این مقررات، محدودیت‌های تجاری را گسترش می‌دهد و اختیارات بیشتری برای هدف قرار دادن کشتی‌ها فراهم می‌کند. لندن این اقدام را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و دیگر «فعالیت‌های خصمانه تهران» می‌داند.

دولت بریتانیا روز سه‌شنبه هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که این مقررات تازه، دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدودتر خواهد کرد، دامنه ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتری گسترش می‌دهد و اجازه فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را نخواهد داد؛ مگر آنکه مشمول معافیت باشند.

استیون داتی، مدیر امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای کتبی گفت این قوانین «اقدامات ما برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را دوچندان می‌کند» و کمک خواهد کرد که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

وی گفته بود که بریتانیا «از تلاش آمریکا برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک با ایران حمایت می‌کند و از افزایش فشار بر ایران، از جمله در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، استقبال می‌کنیم.»

مقام‌های تهران و سفارت ایران در لندن تاکنون درباره این اقدام بریتانیا پاسخی ارائه نداده‌اند.

اتحادیه اروپا و کانادا

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارم سپتامبر اعلام کرد که اتحادیه اروپا رسما به «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران پیوسته است و آمریکا از موضع قاطع و به‌موقع اتحادیه اروپا در این زمینه استقبال می‌کند.

پس از آن، کانادا نیز روز یکشنبه ضمن محکوم کردن آنچه اقدامات «بی‌ثبات‌کننده» تهران در خاورمیانه خواند، از کارزار فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» حمایت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این اقدام اتاوا را محکوم کرد و آن را «نشانه سردرگمی راهبردی و تسلیم در برابر قلدری» دانست.

به گفته برخی منابع دیپلماتیک، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای تهیه کردند که بر اساس آن، در صورت تصویب در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده ایران به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در زمینه منع اشاعه هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.