سایت ملیون ایران: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) در جلسه مسئولان عالی قضائی مطالبی با این مضمون بیان کرد که: سران فتنه را محاکمه نمی‌کنیم چون می‌خواهند حرف خود را بزنند. او همچنین گفت که دستگاه قضایی ایران مقتدر است و پرونده هایی “به مراتب سنگین تر و پیچیده تر” را رسیدگی کرده است.
۱. علی خامنه ای فردی را در راس قوه قضائی جمهوری اسلامی قرار داده که حد اقل آشنائی با امور قضائی را ندارد. هر کس که حداقل آگاهی قضائی داشته باشد، میداند که وظیفه یک دادگاه شنیدن حرف متهمان و تصمیم گیری عادلانه است.
۲. لاریجانی به این ترتیب آشکار کرده که حکومت اگر هم دادگاهی نمایشی برگزار کند، متهمین در آن هیچگونه فرصت صحبت و ابراز نظری نخواهند داشت تا در آخر آنها را محکوم جلوه دهند.
۳. چنین صحبتی نشانه عدم استقلال، چاکرمنشی لاریجانی، زورمحوری و بی اقتدار بودن او و قوه قضائیه جمهوری اسلامی است. این صحبت ها همچنین نشان میدهد که حکومت خودکامه علی خامنه ای دلائل قانع کننده ای در محکومیت متهمان ندارد.
۴. این صحبت شاهد دیگری برای آنست که قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستگاهی وابسته به قدرت حاکم و صرفا ابزار سرکوب مخالفان حکومتگران است. این قوه تا کنون نه تنها اقدامی علیه فساد، دزدی و آدمکشی قدرتمداران جمهوری اسلامی نکرده، بلکه با برخورد به مخالفان آنها را پوشش نیز داده و به این ترتیب از آنها پشتیبانی نموده است.
خبر بی بی سی در مورد صحبتهای صادق لاریجانی:
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در پاسخ به انتقاداتی که در مورد حصر بدون محاکمه رهبران معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ مطرح شده است، گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان “حرف‌های خود”، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است.
آقای لاریجانی امروز چهارشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) در جلسه مسئولان عالی قضائی گفت: “هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است. البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است”.
او این سخنان را در پاسخ به کسانی بیان کرد که به گفته او “همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند. و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند”. او این ادعا را رد کرد و گفت که دستگاه قضایی ایران مقتدر است و پرونده هایی “به مراتب سنگین تر و پیچیده تر” را رسیدگی کرده است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، از بهمن ماه چهار سال پیش در حصر خانگی به سر می برند.
مقامات ایران می گویند که حصر خانگی آنها به خواست آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از ادامه اعتراضات خیابانی بوده است.
آقای موسوی و آقای کروبی در آن هنگام خواهان برپایی تظاهرات خیابانی هواداران خود در دفاع از انقلاب های موسوم به بهار عربی شده بودند.
‘ادامه حصر غیرقانونی است’
به نظر می رسد که اظهارات امروز آقای لاریجانی، از جمله پاسخی تلویحی به گفته های علی مطهری، نماینده مجلس ایران باشد که بارها به ادامه حصر رهبران معترضان انتخاباتی ایران اعتراض کرده است.
او امروز هم در گفت و گو با خبرگزاری آنا گفت: “شواری عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می آید و تا پایان آشوب و اضطرار حق صدور حکم حصر را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است”.
او گفته است که این شورا نمی تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند.
آقای مطهری گفت که باید دادگاهی علنی تشکیل شود با حضور یک قاضی عادل و باتجربه که به سختگیری علیه معترضان شهرت نداشته باشد و همزمان طرف‌های دیگر ماجرا هم مانند محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و نهادهایی که در انتخابات سال ۱۳۸۸ دخالت داشته اند، محاکمه شوند.
او در پاسخ به کسانی که می گویند حصر رهبران معترضان برای تأمین امنیت خود آنهاست گفت: “برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می کنند”.
آقای مطهری افزود: “فکر می کنم که دلیل حصر بیشتر این است که فکر می کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد که تا زمانی که دست به سلاح نبرده اند، باید آزاد باشند. بعضی افراد هم مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته، روشن شود.”
او پیشنهاد کرد که رهبران معترضان آزاد شوند و “اگر تخلفی کرده اند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد”.
‘روحانی کوتاهی کرده است’
آقای مطهری اخیرا در گفت و گو با روزنامه مردم امروز هم گفته بود که عقیده دارد دولت در موضوع حصر رهبران مخالفان به وظایف خود عمل نکرده است.
او در این گفت و گو که دیروز منتشر شد گفت: “اولا رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده… ثانیا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است”.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران معترضان و آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید