معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر باعث جلوگیری از قاچاق و مصرف این مواد نشده است. به نظر او، می‌توان از “باب مصلحت” اعدام را در مورد مواد مخدر کنار گذاشت.
حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنلاین به پرسش‌هایی درباره اعدام افراد در رابطه با مواد مخدر و امکان حذف این مجازات در مورد این افراد پاسخ گفته است. خبرآنلاین می‌نویسد که این مصاحبه در مهر ماه ۹۳ انجام گرفته است و پس از گذشت دو ماه امروز یکشنبه (۱۴ دی / ۴ ژانویه) منتشر می‌شود.
بنابراین انجام این مصاحبه، به گفته خبرآنلاین، پیش از انتشار نامه شش سازمان حقوق بشری به اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) در روز ۱۲ آذر (۳ دسامبر) بوده که از این نهاد خواسته بودند کمک‌های خود به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تا زمان توقف اعدام مجرمان مواد مخدر در این کشور قطع کند.
خبرآنلاین نخست اشاره می‌کند به اینکه آمار اعدام در ایران بالاست و در نتیجه ایرادهای نهادهای حقوق بشری متوجه این کشور است. این رسانه سپس یادآور می‌شود که به گفته جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، (نیمه آذر ۱۳۹۳) با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد از اعدام‌ها وجود دارد. شمار بالای اعدام‌شدگان در ایران مربوط به افرادی است که دارای جرائمی در رابطه با مواد مخدر هستند.
جواد لاریجانی توضیح بیشتری درباره جزئیات این لایحه و چگونگی تغییر قوانین نداده بود. اما حدود یک هفته پس از اعلام این خبر، خبرگزاری ایسنا نوشت که یک مقام عالی‌رتبۀ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران با لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر مخالفت و یادآوری کرده که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
خبرآنلاین از معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پرسد که آیا جمهوری اسلامی تصمیم به “تغییر موضع خود در بحث مواد مخدر” گرفته است؟
میرمحمد صادقی می‌گوید که ایران از اول انقلاب راهکارهای مختلفی را برای مقابله با خرید و فروش مواد مخدر تجربه کرده، “از اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد” تا اعدام افرادی که حتی حداقل میزان مواد مخدر را همراه داشته‌اند.
او می‌افزاید که کشورهای مختلف با مسئله مواد مخدر به طرق مختلف برخورد می‌کنند: «در برخی از کشورها به دلیل اینکه این مبارزه‌ها موفق نبوده است، به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی دارای “جرائم بدون قربانی” هستند؛ یعنی معتاد هستند، نه می‌فروشند و نه قاچاق می‌کنند. در کشورهایی مثل هلند سعی کرده‌اند به نوعی این را قانون‌مند و قابل کنترل کنند. در برخی کشورها هم سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند.»
میرمحمدصادقی سپس می‌گوید که ایران سیاست منع مطلق را برگزیده است. او می‌گوید با این سیاست مخالف نیست، اما موضوع مجازات‌هایی که برای متخلفان مقرر شده را قابل بحث می‌داند.
“خرده‌پاها اعدام می‌شوند”
خبرنگار خبرآنلاین در پرسش خود اشاره می‌کند به اینکه در بحث مواد مخدر “بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می‌شوند، کمتر گیر می‌افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پاها اعدام می‌شوند”.
میرمحمدصادقی این گفته را تایید می‌کند و می‌گوید: «ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در آمریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادوها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود.»
“اعدام نه بازدارنده و نه شرعی است”
به نظر میرمحمدصادقی، مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه “خیلی مبنای شرعی دارد”.
او می‌گوید: «خودمان شاهد بوده‌ایم که اعدام بازدارنده نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی از این جهت موفق نبوده است.»
“سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند”
شش سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر از اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته‌اند تا کمک‌های مالی خود به ایران را تا زمان لغو مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به حالت تعلیق درآورد.
تصویب قطعنامه در سازمان ملل علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر
مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران٬ سوریه و کره شمالی علیه این سه کشور قطعنامه صادر کرد. مجمع از شورای امنیت خواست پرونده کره شمالی را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. (۱۹.۱۲.۲۰۱۴)
ایران سرانجام با بازدید گزارشگران حقوق بشر موافقت کرد
۱۲ سال پس از حضور آخرین گزارشگر سازمان ملل در ایران، معاون قوه قضائیه اعلام کرد با سفر دو گزارشگر ویژه امور حقوق بشر به کشور موافقت شده است. قرار است این بازدیدها سال آینده میلادی انجام شود. (۱۲.۱۱.۲۰۱۴)
به نظر میرمحمد صادقی موضوع شرعی بودن اعدام برای متخلفان در زمینه مواد مخدر نیز بحث برانگیز است. او چنین استدلال می‌کند: «اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای ۵ گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.»
بر اساس قوانین جزایی ایران، تولید، قاچاق و یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیرطبی نظیر شیشه، با مجازات اعدام روبرو می‌شود
میر محمد صادقی می‌گوید در شرع اعدام وجود دارد، اما اعدام برای مواد مخدر لازم نیست و بستگی به تفسیری دارد که از آن بکنند، برای نمونه بگویند قضیه مواد مخدر “از مصادیق افساد فی الارض یا محاربه” است.
او اشاره می‌کند به اینکه ایران اغلب به دلیل آمار بالای اعدام مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به نظر او کنار گذاشتن اعدام در مورد مواد مخدر ضد شرع نیست. میرمحمد صادقی می‌گوید: «ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است.»
پیش از این بریتانیا، ایرلند و دانمارک اعلام کرده‌اند که حمایت‌های مالی خود از مبارزه با مواد مخدر در ایران را قطع می‌کنند. دولت دانمارک بهار سال گذشته اعلام کرد که در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید