تحریم چگونه به تورم تبدیل می‌شود؟

تحریم در اقتصاد ایران ابتدا از کانال درآمد ارزی و تجارت خارجی عمل می‌کند. محدود شدن صادرات نفت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، ورود ارز را کاهش می‌دهد. وقتی عرضه ارز محدود می‌شود، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و کاهش ارزش ریال به‌سرعت به قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید منتقل می‌شود. اما اثر تحریم در همین‌جا متوقف نمی‌شود. واردات ایران فقط شامل کالاهای مصرفی نیست؛ مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، دارو و کالاهای واسطه‌ای نیز وارداتی هستند. بنابراین افزایش نرخ ارز، هزینه تولید داخلی را نیز بالا می‌برد. این امر در بخش دارو به‌وضوح دیده می‌شود. گزارش آسوشیتدپرس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد حتی با وجود تولید بخش بزرگی از دارو در داخل، وابستگی به مواد اولیه وارداتی، مشکلات پرداخت و اختلال در حمل‌ونقل موجب افزایش شدید قیمت و کمبود برخی داروها شده است. بنابراین رابطه تحریم و تورم خطی نیست. تحریم از طریق کاهش درآمد ارزی، اختلال تجارت، افزایش هزینه واردات و کاهش ارزش ریال، ساختار هزینه اقتصاد را تغییر می‌دهد و سپس این فشار از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

سقوط ریال؛ حلقه اتصال بحران خارجی و بحران داخلی

 

در این میان، سقوط ریال نقش مرکزی دارد. کاهش ارزش پول ملی همزمان دو اثر دارد: از یک طرف قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. وقتی خانوار و بنگاه انتظار دارند ریال در آینده نیز ارزش خود را از دست بدهد، نگهداری ریال جذابیت کمتری پیدا می‌کند. بخشی از نقدینگی به سمت ارز، طلا، مسکن و کالا حرکت می‌کند. این رفتار تقاضا برای دارایی‌های جایگزین را افزایش می‌دهد و خود می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد کند. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک پدیده صرفاً پولی به یک بحران اعتماد به پول ملی تبدیل می‌شود. در هشتم مهرماه 1405، سقوط ارزش ریال در بازار آزاد از مرز ۲.۵ میلیون ریال در برابر هر دلار عبور کرد؛ در حالی که فقط ۲۷ روز قبل رکورد ۲.۲ میلیون ریال از سقوط ارزش آن ثبت شده بود. این سرعت کاهش ارزش پول ملی نشان‌دهنده شدت گرفتن بی‌ثباتی ارزی است.

 

کسری بودجه؛ انتقال بحران ارزی به داخل دولت

 

تحریم فقط بخش خصوصی و تجارت خارجی را تحت فشار نمی‌گذارد؛ منابع مالی دولت را نیز کاهش می‌دهد. کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی، ظرفیت مالی دولت را محدود می‌کند، در حالی که هزینه‌های جاری، حقوق، بازنشستگی، یارانه‌ها و هزینه‌های مختلف دولتی به‌سادگی قابل کاهش نیستند. در نتیجه، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند.

اینجا یک رابطه مهم شکل می‌گیرد: تحریم درآمد دولت را کاهش می‌دهد، کاهش درآمد کسری بودجه را افزایش می‌دهد و کسری بودجه از طریق نظام بانکی و پولی می‌تواند به افزایش فشار تورمی منجر شود.

 

مطالعه صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران نیز دقیقاً بر همین رابطه تأکید دارد و نشان می‌دهد کسری بودجه، کاهش ارزش پول و شدت تحریم‌ها از عوامل مهم تعیین‌کننده تورم بوده‌اند. در نتیجه، کسری بودجه فقط یک مسئله حسابداری دولت نیست؛ یکی از کانال‌هایی است که بحران خارجی را به زندگی روزمره خانوار منتقل می‌کند.

 

یک اقتصاد سیاسی مهم‌تر: چه کسی هزینه بحران را پرداخت می‌کند؟

 

اینجا تحلیل اقتصاد سیاسی از تحلیل صرفاً اقتصادی جدا می‌شود.

 

هر بحران اقتصادی الزاماً به یک اندازه بر همه گروه‌های اجتماعی اثر نمی‌گذارد. مسئله اصلی این است که هزینه بحران چگونه میان دولت، بنگاه‌ها، کارکنان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و صاحبان دارایی توزیع می‌شود.

 

تورم بالا در عمل نوعی انتقال قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند. فردی که درآمد ثابت ریالی دارد، معمولاً از تورم آسیب می‌بیند. اما فرد یا نهادی که دارایی ارزی، طلا، ملک یا دسترسی ترجیحی به منابع ارزی و اعتباری دارد، ممکن است بخش بزرگی از ارزش دارایی خود را حفظ کند.

 

در نتیجه، تورم بالا می‌تواند شکاف میان درآمدهای وابسته به دستمزد و ثروت وابسته به دارایی را افزایش دهد.

 

این مسئله یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد سیاسی تورم ایران است: بحران پول ملی می‌تواند همزمان با فقیرتر شدن حقوق‌بگیران، ارزش ریالی برخی دارایی‌ها را افزایش دهد.

 

تورم و تبدیل فقر نسبی به فقر ساختاری

 

وقتی تورم برای یک یا دو ماه بالا می‌رود، خانوار ممکن است از پس‌انداز استفاده کند. اما وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، پس‌انداز نیز از بین می‌رود.

 

در این مرحله، خانوار دیگر فقط با کاهش مصرف مواجه نیست؛ بلکه دارایی، امنیت مالی و امکان برنامه‌ریزی آینده را نیز از دست می‌دهد.

 

این تفاوت بسیار مهم است. فقر درآمدی یعنی درآمد فعلی برای تأمین نیازها کافی نیست.

 

اما فرسایش اقتصادی قابلیت زیستن وضعیتی عمیق‌تر است که در آن فرد به‌تدریج توانایی حفظ مسکن، تغذیه مناسب، درمان، آموزش، پس‌انداز، تشکیل خانواده، جابه‌جایی شغلی و برنامه‌ریزی برای آینده را از دست می‌دهد.

 

در چنین شرایطی، مسئله فقط «چقدر درآمد دارم؟» نیست؛ بلکه مسئله این است که با درآمدم چه نوع زندگی‌ای می‌توانم داشته باشم؟

 

از کاهش قدرت خرید تا فرسایش قابلیت زیستن

 

تورم ۸۹.۸ درصدی زمانی اهمیت اجتماعی خود را نشان می‌دهد که آن را با مفهوم قابلیت زیستن بررسی کنیم.

 

اگر درآمد خانوار تقریباً ثابت بماند اما قیمت‌ها نزدیک به دو برابر شوند، خانوار مجبور است میان نیازهای مختلف انتخاب کند. ابتدا سفر و تفریح حذف می‌شود، سپس کالاهای بادوام، بعد آموزش خصوصی، درمان‌های غیرضروری و در مراحل شدیدتر حتی کیفیت غذا و درمان ضروری.

 

به این ترتیب، تورم به‌صورت تدریجی دامنه انتخاب‌های زندگی را کوچک می‌کند.

 

این همان چیزی است که می‌توان آن را «فرسایش قابلیت زیستن» نامید: کاهش تدریجی منابع مادی و اجتماعی لازم برای اینکه فرد بتواند زندگی‌ای را که برای خود ارزشمند می‌داند حفظ کند.

 

از این منظر، تورم فقط شاخص قیمت نیست؛ شاخص کاهش دامنه انتخاب انسان نیز هست.

 

چرا رکود به این چرخه اضافه می‌شود؟

 

تورم بالا قدرت خرید را کاهش می‌دهد. کاهش قدرت خرید تقاضای خانوار را کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا فروش بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

 

اما همزمان نرخ ارز، مواد اولیه، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر هزینه‌ها افزایش یافته‌اند.

 

بنگاه بنابراین با یک تناقض مواجه می‌شود: هزینه‌هایش بالا رفته، اما مشتری توان پرداخت ندارد.

 

نتیجه می‌تواند کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی برخی فعالیت‌ها و کاهش اشتغال باشد.

 

بنابراین اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن تورم، فقر و رکود یکدیگر را تقویت می‌کنند.

 

بانک جهانی نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد، محدودیت‌های انرژی و نااطمینانی اقتصادی می‌توانند همزمان رشد اقتصادی را محدود و فشار تورمی را افزایش دهند.

 

از رکود اقتصادی به بحران اجتماعی

 

وقتی رکود طولانی شود، مسئله از اقتصاد به جامعه منتقل می‌شود.

 

کاهش اشتغال و درآمد، همراه با افزایش هزینه مسکن، غذا، درمان و آموزش، امنیت اقتصادی خانوار را کاهش می‌دهد. جوانان ورود دشوارتری به بازار کار پیدا می‌کنند، تشکیل خانواده دشوارتر می‌شود و مهاجرت اقتصادی افزایش می‌یابد.

 

در چنین وضعیتی، حتی افراد شاغل نیز الزاماً احساس امنیت اقتصادی نمی‌کنند؛ زیرا شغل داشتن با توانایی تأمین یک زندگی قابل قبول یکسان نیست.

 

به همین دلیل است که می‌توان میان اشتغال، درآمد واقعی و قابلیت زیستن تفاوت گذاشت.

 

ممکن است نرخ بیکاری افزایش زیادی نداشته باشد، اما اگر دستمزد واقعی به‌شدت کاهش یافته باشد، اقتصاد همچنان می‌تواند با بحران معیشتی عمیق مواجه باشد.

 

تحریم و سیاست داخلی؛ رابطه‌ای دوسویه

 

در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران، دو خطای متضاد باید کنار گذاشته شود.

 

خطای نخست این است که تمام بحران را به تحریم نسبت دهیم و نقش سیاست‌های داخلی، کسری بودجه، نظام بانکی، فساد، ناکارآمدی و تخصیص منابع را نادیده بگیریم.

 

خطای دوم نیز این است که تحریم را تقریباً بی‌اهمیت بدانیم و تمام مشکلات را محصول سیاست داخلی معرفی کنیم.

 

شواهد موجود از چنین نگاه دوگانه‌ای حمایت نمی‌کنند. تحریم ظرفیت درآمد ارزی و تجارت را محدود می‌کند، اما شدت انتقال این شوک به جامعه به ساختار داخلی اقتصاد وابسته است. IMF نیز نشان داده است که تحریم‌ها، کاهش ارزش پول و کسری بودجه همزمان در شکل‌گیری تورم ایران نقش داشته‌اند.

 

بنابراین می‌توان گفت تحریم یک شوک خارجی است، اما ساختار داخلی تعیین می‌کند این شوک چگونه در جامعه توزیع شود.

 

چرا این وضعیت می‌تواند به یک چرخه خودتقویت‌کننده تبدیل شود؟

 

مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که چند بحران به یکدیگر متصل شوند.

 

کاهش درآمد ارزی، فشار بر ریال ایجاد می‌کند. کاهش ارزش ریال تورم وارداتی و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد. کاهش قدرت خرید تقاضا را تضعیف می‌کند. ضعف تقاضا تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. کاهش تولید درآمدهای مالیاتی را محدود می‌کند. کاهش درآمد دولت کسری بودجه را تشدید می‌کند. کسری بودجه فشار بیشتری بر نظام پولی وارد می‌کند. فشار پولی و نااطمینانی دوباره تورم و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد.

 

در این مرحله اقتصاد وارد چیزی می‌شود که می‌توان آن را چرخه بازتولید بحران نامید.

 

مشکل فقط این نیست که یک متغیر اقتصادی بدتر شده است؛ مشکل این است که متغیرهای مختلف یکدیگر را تقویت می‌کنند.

 

فرسایش قابلیت زیستن؛ حلقه نهایی بحران

 

در نهایت، پیامد این چرخه در سطح خانوار ظاهر می‌شود.

 

تورم، درآمد واقعی را کاهش می‌دهد. کاهش درآمد واقعی مصرف را محدود می‌کند. محدود شدن مصرف کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد. کاهش کیفیت زندگی فشار روانی و ناامنی اقتصادی را افزایش می‌دهد. ناامنی اقتصادی تصمیم‌های بلندمدت مانند ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن، آموزش و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد.

 

در نتیجه، بحران اقتصادی به بحران قابلیت زیستن تبدیل می‌شود.

 

این مفهوم فراتر از «خط فقر» است. خط فقر می‌پرسد آیا فرد حداقل منابع لازم برای زندگی را دارد یا نه. قابلیت زیستن می‌پرسد آیا فرد امکان انتخاب و حفظ یک زندگی باثبات، قابل پیش‌بینی و دارای کرامت را دارد یا نه.

 

در اقتصاد با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، پاسخ به پرسش دوم اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.

 

جمع‌بندی اقتصاد سیاسی

 

می‌توان بحران کنونی را نه به‌صورت یک شوک منفرد، بلکه به‌صورت یک زنجیره اقتصاد سیاسی فهم کرد: تحریم و محدودیت تجارت، درآمد ارزی و ظرفیت مالی دولت را کاهش می‌دهد؛ کاهش درآمد ارزی فشار بر ریال را افزایش می‌دهد؛ سقوط ریال تورم وارداتی و هزینه تولید را بالا می‌برد؛ کسری بودجه و مشکلات نظام پولی فشار تورمی را تقویت می‌کنند؛ تورم قدرت خرید و دستمزد واقعی را کاهش می‌دهد؛ کاهش قدرت خرید تقاضا را تضعیف می‌کند؛ ضعف تقاضا و نااطمینانی سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد؛ کاهش تولید و اشتغال فقر را تشدید می‌کند و در نهایت مجموعه این عوامل قابلیت خانوار برای تأمین مسکن، غذا، درمان، آموزش، پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده را فرسایش می‌دهد.

 

از این منظر، تورم ۸۹.۸ درصدی شهریور فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ نشانه فشرده‌شدن منابع مادی، کاهش افق برنامه‌ریزی و کوچک‌شدن دامنه انتخاب‌های زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است. و نکته اساسی‌تر این است که اگر این روند تداوم پیدا کند، بحران از «کاهش قدرت خرید» به فرسایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت تولید آینده منتقل می‌شود. در آن مرحله، حتی بازگشت نسبی ثبات ارزی نیز لزوماً به‌سرعت خسارت‌های انباشته‌شده بر تولید، آموزش، سلامت، پس‌انداز و کیفیت زندگی را جبران نخواهد کرد. این دقیقاً نقطه‌ای است که تحلیل تورم از اقتصاد کلان وارد عرصه اقتصاد سیاسی و مسئله کرامت، عاملیت و قابلیت زیستن می‌شود.