او در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، خواستار حرکت جمهوری اسلامی به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام شد.

براساس این بیانیه، از  ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون‌ دست‌کم ۵۶ نفر در ایران با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آن‌ها با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ارتباط داشته است.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده است بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

تورک درباره افزایش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نیز هشدار داده است. این اعدام‌ها بیشترین سهم را در آمار سالانه اجرای احکام اعدام در ایران دارند.

سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش سالانه خود ۷۹۵ اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر ثبت کرده بود؛ آماری که در مقایسه با ۵۰۳ مورد در گزارش سالانه پیش از آن، ۵۸ درصد افزایش نشان می‌داد.

همچنین از  ۱۱ دی ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۱۳۶ نفر در ایران با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب‌ووحشت در میان مردم و سرکوب مخالفت‌ها» استفاده می‌کند.

او نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه و رعایت‌نشدن تشریفات قانونی در پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام را نیز «عمیقا نگران‌کننده» خوانده است.

به گفته تورک، گزارش‌هایی از گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا بدرفتاری با متهمان منتشر شده است. شماری از احکام اعدام نیز در ملأعام یا تنها چند هفته پس از بازداشت متهمان اجرا شده‌اند.

او همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرده است که براساس آن‌ها، ۱۲ متهم پس از برگزاری تنها یک جلسه غیرعلنی سه‌ساعته به اعدام محکوم شده‌اند.

تورک تأکید کرده است که مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی سازگار نیست و «هیچ جایگاهی در دنیای امروز ندارد».

این بیانیه در حالی منتشر شده است که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات را آغاز کرده است. پس از اعدام دو معترض دیگر در اصفهان در ملاء عام، اعتراض‌ها با هشتگ‌های «اعدام نکنید» و «نه به اعدام» در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت.