سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از ماهها جمعآوری و راستیآزمایی، اطلاعات هویتی بیش از ۴۲۰۰ نفر از کشتهشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را ثبت کرده است؛ آماری که به گفته این سازمان همچنان «حداقل تعداد مستندشده» جانباختگان است و شمار نهایی کشتهشدگان محسوب نمیشود.
این سازمان در گزارش خود تاکید کرده است که قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، فشار و تهدید خانوادهها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی و نبود امکان انجام تحقیقات مستقل از موانع روشنشدن ابعاد کامل این کشتار است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «ابعاد واقعی کشتار معترضان دیماه احتمالا تنها پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقتیاب مستقل روشن خواهد شد.»
کمسنترین قربانی یک نوزاد چهار ماه و نیمه بود
بر اساس گزارش تازه این سازمان که روز چهارشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، در میان افراد شناساییشده دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۲۵ نفر از این کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و بنا بر این گزارش کمسنترین قربانی ثبتشده نوزادی چهارماه و نیمه بوده است.
این آمار با رقم اعلامشده از سوی مقامات ایران تفاوت قابل توجهی دارد. دولت ایران پیشتر شمار کشتهشدگان اعتراضات را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید بررسیهایش نشان داده است که فهرست منتشرشده از سوی حکومت «ناقص و غیرجامع» است.
امکان راستیآزمایی مستقل شمار کامل کشتهشدگان بهویژه به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به اطلاعات در جریان و پس از اعتراضات وجود نداشته است. سازمان حقوق بشر ایران نیز میگوید فهرست تازه نهایی نیست و روند بررسی و تکمیل اسامی ادامه دارد.
۹۱ درصد قربانیان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه کشته شدند
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «شواهدی که گردآوری کردهایم نشان میدهد که مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ در ابعادی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران روبهرو شدند.»
بخش عمده موارد ثبتشده در این گزارش به روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه مربوط میشود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دستکم ۳۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد از قربانیانی که تاریخ دقیق کشتهشدن آنها مشخص شده، تنها در این دو روز جان باختهاند.
موارد ثبتشده به شهرهایی در ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران مربوط است. این سازمان با استناد به بررسی پروندهها و شهادتهایی که گردآوری کرده میگوید شمار زیادی از قربانیان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی با سلاحهای جنگی کشته شدهاند.
در این گزارش از مواردی چون «شلیک مستقیم به تجمعات»، «هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن»، شلیک از پشت و به افراد در حال فرار و استفاده از تکتیراندازان سخن گفته شده است. سازمان حقوق بشر ایران همچنین میگوید در میان قربانیان افرادی بودهاند که مستقیما در اعتراضات شرکت نداشتند.
سرکوب اعتراضات برنامهریزیشده و هماهنگ بود
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است شواهد گردآوریشده نشان میدهد معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با «سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ» روبهرو شدند.
بر اساس گزارش، فشارها پس از پایان اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافته است.
در این گزارش به حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها، تعقیب و بازداشت مجروحان، فشار بر پزشکان و پرستاران، مطالبه پول از خانوادهها برای تحویل پیکر جانباختگان، محدودیت در برگزاری مراسم خاکسپاری، تهدید خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی و پذیرش روایت رسمی حکومت درباره علت مرگ جانباختگان اشاره شده است.
دستکم ۲۹ معترض اعدام شدهاند
پیامدهای قضایی اعتراضات نیز ماهها پس از فروکشکردن تجمعات ادامه داشته است.
بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران تا اواخر مرداد دستکم ۲۹ نفر از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. این سازمان همچنین در گزارشی که ۲۳ شهریور منتشر کرد هویت دستکم ۱۰۰ نفر را ثبت کرد که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه با مجازات اعدام روبهرو هستند. پنج نفر از آنها هنگام وقوع اتهام منتسبشده زیر ۱۸ سال داشتهاند و پنج نفر از آنها نیز زن هستند.
این سازمان میگوید در پرونده شماری از این افراد گزارشهایی درباره «شکنجه»، «اعترافات اجباری» و نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه دریافت کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران پس از اعتراضات بر تسریع در رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان تاکید کرده و گفته بود افرادی که آنها را «عناصر اصلی» ناآرامیها و «محرکان» آن میخواند باید در سریعترین زمان محاکمه و مجازات شوند. او همچنین هشدار داده بود در رسیدگی به این پروندهها «مماشات و مسامحهای در کار نخواهد بود».
پیشتر دیدهبان حقوق بشر و مرکز حقوقبشری عبدالرحمن برومند نیز در گزارشی مشترک اعلام کرده بودند جمهوری اسلامی معترضان و مخالفان سیاسی را بهطور هفتگی و پس از محاکمههایی «بهشدت ناعادلانه» اعدام میکند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، سرکوب اعتراضات، فشار بر خانوادههای دادخواه و صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان را اجزای «یک سیاست واحد برای حفظ قدرت از طریق ایجاد ترس» توصیف کرده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید