حسینیه در تهران به «محاربه» محکوم کرده بود. به گزارش میزان، این دو تن بر اساس قانون جاسوسی محکوم شده و «اعترافات» آنان که پیش از محاکمه از تلویزیون دولتی پخش شده بود، مبنای صدور حکم قرار گرفته است. آرمان معرفتی، متهم دیگر همین پرونده، هماکنون در زندان قزلحصار کرج در معرض خطر فوری اعدام قرار دارد.
عفو بینالملل میگوید رسانههای دولتی و دستگاه قضایی بارها معترضان اعدامشده را با عناوینی چون «سربازان دشمن»، «قاتلان شمشیربهدست وابسته به موساد» و «عوامل دشمن در پوشش معترض» توصیف کردهاند.
از زمان بازگشایی اینترنت در ایران در ۵ خردادماه، پس از قطعی سراسری سهماهه، عفو بینالملل شاهد افزایش قابلتوجه استفاده از مجازات اعدام در ارتباط با اعتراضهای دیماه بوده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، دستکم ۱۵ حکم اعدام از سوی دادگاههای انقلاب صادر و ۱۳ حکم اعدام نیز در دیوان عالی کشور در استانهای البرز، اصفهان، فارس، همدان، قزوین، مرکزی، سمنان، تهران و یزد تایید شده است.
عفو بینالملل بر این باور است که شمار واقعی احکام اعدام مرتبط با اعتراضهای دیماه بهمراتب بیشتر از این آمار است. به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، تنها در یک زندان در استان اصفهان بیش از ۷۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه به اعدام محکوم شدهاند.
این افزایش احکام اعدام همزمان با انتشار گسترده بیانیههای رسمی و گزارشهای رسانهای دولتی رخ داده که اعتراضهای دیماه را «توطئه تروریستی آمریکایی-صهیونیستی» یا «کودتا» میخوانند. مقامهای ارشد قضایی و سایر مسوولان نیز همچنان بهطور علنی بر سرعتبخشیدن به پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای سنگین علیه معترضان تاکید میکنند.
بر اساس مستندات عفو بینالملل، محاکمه معترضان به اعدام در جریان دادرسیهایی بهشدت غیرمنصفانه و بسته انجام شده که با ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی، محرومیت از انتخاب وکیل در دادگاه و استفاده از «اعترافات» اجباری همراه بوده است؛ مواردی که ناقض حق برائت، حق مصونیت از شکنجه، حق عدم اجبار به خوداظهاری و حق حیات محسوب میشوند. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور نیز بدون بررسی جدی، احکام اعدام را تایید کرده و حق تجدیدنظرخواهی موثر را از متهمان سلب کرده است.
عفو بینالملل تاکید کرده استفاده روزافزون از قانون جاسوسی، فضایی از ترس ایجاد کرده است؛ قانونی که فعالیتهای مسالمتآمیز تحتحمایت حقوق بشر بینالمللی، از جمله انتقال اطلاعات درباره اعتراضها و نقض حقوق بشر به رسانههای خارجی را در مواردی که مقامها آن را مغایر امنیت ملی بدانند جرمانگاری کرده و برای فعالیتهایی که «جاسوسی» یا «اقدام اطلاعاتی» به نفع اسراییل، آمریکا یا سایر کشورها و گروههای «متخاصم» تلقی شود، مجازات اعدام تعیین میکند.
در تشدید هرچهبیشتر این روند، وزارت اطلاعات در ۲۳ تیرماه فهرستی منتشر کرد که بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد، از جمله سازمانهای حقوق بشری و رسانههای مستقل مستقر در خارج از کشور، را تحت قانون جاسوسی «متخاصم» معرفی میکند. عفو بینالملل هشدار داده افرادی داخل ایران که با اشخاص یا نهادهای فهرستشده ارتباط داشته باشند، در معرض پیگرد قرار میگیرند و در صورتی که مقامها این ارتباط را «فعالیت اطلاعاتی» یا جاسوسی تلقی کنند، ممکن است با حکم اعدام روبهرو شوند.
از جمله افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، بنیامین نقدی، ورزشکار رشته رزمی، است که در ۳ دیماه در جریان اعتراضهای شیراز، استان فارس، بازداشت و متهم به پرتاب کپسول آتشنشانی به سمت نیروهای امنیتی شده است. او بیش از ۵۰ روز مورد ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و «اعتراف» اجباریاش یک روز پس از بازداشت و پیش از محاکمه از تلویزیون دولتی پخش شده است. به گفته عفو بینالملل، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز او را در اردیبهشتماه پس از یک محاکمه بهشدت غیرمنصفانه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده، هرچند او تا تیرماه از حکم خود مطلع نشده بود.
پیمان گنجی نیز در معرض خطر اعدام قرار دارد. او در اوایل بهمنماه در تهران بازداشت شده و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اردیبهشتماه او را به اعدام محکوم کرده است؛ حکمی که به او در ۴ مردادماه ابلاغ شده است. او به اتهام «محاربه» در ارتباط با آتشزدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتوف محکوم شده، اتهامی که همواره آن را رد کرده است. به گفته یک منبع آگاه، او تحت شکنجه «اعتراف» کرده و در دادگاه این اعترافات را پس گرفته است. عفو بینالملل تاکید کرده هیچیک از بنیامین نقدی و پیمان گنجی به دخالت در کشتهشدن نیروهای امنیتی متهم نشدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم سه نفر از جمله عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی که در زمان وقوع اتهامهای منتسب کودک بودهاند، نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ در حالی که حقوق بینالملل بهطور قاطع صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان وقوع جرم را ممنوع کرده است.
عفو بینالملل از مقامهای ایرانی خواسته فورا تمام اعدامهای در دست اجرا را متوقف کرده و توقف رسمی اجرای احکام اعدام را با هدف نهایی لغو کامل این مجازات اعلام کنند.
مقامهای ایرانی اعتراضهای سراسریای را که در ۷ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با سرکوبی نظامی و بیسابقه پاسخ دادند؛ سرکوبی که طی آن با استفاده گسترده و غیرقانونی از سلاح گرم و دیگر ابزارهای کشنده، هزاران معترض و رهگذر در ۸ و ۹ دیماه کشته و دهها هزار نفر بازداشت شدند. عفو بینالملل میگوید پس از حملات آمریکا و اسراییل به ایران در ۲۸ بهمنماه، سرکوب داخلی به بهانه «شرایط جنگی» تشدید شد و دستکم ۵۲ نفر، از جمله معترضان و مخالفان، با اتهامهای سیاسی اعدام شدند.
این سازمان تاکید کرده که بهطور مطلق و در همه شرایط با مجازات اعدام مخالف است و آن را ناقض حق حیات و مصداق مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میداند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید