در شرایطی که تنشها میان ایران و ایالات متحده آمریکا بالا گرفته و واشنگتن از کارزاری جدید برای انزوای اقتصادی تهران صحبت میکند، طبقه متوسط و کمبرخوردار ایران زیر بار تشدید مشکلات معیشتی و دشواری در تامین نیازهای روزمره درمانده است؛ بهطوری که در برخی شهرهای بزرگ، قیمت کالاهای اساسی و خدمات از امروز تا فردا تغییر میکند.
با این حال، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در میان تحریمهای جدید و فشارهای بینالمللی، همچنان به سیاست خصمانه خود با واشنگتن ادامه میدهد و با توسل به مسیرهای مالی جایگزین، تلاش میکند از فشارهای اقتصادی بکاهد. اما ابزارهای حاکمیت برای جبران این فشارها، ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
موج جدید توقیف اموال؛ بهائیان و چهرههای سرشناس
در همین حال، نهادهای حقوق بشری از یورش ماموران حکومتی به خانهها و محل کار بهائیان در ۷ استان کشور و بازداشت ۱۱ نفر از آنها خبر دادهاند.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی به دویچه وله فارسی گفت مصادره اموال بهائیان نسبت به سالهای گذشته به لحاظ کمی و کیفی افزایش داشته است. او افزود: «در شرایط کنونی همه مردم ایران با تنگانی اقتصادی و شرایط معیشتی بسیارمشکلی مواجه هستند و به سختی برای خانواده غذا روی میز میگذارند. ولی بهاییان به شکل مضاعفی از وضعیت اقتصادی کشور رنج میبرند و این رفتارهای تبعیضآمیز حکومت آنها را از امرار معاش ساقط میکند.»
ثابتی همچنین افزود: «دستگاه قضا برای آزادی بهائیان دستگیرشده وثیقههای سنگین مطالبه میکند و گاهی این وثیقهها معادل صدسال دستمزد یک شهروند عادی هستند.»
جامعه جهانی بهایی در بیانیهای مطبوعاتی نیز اطلاع داده که در حملههای اخیر “مقادیر قابل توجهی طلا و جواهرات، ابزار آلات کاری، وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی از جمله حلقه ازدواج و حتی اسباببازی کودکان آنان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده است.”
سخنگوی جامعه بهایی بین موج جدید فشارها بر اقلیتها و کاهش منابع حکومت ارتباط میبیند. او میگوید روندی که نهاد متبوع او آن را “آپارتاید اقتصادی” علیه شهروندان بهایی در ایران میداند، پیشتر هم وجود داشته، اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و منابع رو به افول دولت، احتمالا شدت گرفته است. ثابتی با ابراز تاسف از پدید آمدن “فرهنگ سرقت” گفت: «این در حقیقت در نسل جوان بهخصوص ماموران امنیتی که به خانههای بهاییان یا بقیه گروههای ایرانی میریزند و بهطور غیرقانونی اموالشان را سرقت میکنند، یک فرهنگ غلط سرقت را رواج میدهد و این برای برای مملکتی که از یک فرهنگ غنی برخوردار بوده واقعا باعث تاسف است.»
در اقدامی مشابه، حکومت ایران اعلام کرد “با دستور مقام قضایی” اموال و داراییهای بیش از ۴۰۰ چهره “حامی دشمن در خارج از کشور” شناسایی و توقیف شده است. در فهرستی که رسانهها با استناد به قوه قضاییه منتشر کردهاند، نام بازیگران، ورزشکاران و کارکنان رسانههای فارسیزبان برونمرزی از جمله شبکه “ایران اینترنشنال” و “من و تو” دیده میشود.
ابزار درآمدزایی یا پیام ارعاب به مخالفان؟
این اقدامها از سوی برخی تحلیلگران در راستای تامین کوتاهمدت منابع مالی برای حاکمیت تلقی شده تا در مخاصمه با آمریکا وارد مرحله دیگری شود. اما آرزو کریمی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، بر این نظر است که میزان پولی که از توقیف اموال در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرد، نسبت به کسری بودجه عمیق موجود، “بسیار بسیار ناچیز” است.
کریمی در مورد مسیری که این روند طی میکند تا به پول تبدیل شود، میگوید از موقع صدور دستور توقیف تا مصادره، مزایده و فروش این اموال، معمولا زمانی طولانی سپری میشود. این تحلیلگر افزود: «معمولا این مزایدهها سالم نیستند. یعنی مثلا خانهای که ارزشش ۱۰۰ میلیون تومان است، در ازا ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان به کسی که در مزایده از پیش تعیین شده است فروخته میشود.»
در مقابل، سجاد خداکرمی، روزنامهنگار ساکن پاریس، این اقدام حکومت را در قالبی “چندوجهی” تحلیل میکند. او در گفتوگو با دویچه وله میگوید: «ابزاری که جمهوری اسلامی در گذشته در بخشی از جامعه آن را آزمایش کرده، امروز در سطح گستردهتری در برابر مخالفانش از آن بهره میبرد. امروز این ابزار سرکوب علاوه بر جامعه بهایی، علیه لایههای مختلفی از جامعه اعم از روزنامهنگار، فعالان اجتماعی و حقوق بشر و هنرمندان که مخالف نظام سیاسی مستقر هستند مورد استفاده قرار میگیرد.»
خداکرمی دستور قضایی اخیر را اینگونه میبیند: «وقتی جمهوری اسلامی اموال صدها نفر را هدف میگیرد این پیام را به آنها میدهد، که حتی وقتی بهطور فیزیکی از دسترس ما خارج شوید، از جهات مختلف به شما فشار وارد میکنیم.»
به زعم این خبرنگار، مصادره اموال همزمان مجازات، ابزار ارعاب و منبعی برای تامین درآمد حاکمیت در شرایط سخت اقتصادی است. خداکرمی با اشاره به اینکه ضبط اموال تا سطح اسباببازی کودکان یا حلقه ازدواج، “نشانهای از توحش و هشداری بزرگتر به کل مخالفان است”، میافزاید: «بازوی سرکوب در جمهوری اسلامی نهادی بسیار هزینهبر و غیرپاسخگو است و همین امر رفتارهای خودسرانه آن را بیشتر میکند.»
امنیتی شدن اقتصاد و سایه سنگین ابرتورم
آیا فشارهای مالی به بدنه حکومت و نیروهای سرکوب هم رسیده است؟ بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی به سمت تبدیل کردن تمام ظرفیتهای اقتصادی به ابزار کنترل سیاسی پیش میرود و به جای کاهش هزینه نهادهای بدنه حاکمیت و همچنین نهادهای امنیتی، فشار را به کل جامعه منتقل میکند.
به گمان خداکرمی، ساختار نهادهای امنیتی پس از اعتراضات ضدحکومتی و تحولات منطقهای، انسجام گذشته را ندارد و فشارهای اقتصادی بر احتمال افزایش رفتارهای خودسرانه میافزاید. این روزنامهنگار میگوید: «تمام نشانهها حاکی از این است که ما پس از جنبش مهسا با امنیتیتر شدن اقتصاد و اقتصادیتر شدن سرکوب مواجه هستیم.»
او معتقد است گرانی و مشکلات مردم در تامین کالاهای اساسی، بهداشت و انرژی، خود شکلی از “سرکوب” است، زیرا به گفته او فشارها به دستگاه سرکوب و نهادهایی چون روحانیت اعمال نمیشود، بلکه بر معیشت مردم تلنبار میشود. اگرچه این اقدامات در کوتاهمدت به مدیریت شرایط کمک میکند، اما به عقیده این خبرنگار، در میانمدت به دلیل از بین رفتن اعتماد در میان خود بدنه طرفداران حکومت، “نتیجه معکوس خواهد داشت.”
از سویی دیگر، سناریوی اقتصادی پیشرو بسیار نگرانکننده است. به گفته آرزو کریمی، در کوتاهمدت و میانمدت تنگناهای مالی حکومت بیشتر خواهد شد. این تحلیلگر گفت: «بانکها از طرفی خلق پول میکنند، از طرف دیگر تولید واقعا زمین نشسته است. ما به اندازه تولید ناخالص ملی میتوانیم پول چاپ کنیم، نه اینکه به عنوان مثال، در شرایطی که رشد اقتصادیمان منفی است، ۶۰ درصد پول چاپ کنیم.»
به گفته این خبرنگار حوزه اقتصاد، بانک مرکزی با سیاستگذاریهای پولی فقط تنگنای مالی را سه ماه به تاخیر میاندازد: «دولت از آن طرف دارد از یارانهها کم میکند، یارانههای دارو، سوبسیدها، ارز ترجیحی روی کالاهای اساسی، مدام از این سه منبع و از صندوق توسعه برداشت میکند.»
کریمی پیشبینی کرد: «اگر به همین شدت پیش برویم، روزی را میبینم که در ایران به ابرتورم برسیم. روزی که مردم با یک نرخ کرایه به سرکار میروند، ولی برای برگشت باید تا دوبرابر کرایه رفت را به تاکسی پرداخت کنند، مانند چیزی که در ونزوئلا و زیمباوه دیدیم.»
در پایان، خداکرمی نیز تاکید میکند که دستگاههای مختلف حکومتی هر کدام سهم خود را از سفره اقتصاد برمیدارند و حکومت برای بقای خود به تولید نقدینگی روی آورده که حاصل آن تورم و فشار آگاهانه بر مردم است؛ روندی که در صورت ادامه، بحرانهای بسیار عمیقتری را در ایران رقم خواهد زد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید